الأربعاء، 24 يونيو 2026
بريد الجزائر ينبّه ويحذّر..
بريد الجزائر ينبّه ويحذّر..
دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية البيانات الشخصية والمالية، وذلك في ظل انتشار الصفحات المزيّفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المنتحلة لصفتها.
وطالب بريد الجزائر من الزبائن التحقّق من الرابط على انه يعود إلى الموقع الرسمي وتجنّب الضغط على الروابط المشبوهة والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط، والصفحات الرسمية الموثّقة وتجنّبوا التفاعل مع الصفحات المجهولة أو المحتويات المضلّلة.
روابط الصفحات الرسمية لبريد الجزائر:
فايسبوك:https://www.facebook.com/algerieposteofficiel
انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/
ليكند ان:https://www.linkedin.com/company/algerieposte/
X :https://twitter.com/postedz
تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq
توقيف سائق شاحنة دهس شخصًا وأرداه قتيلًا بالعاصمة
توقيف سائق شاحنة دهس شخصًا وأرداه قتيلًا بالعاصمة
كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم، عن فيديو صادم لصاحب شاحنة قام بمناورة خطيرة بأحد أحياء العاصمة، أدت إلى مقتل شخص.
يظهر الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة، قيام صاحب الشاحنة بدهس الشخص على الرصيف بعد قيامه بمناورة خطيرة.
وحسب بيان مصالح الأمن، الذي لم يحدد مكان الحادثة بالضبط، فإن مصالحها تلقت "نداء من قاعة العمليات لمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، بخصوص قيام سائق شاحنة بمناورات خطيرة على مستوى إحدى المناطق الحضرية بالعاصمة، ما أدى إلى دهس أحد الأشخاص ووفاته".
وأضاف البيان: "باشرت الضبطية القضائية، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، إجراءات التقصي والتحري حول القضية، وباستخدام الوسائل التقنية المتاحة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالشراڤة من تحديد هوية سائق الشاحنة وتوقيفه مع حجز الشاحنة التي كان يقودها".
وختم البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية القتل العمدي.
القرض الشعبي الجزائري CPA يطلق خدمة التمويل العقاري
القرض الشعبي الجزائري يطلق خدمة التمويل العقاري
أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) عن إطلاق خدمة تمويل عقاري جديدة تعتمد على صيغة المرابحة الإسلامية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وتتيح هذه الخدمة للعملاء اقتناء مساكن دون التعامل بالفائدة الربوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في الالتزام بالمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية.
أبرز مزايا الخدمة
1. حرية اختيار العقار
يتمتع الزبون بحق اختيار العقار الذي يناسبه، سواء كان سكنًا جديدًا أو مستعملًا، مع مراعاة الشروط المحددة من قبل البنك.
2. تسديد مريح يمتد حتى 30 عامًا
يقدم البنك خطط سداد مرنة تصل إلى 30 سنة، مما يخفف العبء المالي على المشتري.
3. تمويل يغطي 90% من قيمة العقار
يصل سقف التمويل إلى 90% من سعر العقار، مما يقلل الحاجة إلى رأس مال كبير مقدمًا.
4. معالجة سريعة للطلبات
لا تتجاوز مدة دراسة طلب التمويل 8 أيام، مما يضمن حصول الزبون على رد سريع.
5. شروط واضحة وسهلة
وضع البنك شروطًا بسيطة وشفافة للاستفادة من الخدمة، مما يسهل عملية التقديم.
كيف تعمل خدمة المرابحة العقارية؟
الخطوة 1: اختيار العقار
يحدد الزبون العقار المرغوب ويقوم بتقديم طلب التمويل إلى البنك.
الخطوة 2: شراء البنك للعقار
يشترون البنك العقار نيابة عن الزبون بسعر متفق عليه.
الخطوة 3: إعادة البيع للزبون بمرابحة
يبيع البنك العقار للزبون بسعر أعلى (يشمل هامش ربح البنك)، ويتم الاتفاق على طريقة الدفع.
الخطوة 4: التقسيط على سنوات
يسدد الزبون المبلغ على أقساط شهرية ثابتة، قد تمتد حتى 30 عامًا حسب الاتفاق.
شروط الاستفادة من الخدمة
- الجنسية الجزائرية.
- ألا يتجاوز عمر الزبون 70 سنة.
- الحصول على دخل ثابت لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري شهريًا.
- ألا يتجاوز القسط الشهري 30% من إجمالي الدخل.
خطوة نحو تعميم التمويل الإسلامي
يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي القرض الشعبي الجزائري إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يعزز فرص تملك السكن بطريقة شرعية وتنافسية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا كبيرًا، خاصة من الفئات التي تفضل التعاملات المالية الإسلامية.
بهذه الخطوة، يؤكد البنك التزامه بتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، مع الحفاظ على المبادئ الشرعية في المنتجات المالية.
_page-0001.jpg)
_page-0002.jpg)
الثلاثاء، 23 يونيو 2026
بريد الجزائر تستجيب لعمالها وتمنح سلفة استثائية لتسديد أشطر عدل 3
بريد الجزائر تستجيب لعمالها وتمنح سلفة استثائية لتسديد أشطر عدل 3
في بيان لها و في إطار حرصها الدائم على مرافقة عاملات وعمال المؤسسة، وتحسين بيئة العمل، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المحطات الاجتماعية والمهنية، يسر لجنة المشاركة لبريد الجزائر أن تعلن عن صب منحة السلفية الاستثنائية الخاصة حصريا بالمستفيدين من برنامج عدل 3
وذلك بتاريخ 24 جوان 2026
وإذ تتمنى اللجنة لكافة المستفيدين من سكنات عدل 3 التوفيق والنجاح، فإنها تجدد التزامها بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات وبرامج اجتماعية هادفة تستجيب لتطلعات المستخدمين، وتعزز انتماءهم وفخرهم بمؤسستهم.
إطلاق بطاقة وقارلفائدة المتقاعدين
إطلاق بطاقة "وقار" لفائدة المتقاعدين
وقّعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، بمقر المديرية العامة بالجزائر، اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للتقاعد، تم بموجبها إطلاق بطاقة "وقار" الموجهة لفائدة المتقاعدين، وذلك في إطار تجسيد التزاماتها كمؤسسة عمومية مواطنة، وسعيها الدائم إلى تقريب خدمة النقل السككي من مختلف فئات المجتمع.
وحسب بيان الشركة، فإن هذه البطاقة ستمكن حامليها من الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 بالمائة على أسعار تذاكر السفر عبر كافة الخطوط السككية التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بما في ذلك الخط الدولي الجزائر – تونس، بما يتيح للمتقاعدين التنقل في أفضل الظروف وبأسعار تفضيلية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز البعد الاجتماعي للنقل السككي، وتكريس مبدأ الخدمة العمومية، وتحسين شروط تنقل المواطنين، لاسيما فئة المتقاعدين الذين أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن والمجتمع.
كما تعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتقاعد لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة المتقاعدين، بما يعزز إدماجهم الاجتماعي ويسهم في تحسين جودة حياتهم.
ونوّه البيان إلى أنه سيتم الشروع في التطبيق الفعلي لامتيازات بطاقة "وقار" ابتداءً من 1 جويلية 2026، عبر مختلف شبابيك البيع ونقاط الخدمة التابعة للشركة.
وتؤكد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بهذه المناسبة، مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير خدمات النقل السككي وجعلها أكثر جاذبية وقربًا من المواطن، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حذاري من الاخبار الكاذبة .... وسرقة أموالكم عن طريق محتاليين
حذاري من الاخبار الكاذبة .... وسرقة أموالكم عن طريق محتاليين
قــــام محتالين بفتح صفحة على الفايسبوك للترويح لفتح منصة رقمية على الفايسبوك للتسجيل مرة أخرى في برنامج عدل 3 مستغلين في ذلك تداول أخبار غير مؤكدة حول إحتمالية فتح التسجيلات من جديد لبرنامج عدل 3
هذه المنصة الوهمية تم وضعها لسرقة المعطيات الخاصة لحاملي البطاقة الذهبية والبطاقات الائتمانية عبر سرقة الارقام والبيانات
وفي انتظار تدخل مصالح وزارة السكن والعمران وكذلك الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل - AADL لوضح حد لمثل هذه المخالفات والسريقات الالكترونية نريد ان نقول لكم ان الاخبار الرسمية مهما كان نوعها موجودة فقط على الصفحات الرسمية الوثقة بالشارة الزقاء أو المواقع الرسمية للوزارات او المؤسسات العمومية ولهذا وجب توخي الحذر وعدم ارسال اي بيانات او صور خاصة للبطاقة الذهبية
رابط الصفحة المحتالة
https://web.facebook.com/profile.php?id=61586065993370
إخلاء مسكن عدل بعد بيعه من طرف صاحبه في قسنطينة
إخلاء مسكن عدل بعد بيعه من طرف صاحبه في قسنطينة
اصدرت الغرقة العقارية لدى مجلس قضاء قسنطينة قرار يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب و القاضي بفسخ العقد. و اخلاء السكن لمستأجر يقطن بموقع 2000 مسكن عدل المدينة الجديدة علي منجلي.
وجاء سبب إخلاء المسكن وفسخ العقد إلى قيام صاحبه بالاخلال بالالتزامات التعاقدية المتمثلة في بيع سكن بصيغة البيع بالايجار “عدل”.
احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص: توضيحات جديدة من الوظيفة العمومية
احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، حتى في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة من المنصب السابق وتاريخ التعيين في المنصب الجديد، مع توضيح الشروط والإجراءات المعتمدة للاستفادة من هذه الخبرة في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المديرية، في رد على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش بتاريخ 10 جوان 2026، أن أحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، تنص على أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تحتسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة مساوية للرتبة الحالية أو أعلى منها من حيث التصنيف، وتحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الرتبة الحالية.
وفيما يتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أشارت المديرية إلى أن اعتمادها يتم استنادًا إلى شهادات الانتساب الصادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي المختصة، إضافة إلى شهادة العمل المسلمة من المستخدم السابق. وتحتسب هذه الخبرة بنصف المدة بعد التحقق من الوثائق القانونية المطلوبة.
كما أكدت أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف يتم بعد ترسيم الموظف في رتبته الجديدة، وفي إطار تعويض الخبرة المهنية، وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها، ودون ارتباط بوتائر الترقية في الدرجات المحددة في النصوص القانونية ذات الصلة.
وبخصوص الإشكال المرتبط بتداخل تاريخ الاستقالة مع تاريخ إعادة التوظيف، أوضحت المديرية أنها سبق أن درست حالات مماثلة وأقرت إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حفاظًا على الحقوق المهنية للمعنيين، حتى في حال وجود تداخل بين تاريخ إنهاء العلاقة المهنية السابقة وتاريخ التعيين الجديد.
وشددت على أن احتساب هذه الخبرة يبقى مرتبطًا بالفترات المؤداة فعليًا من طرف الموظف، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى غاية تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.
ويأتي هذا التوضيح لرفع اللبس بشأن وضعيات عدد من الموظفين الذين تنقلوا بين قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال مسارهم المهني، خاصة في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ مغادرة المنصب السابق وتاريخ الالتحاق بمنصب جديد.
الأحد، 21 يونيو 2026
جديد عدل 3.. مستجدات جديدة تهم المكتتبين
جديد عدل 3.. مستجدات جديدة تهم المكتتبين
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في إرسال إعذارات لفائدة المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الأول من قيمة السكنات ضمن برنامج “عدل 3”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة عملية دفع المستحقات واحترام الآجال المحددة، حيث دعت الوكالة المعنيين إلى تسوية وضعيتهم في أقرب وقت، تفاديا لأي إجراءات قد تترتب عن التأخر في التسديد.
السبت، 20 يونيو 2026
عدل توجه إعذارات أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الدفعة الأولى
عدل توجه إعذارات أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الدفعة الأولى
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم السبت، في توجيه إعذارات رسمية إلى عدد من المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الأول من الدفعة الأولى الخاصة باقتناء سكناتهم في إطار برنامج البيع بالإيجار.
وأوضحت الوكالة، في الإعذار الموجه للمعنيين، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة لبرنامج “عدل”، لاسيما المرسوم التنفيذي المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو تمويلات بنكية في إطار البيع بالإيجار، إضافة إلى القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن.
وأشارت الوكالة إلى أن أوامر الدفع الخاصة بالشطر الأول من الدفعة الأولى تم إيداعها عبر الحسابات الإلكترونية للمكتتبين المعنيين، غير أن الآجال المحددة للتسديد انقضت دون استكمال الإجراءات المالية المطلوبة.
ودعت “عدل” المكتتبين المتأخرين إلى تسوية وضعيتهم وتسديد المبالغ المستحقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار عبر المنصة الإلكترونية، تفاديا لأي تبعات قانونية أو إدارية.
وأكدت الوكالة أنه في حال عدم الامتثال لمضمون الإعذار خلال الآجال المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وكالة “عدل” على ضمان السير الحسن لعمليات الاكتتاب واحترام الالتزامات التعاقدية بين الوكالة والمكتتبين.
الجمعة، 19 يونيو 2026
سكنات LPA.. اجتماع رسمي وقرارات استعجالية...
سكنات LPA.. اجتماع رسمي وقرارات استعجالية...
عقد السيد محمد عبد النور رابحي، وزير والي ولاية العاصمة اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي للولاية، خُصص لمتابعة وتقييم مدى تقدم البرنامج السكني بصيغة الترقوي المدعم (LPA) على مستوى عاصمة البلاد.
وأفاد بيان رسمي لمصالح الولاية، أنه تم تقديم عرض شامل حول الوضعية الحالية لبرنامج الـ LPA، مؤكداً أنه تم رسمياً توطين جميع البرامج السكنية التي كانت تواجه صعوبات معقدة في السابق بسبب ندرة وتخصيص الأوعية العقارية القابلة للتعمير.
حصيلة رقمية.. تفاصيل تقدم مشاريع سكنات الـ LPA بالعاصمة
كشف التقرير الولائي أن البرنامج الإجمالي المخصص لفائدة ولاية الجزائر يقدر بـ 16,551 وحدة سكنية، وتتوزع وضعيتها الميدانية الحالية على النحو التالي:وحدات منجزة بالكامل: 3,224 مسكناً.
وحدات في طور الإنجاز: 6,617 مسكناً.
وحدات في طور انطلاق الأشغال: 4,205 مسكناً.
وحدات في طور الدراسة: 2,505 مسكناً.
وفي هذا الصدد، أشار الوالي رابحي أنه بالرغم من تسجيل بعض التأخر في عدد من البرامج (التي انطلقت تسجيلاتها أواخر سنة 2019 واصطدمت بعراقيل العقار)، إلا أن عملية التوطين الحالية تمت بنجاح ودون اللجوء إلى إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والتكفل الفوري بكل العراقيل المتبقية للانطلاق في المشاريع المؤخرة في أقرب الآجال
مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل 3
مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل 3
في البداية وجب التنبيه أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن فتح التسجيلات من جديد هي وزارة السكن والعمران والمدينة أو وكالة عدل (AADL) عبر بياناتهم الرسمية المكتوبة في الصحف الوطنية أو على صفحاتهم الموثقة بالعلامة الزرقاء.
1. هل ستفتح المنصة مجدداً؟ (الموقف الرسمي)
وزارة السكن والمديرية العامة لوكالة "عدل" أكدتا في تصريحات سابقة أن توقيف التسجيلات كان مؤقتاً بهدف استيعاب ومعالجة العدد الضخم للمسجلين في المرحلة الأولى (والذي تجاوز 1.4 مليون مكتتب).كما جاء في بيان سابق على الصفحة الرسمية للوزارة
الوعد بالاستئناف: صرحت الوزارة رسمياً بأن عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" ستُستأنف مباشرة بعد الانتهاء الكامل من دراسة ملفات المكتتبين الحالية وتصفيتها.
الوضعية الحالية (2026): التركيز منصب على إطلاق المشاريع ميدانياً عبر الولايات (الـ 47 قطباً حضرياً المبرمجة) وضمان الانتهاء من دفع الأشواط الأولى للمقبولين قبل إتاحة الفرصة للدفعات الجديدة.
هناك مطالب واسعة لفتح المنصة مجدداً لعدة أسباب رئيسية:
مشاكل تقنية أثناء التسجيل: فئة كبيرة من المواطنين لم يسعفها الحظ في التسجيل خلال الأيام الأولى بسبب الضغط الرهيب على الموقع والتطبيق الإلكتروني، أو بسبب صعوبة استخراج وثيقة رقم التعريف الوطني (NIN) في الوقت المناسب.
نسيان معلومات الحساب: يواجه آلاف المكتتبين مشاكل تتعلق بفقدان أرقام التسجيل أو تغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بالمنصة، وهي انشغالات رفعتها جمعيات حماية المستهلك ورواد منصات التواصل الاجتماعي ووجدت صدى لدى المسؤولين لتهيئة حلول تقنية لاسترجاعها.
تدخل نواب البرلمان: قام العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني برفع انشغالات وطلبات رسمية لوزير السكن، ملتمسين إعادة فتح منصة "عدل 3" ولو لفترة وجيزة، لمنح فرصة استدراكية للمواطنين الذين تخلفوا عن الاكتتاب نتيجة تلك العوائق التقنية.
الخلاصة: نية الفتح موجودة رسمياً والمطالب الشعبية تضغط لتسريعها، لكن لن يتم ذلك إلا بعد ضبط قوائم المرحلة الأولى بشكل نهائي. أنصحك بتهيئة وثائقك الإدارية الرقمية لضمان التسجيل فور صدور الإعلان الرسمي المفاجئ.
إنجاز اقتصادي جديد.. الجزائر خارج القائمة الرمادية
إنجاز اقتصادي جديد.. الجزائر خارج القائمة الرمادية
قررت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، اليوم الجمعة، سحب الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، المعروفة بـ”القائمة الرمادية”، وذلك بإجماع أعضاء الجلسة العامة المنعقدة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويُعد هذا القرار محطة مهمة في مسار الإصلاحات المالية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
مشاركة جزائرية رفيعة المستوى
وشهدت أشغال الدورة مشاركة وفد جزائري رفيع المستوى، ترأسه وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات العليا للبلاد لملفات الامتثال المالي وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية.
إشادة دولية بالإصلاحات المنجزة
وخلال الجلسة، أشاد أعضاء مجموعة العمل المالي بالتقدم المعتبر الذي حققته الجزائر في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، منوهين بالجهود المكثفة التي بذلتها مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، وبالالتزام المباشر والمتواصل للسلطات العليا للدولة في قيادة الإصلاحات وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات المتدخلة.
وأكد المشاركون أن النتائج التي حققتها الجزائر تعكس إرادة سياسية قوية، ونجاعة الإصلاحات المجسدة على أرض الواقع، فضلاً عن التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة في مجالات النزاهة المالية والشفافية الاقتصادية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
ويأتي رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية ومكافحتها، بما يسهم في ترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية الدولية في متانة ومرونة النظام المالي الجزائري.
انعكاسات إيجابية على الاستثمار ومناخ الأعمال
ومن شأن هذا القرار أن يمنح دفعة قوية لمكانة الجزائر المالية والاقتصادية على الساحة الدولية، وأن يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال وتسهيل التعاملات المالية الدولية، في ظل مواصلة تحديث المنظومة المالية وتكريس مبادئ الامتثال والشفافية وفق أفضل المعايير العالمية.
رسميا البنوك ملزمة على العمل وفتح وكالاتها يوم السبت
رسميا البنوك ملزمة على العمل وفتح وكالاتها يوم السبت
رسميا وبداية من 10 جويلية 2026 ستصبح البنوك الجزائرية ملزمة بالعمل يوم السبت ،وهذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية المصرفية وتحسين جودتها لفائدة الزبائن، فيما تم اخطار المؤسسات البنكية إلى اتخاذ كل التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا النظام الجديد،الذي سيدخل
حيز التنفيذ ابتداء من 10 جويلية 2026.
قرار طال انتظاره لأنه من المعقول توقف الخدمة في البنوك لمدة يومين دون وجود خدمات مصرفية.
ومن أهم أبعاد هذا القرار المنتظر:
1. إنهاء أزمة "الـ 48 ساعة"
توقف الخدمات البنكية ليومي الجمعة والسبت كان يشكل عائقاً كبيراً أمام حركية التجارة والاستثمار، خصوصاً للشركات التي تتطلب تعاملاتها تدفقات مالية مستمرة. فتح الأبواب يوم السبت سيقلص هذه الفجوة بشكل كبير.
2. تخفيف الضغط على أيام الأسبوع
من المتوقع أن يساهم هذا النظام الجديد في:
تقليل الطوابير: توزيع سحب الأجور والمعاملات الإدارية على يوم إضافي.
مرونة أكبر للموظفين: تمكين العمال الذين لا يسعفهم الوقت بزيارة البنوك أثناء أيام عملهم العادية (من الأحد إلى الخميس) من قضاء حاجياتهم يوم السبت.
3. تحدي اللوجستيك والتنظيم
رغم إيجابية القرار، إلا أن المؤسسات البنكية أمامها تحدٍّ تنظيمي كبير قبل 10 جويلية لتطبيق هذا النظام، ويشمل ذلك:
تنظيم نظام المداومة وتوزيع ساعات العمل والمناوبة بين الموظفين.
تكييف الأنظمة الرقمية وشبكات التحويلات المالية لتعمل بسلاسة خلال هذا اليوم.
الخميس، 18 يونيو 2026
بنك السلام يعلن تمويل سكنات LPA بالتقسيط
بنك السلام يعلن تمويل سكنات LPA بالتقسيط
بنك السلام الجزائر يضع بين يدي الراغبين في تملك سكن ترقوي عمومي أو مسكن جديد لدى المرقين الخواص صيغة تمويل “دار السلام للتمويل العقاري”، كأحد أبرز المنتجات الإسلامية الموجهة لتمويل السكن في السوق الوطنية.
هذا العرض يأتي استجابة للطلب المتزايد على صيغ تمويل حلال ومرنة، تسمح للأسر الجزائرية بامتلاك مسكن لائق مع توزيع كلفة الشراء على سنوات طويلة وبشروط مدروسة تتماشى مع القدرة المالية للزبائن.
مزايا دار السلام للتمويل العقاري
يُقدَّم هذا المنتج في إطار الصيرفة الإسلامية وباعتماد عقود معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك السلام، بما يضمن توافق جميع المعاملات مع أحكام الشريعة.
ويتيح “دار السلام” تمويلًا موجهاً للسكنات الترقوية العمومية (LPP / LSP / LPA / LPL) أو السكنات الجديدة لدى المرقين الخواص، مع إمكانية بلوغ قيمة التمويل حدّ 60 مليون دينار جزائري، وفترة سداد تمتد بين 5 و30 سنة، ما يمنح المستفيد فسحة واسعة لتوزيع الأقساط. كما يشترط عرض البنك هامش “ضمان جدية” لا يقل عن 10% من تكلفة اقتناء المسكن، يُدفع في بداية العملية لتأكيد التزام الزبون واستقراره المالي.
شروط الاستفادة من تمويل السكن
حدد مصرف السلام الجزائر جملة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها في طالب التمويل حتى يُقبل ملفه، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:
- أن يتراوح عمر الزبون بين 19 و75 سنة عند تاريخ تسديد آخر قسط.
- أن يكون جزائري الجنسية، سواء مقيمًا داخل الوطن أو مقيماً بالخارج.
- أن يكون موظفًا بعقد عمل غير محدد المدة، في القطاع العمومي أو القطاع الخاص.
- أن تكون المداخيل الشهرية ثابتة ومنتظمة، على ألا تقل عن 40.000 دج للمقيمين في الجزائر، أو ما يعادل 1500 يورو للمقيمين في الخارج.
- دفع هامش ضمان الجدية بما لا يقل عن 10% من تكلفة المسكن محلّ التمويل.
- إمكانية رفع قيمة التمويل عبر إشراك الزوج أو الزوجة في الملف ودمج الدخلين معًا (ضامن/مشارك في السداد).
من خلال هذه الصيغة، يقدم بنك السلام الجزائر أداة تمويل سكني تجمع بين المرجعية الشرعية والمرونة العملية، وتفتح أمام العائلات الجزائرية باب امتلاك سكن ترقوي أو جديد بشروط واضحة وأقساط موزعة على مدى زمني طويل، بما يساهم في تخفيف الضغط المالي وتشجيع الاستقرار الأسري والسكني في آن واحد.
_page-0001.jpg)
_page-0002.jpg)
_page-0003.jpg)
_page-0004.jpg)
_page-0005.jpg)
_page-0006.jpg)
