إظهار الرسائل ذات التسميات نقابة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات نقابة. إظهار كافة الرسائل
الأحد، 28 ديسمبر 2025
نهاية الانتداب النقابي والالتحاق بأماكن العمل قبل 4 جانفي2026
نهاية الانتداب النقابي والالتحاق بأماكن العمل قبل 4 جانفي2026
في بيان توضيحي بخصوص دعوة الوزارة للنقابات بضرورة تسوية وضعيتها القانونية بشأن الانتدابات
على إثر الإجراء الذي قامت به وزارة التربية الوطنية من خلال مديريات التربية والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية سواء على المستوى الوطني أو الولائي إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية وفق ما يقضي به القانون 23-02 المتعلّق بممارسة الحق النقابي بخصوص وضعية الانتداب.
وبعد رصد بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام حول حقيقة الموضوع، فإن وزارة التربية الوطنية توضّح ما يلي:
1 ـ نظّم القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 مسألة "الانتداب" بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03 التي تنصّ على ما يلي: *(يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظّمة النقابية المعنية)*.
ونظرا لكون أعضاء المنظّمات النقابية حاليا لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون ولا هم يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة.
وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية قامت بدعوتهم لتسوية وضعيتهم القانونية فقط لحمايتهم (لأنّهم في وضعية غير قانونية) وليس للتضييق عليهم.
2 ـ تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ دعوتها لأعضاء المنظّمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية هي دعوة لهم إمّا لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم، وإمّا مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.
3 ـ تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ هذا الإجراء لا يؤثّر إطلاقا ولا يمسّ بالحقّ في ممارسة الحق النقابي، بل تؤكّد الوزارة أنّ أبوابها مفتوحة دائما وفق ما ينصّ عليه القانون وأنّها مستعدّة للتعاون والتنسيق الدّائم دون مخالفة القانون.
ملخص خاص بوضعية الانتداب
قانون 23–02 المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023)إلغاء وضعية الانتداب وتسديد أجور النقابيين:
يُعدّ الحق النقابي من الحقوق الأساسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم دولة القانون والعدالة الاجتماعية، إذ يمثّل أداةً تنظيمية للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية للعمال، وضمانًا للتوازن داخل علاقات العمل. وقد كرّس المشرّع الجزائري هذا الحق دستوريًا، انسجامًا مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
غير أن صدور القانون رقم 23–02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وما ترتّب عنه من إجراءات تطبيقية، خاصة إلغاء وضعية الانتداب النقابي (الوضع تحت التصرف)، وتحميل التنظيمات النقابية مسؤولية تسديد أجور مسؤوليها المنتدبين، أثار مخاوف حقيقية داخل الأوساط العمالية، لما ينطوي عليه من تراجع فعلي عن مكتسبات تاريخية، وتهديد مباشر لاستقلالية العمل النقابي.
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لهذا التحول التشريعي، مع بيان مظاهر التعسف المحتملة، وآثاره على الممارسة النقابية، ومدى انسجامه مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للحق النقابي1. الحق النقابي في الدستور الجزائري
نصّ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (تعديل 2020) صراحة على:
ضمان حرية إنشاء المنظمات النقابية.حماية ممارسة النشاط النقابي من كل أشكال التضييق غير المبرر.ويُستفاد من ذلك أن المشرّع ملزم بأن يكون التنظيم القانوني للحق النقابي وسيلة حماية وتوسيع، لا أداة تقييد أو إفراغ من المضمون.
2. الأهداف المعلنة لقانون 23–02
جاء القانون 23–02 بهدف:
تنظيم الممارسة النقابية.تعزيز الشفافية والاستقلالية.ضبط العلاقة بين النقابة والمستخدم.غير أن القراءة المتأنية لبعض مواده، مقرونةً بكيفية تطبيقها، تكشف عن تناقض بين المقاصد المعلنة والآثار الواقعية.
ثانيًا: إلغاء وضعية الانتداب النقابي (الوضع تحت التصرف)1. الانتداب النقابي: المفهوم والوظيفة
يُقصد بالانتداب النقابي تمكين المسؤول النقابي من:
التفرغ لمهامه التمثيلية.الاحتفاظ بمنصبه الأصلي وأجره.الحماية من الضغوط المهنية والإدارية.وقد شكّل هذا الإجراء، تاريخيًا، ضمانة أساسية لاستقلال العمل النقابي وفعاليته.
2. مضمون الإجراء الجديد
استنادًا إلى تطبيقات القانون 23–02، تم:
إلغاء وضعية الانتداب لجميع رؤساء التنظيمات النقابية.شمول أعضاء المكاتب الوطنية والولائية بالإجراء.إلزام المعنيين بتسوية وضعياتهم قبل 31 ديسمبر 2025.فرض الالتحاق الإجباري بمناصب العمل يوم 04 جانفي 2026.وهو ما يمثل قطيعة مفاجئة مع آلية تنظيمية مستقرة دون توفير بدائل واقعية.
ثالثًا: تسديد أجور النقابيين عبر التنظيمات النقابية1. التحول في مصدر الأجر
بموجب التفسير المعتمد:
“تسديد أجور المنتدبين يكون على مستوى نقاباتهم ومنخرطيهم”.
ويعني ذلك نقل عبء الأجور:
من المستخدم (الدولة أو المؤسسة).
إلى النقابة، باعتبارها تنظيمًا تطوعيًا غير ربحي.
2. الإشكالات القانونية والاجتماعية
يطرح هذا التوجه عدة إشكالات، من بينها:
المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات.ربط الفعل النقابي بالقدرة المالية لا بالتمثيل الحقيقي.إضعاف النقابات المستقلة والناشئة.تحويل النقابة من إطار نضالي إلى كيان مثقل بالأعباء المالية.رابعًا: مظاهر التعسف في تطبيق الإجراء1. التعسف في استعمال السلطة
يتجلى التعسف في:
فرض آجال زمنية قصيرة لتسوية وضعيات مهنية معقدة.غياب تدابير انتقالية تحمي المكتسبات.تجاهل خصوصية النشاط النقابي كوظيفة تمثيلية لا تجارية.2. المساس بالأمن المهني للنقابي
تهديد الاستقرار الوظيفي.تعريض النقابيين للضغط الإداري.فتح المجال لممارسات انتقامية غير مباشرة.خامسًا: أثر الإجراء على الممارسة النقابية1. إضعاف العمل النقابي
من أبرز الآثار المتوقعة:
تقلّص التفرغ النقابي.تراجع التأطير والمرافقة الميدانية.عزوف الكفاءات عن تحمّل المسؤوليات النقابية.2. اختلال التوازن في علاقات العمل
تقوية موقع المستخدم على حساب العمال.
إضعاف الحوار الاجتماعي.تصاعد النزاعات بدل تسويتها.سادسًا: مدى انسجام القانون مع المعايير الدولية1. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87
تنص على:
“حق المنظمات النقابية في تنظيم أنشطتها وإدارتها دون تدخل من السلطات العامة”.
2. أوجه التعارض
☆تدخل غير مباشر في تسيير النقابات.
☆تقييد وسائل العمل النقابي.
☆إفراغ الحق النقابي من محتواه العملي.
ال️خاتمة:إن إلغاء وضعية الانتداب النقابي، وربط تسديد أجور النقابيين بقدرة التنظيمات على التمويل، يمثّل تحولًا تشريعيًا خطيرًا من منطق الحماية إلى منطق التضييق، ويهدد بإضعاف العمل النقابي بدل ترقيته.
وعليه، توصي هذه الدراسة بـ:
●إعادة النظر في آليات تطبيق القانون 23–02.
●الإبقاء على الانتداب النقابي بصيغ متوازنة.
●إشراك الشركاء الاجتماعيين في تفسير النصوص.
●مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية.
المراجعدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل 2020.
القانون رقم 23–02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي.
منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، 1948.
عبد القادر فضيل، الحق النقابي في التشريع الجزائري، دار الهدى، 2019.
عمار بوحوش، العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، الجزائر، 2017.
الثلاثاء، 2 مايو 2023
صدور قانون ممارسة الحق النقابي على الجريدة الرسمية
صدور قانون ممارسة الحق النقابي على الجريدة الرسمية
صدر القانون رقم 02-23 بتاريخ 12 شوال من عام 1444هـ الموافق 25 أبريل سنة 2023 في الجريدة رقم 29 المتعلق بممارسة الحق
القانون الجديد يعترف بحق ممارسة الحق النقابي بالقطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية
و يمنع تأسيس منظمات نقابية على أساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية وبالثوابت وبالقيم الوطنية
كما جاء فيه منع الجمع بين وظيفة قيادية في النقابة ووظيفة سلطة في الهيئة المستخدمة
وقد منع أيضا مؤسسي وقادة النقابات التصريح بمساندة الأحزاب أو شخصية سياسية
كما ألزم قادة النقابات بالتزام الحياد السياسي ويمنعهم من الارتباط الهيكلي والوظيفي بالأحزاب
القانون الجديد يمنع حصول النقابات على دعم مالي أو امتيازات أخرى من الأحزاب
من بين جملة الممنوعات أيضا الجمع بين عهدة العضوية في قيادة نقابة والعضوية في الهيئات القيادية للأحزاب
الأحد، 5 مارس 2023
هذه هي الأسباب وراء استقالة لباطشة سليم من الاتحادية النقابية
أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس السبت بيانا، حول قضية استقالة أمينه العام سليم لباطشة بعد تعذر تفرغه كليا لأداء مهامه على أحسن وجه مستقبلا، مؤكدا أن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية.
وحسب ما ورد في البيان، فقد عقدت الأمانة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعًا طارئاً بمقر المركزية النقابية يوم السبت 04 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بحضور كل أعضائها وذلك للبت في حالة شغور منصب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد انسحاب الأخ سليم لباطشة من منصبه، لأسباب شخصية لم تمكنه من التفرغ كليا لأداء مهام الأمين العام على أحسن وجه مستقبلاً، مع احتفاظه بعضوية الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الثالث عشر المنعقد يومي 21 و22 جوان 2019.
وأضاف ذات البيان، أنه و بعد نقاش مسؤول وأخوي. تم اختيار الأخ: حمو طواهرية عضو الأمانة الوطنية أمينا عاما بالنيابة للإتحاد العام للعمال الجزائريين لقيادة المرحلة القادمة والقيام بالتنسيق ومتابعة نشاطات الأمانة الوطنية فيما يسمح له القانون الأساسي و النظام الداخلي وقرارات اللجنة التنفيذية الوطنية.
الخميس، 12 مايو 2022
في انتظار مثول العديد رؤساء الفديراليات النقابية سيدي السعيد أما قاضي التخقيق اليوم
مثل اليوم الخميس 12 ماي 2022، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السابق، عبد المجيد سيدي السعيد، أما قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وحسب ما نقله موقع “الشروق أونلاين”، فقد تم توجيه استدعاء مباشر لكل من سيدي السعيد ونجليه ” حنفي وجميل” والمدعو ” س .محمد” و”ح” للاستماع إليهم في قضية فساد.
السبت، 6 نوفمبر 2021
هذا هو جديد التقاعد المسبق في الجزائر.
كشف ، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة .الخميس عن تكليف لجنة قطاعية لدراسة ملف التقاعد النسبي الذي أوقف العمل به منذ عدة سنوات.
كما ذكر نائب رئيس المجلس فؤاد سبوتة الجمعة، في منشور له أن الوزير الذي أقر بوجود آلاف الطلبات للعودة إلى هذا النظام. كشف عن وجود لجنة تعمل على مستوى الوزارة لإعادة النظر في الكثير من الملفات المرتبطة بعالم الشغل.
وذلك لإيجاد مخرجات جديدة لها وهي الحال بالنسبة لهذه القضية على أن تعلن اللجنة عن تصوراتها في أقرب الآجال.
الأحد، 24 أكتوبر 2021
ملف التقاعد الجديد راهو واجد وهذه هي الاقتراحات
أسرت مصادر من المركزية النقابية لـ”الشروق” أن ملف التقاعد ستطرحه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المنتظر قبل نهاية السنة بحضور منظمات أرباب العمل.
ووفق مصادر “الشروق” فإن ملف تعديل قانون التقاعد قد صار جاهزا لدى المركزية النقابية، وسيتم طرح التعديلات المقترحة بعد الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن اجتماع الثلاثية منتظر قبل نهاية السنة وسيتم خلاله عرض ما ستقترحه المركزية النقابية بشأن التقاعد.
وعن توقيت طرح المقترحات أوضحت مصادرنا أن قيادة المركزية النقابية فضلت استكمال عمليات البناء المؤسساتي من خلال انتخاب المجالس البلدية والولائية، وبعدها ستكون الفرصة مناسبة لطرح الملف على الحكومة.
وحسب مصادرنا، فإن المركزية النقابية ألحت في المقترحات التي ستقدم إلى الحكومة، على ضرورة العودة إلى نظام التقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة، وهو المطلب الذي صادفته قيادة المركزية النقابية خلال كامل تنقلاتها عبر ولايات الوطن وأيضا لدى معظم المؤسسات العمومية.
وسبق للأمين العام للمركزية النقابية سليم لباشطة، أن أكد في تصريح لـ”الشروق”، أن السلطات العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم ترفض ولم تغلق باب الحوار بشأن تعديل قانون التقاعد وخصوصا قضية الإحالة بعد 32 سنة خدمة.
وتشهد المنصات الاجتماعية حملات متكررة داعية إلى إصلاح نظام التقاعد مجددا والعودة على الأقل إلى العمل بحق الإحالة عند إتمام 32 سنة خدمة على الأقل في قطاعات معينة، خصوصا مع عدم إفراج الحكومات المتعاقبة منذ 2016 على قائمة المهن الشاقة التي أسالت الكثير من الحبر لكنها بقيت حبيسة الأدراج، حسب أصحاب هذه الحملات على المنصات الاجتماعية.
المصدر جريدة الشروق
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021
طلب رسمي .. لرفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر إلى 5 ملايين سنتيم
وضحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بر صفحتها الرسمية على الفايسبوك إن دراسة أجرتها اظهرت إن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في الجزائر يجب ألا يقل عن 50 ألف دينار (5 ملايين سنتيم) لكي يتوافق مع معايير البنك العالمي حول خط الفقر.
وحسب بيان للنقابة فإنه وفقا لمقاييس البنك الدولي الذي ححد خط الفقر بـ 1.90 للفرد الواحد أيالبنك 7765 دينار شهريا، وبحساب معدل 6 أشخاص في كل عائلة جزائرية، فإن دخل الأسرة الجزائرية شهريا لايجب أن يقل عن 46 720 دينار للأسرة الواحدة.
وحسبها، فالحد الأدنى للأجور حاليا والمقدر بـ 20 ألف دينار يساوي تقريبا 147 دولار أمريكي، وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي، وهو ما يعتبر الأضعف بالمقارنة مع بعض الدول الإفريقية والعربية، وبالتالي فالدراسة تؤكد إن الحد الأدنى للأجور الموافق لخط الفقر لا يجب أن يقل عن 50 ألف دينار في الجزائر.
البيان
الأربعاء، 14 أبريل 2021
المديرية العامة لبريد الجزائر تشرع في تسوية المطالب الاجتماعية و المخلفات المالية لعمال المؤسسة
تم اليوم وبمقر المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر وبحضور كل من المديرة العامة وكذلك ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الندوة الوطنية الانتخابية لنقابة المؤسسة ، للتكفل بـ” المشاكل الاجتماعية المهنية وتحضير الحالة النظامية لانعقاد الندوة هذه اللجنة وكما جاء في البيان لها نفس صلاحية المكتب الوطني في التفاوض والحوار مع الادارة للوصول الي حلول ناجعة وفورية للتكفل بجميع المطالب المهنية لعمال المؤسسة
وكان في وقت سابق ومنذ اليوم الاول تدخل وزير القطاع إبراهيم بومزار وتنقل الي بعض مكاتب البريد بالعاصمة أين إستمع الي جميع الانشغالات للعمال ووعد بحلها نهائيا وفي أقصر وقت ممكن وهو ما حدث فعلا وتم تجسيده على أرض الواقع .
وعلى اثر هذا القرار –يضيف نفس المصدر –اجتمعت المديرة العامة للمؤسسة رفقة اطارات المؤسسة بأعضاء هذه اللجنة بهدف” الاتفاق على خارطة طريق تهدف الى مباشرة الاجراءات العملية من اجل تحديد المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة من طرف العمال بصفة دقيقة وواضحة ” و” العمل بصفة مشتركة بين الادارة وممثلي العمال على تحقيقها في أقرب الآجال” وبعد أن ذكر نفس المصدر أن المؤسسة قد ” أوفت بأول التزاماتها من خلال صب الشطر الاول من المنحة التحفيزية “، اعتبرت أن الاضراب التي تم تسجيله على مستوى بعض مكاتب البريد منذ تاريخ 12 أبريل الجاري ” اضرابا غير شرعي ” وذلك بناء على ” الأمر الاستعجالي من ساعة الى ساعة الصادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أبريل الجاري” .
وقد دعت المؤسسة في بيانها العمال المضربين إلى ” تغليب صوت الحكمة والالتحاق بأماكن عملهم ” خاصة وأن هذه الفترة التي تتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم ” تعرف اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاسيما الموظفين والمتقاعدين ” مشيرة إلى أن شهر رمضان ” يفترض ان يكون شهر للرحمة والتضامن مع المواطنين من خلال تمكينهم من سحب اجورهم ومعاشاتهم لتلبية مختلف احتياجات أسرهم خلال هذا الشهر الفضيل ”
الاثنين، 11 يناير 2021
لباطشة يجرد الأمين العام للفديرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات من جميع المسؤوليات
لباطشة يجرد الأمين العام للفديرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات من جميع المسؤوليات .
تحصل موقع كل شيئ عن البريد والموصلات على وثيقة موقعة بتاريخ 11/01/2021 تحت رقم 125/ا.ع/ا.ع.ع.ج /2021 تحمل قرار تجريد الامين العام السابق للفديرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات والتي لم يعمر على رأسها طويلا .
هذا التجريد سيمس أعضاء قدامي كانوا قد توبعوا بقضايا فساد وتبديد أموال عمومية في عهد الامين السابق م .شولاق
وتعيش الفديرالية الوطنية صراعات كبيرة في ظل انعدام تام الثقة بين أعضائها منذ ما يزيد عن 5 سنوات الامر الذي جعل عمال قطاع البريد والمواصلات يتساؤلون عن جدوى وجود هذا الهيكل النقابي الذي لم يقدم أي إضافة لمطالبهم المهنية العالقــــة منذ سنة 2003 الي يومنا هذا . خاصة وأنه تم إحتكار منصب رئيس الفديرالية على مؤسسة عمومية واحدة وهي أتصالات الجزائر واقصاء كلي لباقي المؤسسات العمومية الاخرى الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية كــــ :بريد الجزائر وموبليس واتصالات الجزائر الفضائية
وفي كل هذا الزحم والوضع الميؤوس منه خاصة مع عودة بعض الوجوه الفاسدة و الحرس القديم واصحاب فضيحة 400 مليار إلي الواجهة تعالت أصوات عمالية للتوجهة نحو إنشاء نقابات مستقلة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
