الرئيس يامر بمراجعة القوانين الاساسية و هذه هي الاسلاك التي ستمسها الزيادة في الاجور

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب  بيان رئاسة الجمهورية وجاء في دباجة البيان 

أن السيد الرئيس وجه الحكومة الحالية  التحضير للقوانين الأساسية القطاعية التي تحص الوظيف العمومي  تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل:

ـ ثمن السيد الرئيس التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.

ـ التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين.

ـ أن يُراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.

 وكما سبق وان تم تناوله  من طرف موقع كل شيئ عن البريد والمواصلات  فإن زيادة الرواتب من خلال مراجعة النقطة الاستلالية  من شأنه  وأن ترفع أجور عدد كبير  من الموظفين في الجزائر. حيث تم نشر القرار الرئاسي  بمرسوم وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الجريدة الرسمية رقم 23 و. يأتي هذا القرار وفقًا لقانون المالية التكميلية 2022 في الجزائر.

 وبالفعل ، سيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة مضمونة في الرواتب الشهرية لموظفي الوظيف العمومي 

. وتعتبر هذه  الزيادة الرابعة للأجور للجزائريين.بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تطبيق و دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ و بشكل ملموس في  كشوف رواتب أكثر من 2.2 مليون موظف  جزائري. وبحسب صحيفة الشروق اليومية الصادرة باللغة العربية ، فقد تمت المصادقة على قيمتها بالمرسوم الرئاسي  رقم 07-304. ثم تقدر ما بين 1500 و 4000 دينار حسب فئة الموظفين. يعدل بذلك القرار الرئاسي  رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007. الأول من نوعه منذ وهذا تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون