الخميس، 8 أكتوبر 2026
منحة رمضان 2027.. التسجيل ينطلق في هذا التاريخ وهذه شروط الاستفادة
منحة رمضان 2027.. التسجيل ينطلق في هذا التاريخ وهذه شروط الاستفادة
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2027، والتي
تهدف إلى ضمان وصول منحة التضامن إلى الأسر المستحقة قبل حلول الشهر الفضيل، مع الاعتماد على الرقمنة والتحقيقات الميدانية لتدقيق قوائم المستفيدين وتحيينها.
وتأتي العملية تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 22 فيفري 2025، المتضمن إحداث منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان، حيث وجهت الوزارة مذكرة تأطيرية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، تضمنت مختلف مراحل العملية، من التسجيل إلى دراسة الملفات والمصادقة عليها وصولًا إلى صب المنحة.
التسجيل من 11 أكتوبر إلى 9 نوفمبر
وحددت الوزارة فترة التسجيل لفائدة أرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم بـ30 يومًا، تمتد من 11 أكتوبر الجاري إلى غاية 9 نوفمبر المقبل.
ويمكن للراغبين في الاستفادة إيداع طلباتهم لدى مكتب النشاط الاجتماعي ببلدية الإقامة، أو التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة للعملية على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
ودعت الوزارة المصالح المحلية إلى إعلام المواطنين بموعد التسجيل وشروطه وكيفياته وأماكن إيداع الملفات، مؤكدة أن هذه العملية تخص طالبي المنحة الجدد.
أما الأسر التي استفادت من المنحة خلال سنة 2026، فلن تكون مطالبة بإعادة التسجيل، حيث سيتم إدراجها تلقائيًا في النظام المعلوماتي.
هذه وثائق ملف طلب المنحة
ويتضمن ملف الاستفادة استمارة خاصة بالمعلومات الشخصية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب صك بريدي مشطوب.
كما شددت الوزارة على ضرورة إدراج مكاتب النشاط الاجتماعي للبيانات في النظام المعلوماتي بشكل يومي، لتفادي تراكم الملفات وتأخر معالجتها.
وحددت المذكرة يوم الأحد 22 نوفمبر المقبل كآخر أجل لحجز معلومات المسجلين الجدد في النظام المعلوماتي.
تدقيق إلكتروني وتحقيقات ميدانية
وأكدت الوزارة أن توسيع استخدام الرقمنة سيسمح بتسريع دراسة الطلبات، من خلال ربط المعطيات المتوفرة لدى مختلف الهيئات والتأكد من مدى استيفاء طالبي المنحة لشروط الاستفادة.
وتخضع الملفات للتحقق عبر النظام المعلوماتي، من خلال مطابقة البيانات مع هيئات الضمان الاجتماعي، لاسيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد.
كما يمكن لمصالح البلديات، عند الحاجة، إجراء تحقيقات لدى مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة، للتأكد من الوضعية الاجتماعية الفعلية لطالبي المنحة.
وتنطلق التحقيقات الميدانية بالتزامن مع دراسة الملفات، مع توفير الوسائل اللازمة للفرق المكلفة بها، وتحرير محضر عن كل عملية تحقيق.
وتشمل هذه التحقيقات أيضًا المستفيدين من منحة رمضان لسنة 2026، وذلك بهدف تحيين وضعياتهم الاجتماعية والتأكد من استمرار استيفائهم لشروط الاستفادة.
وفي هذا السياق، يتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية تنصيب فرق محلية مكلفة بالتحقيق الميداني، بموجب قرار يحدد تشكيلتها والمهام المسندة إليها.
القوائم تخضع للمصادقة والتظلمات
وبعد استكمال التحقيقات، يتولى مكتب النشاط الاجتماعي إعداد قائمة أولية بأسماء طالبي المنحة، مرفقة بنتائج التحقيقات، ثم عرضها على اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية.
وتقوم اللجنة بدراسة الملفات وإعداد قائمتَي المقبولين وغير المقبولين، قبل المصادقة على قائمة أرباب الأسر الذين استوفوا شروط الاستفادة.
ويتم بعد ذلك نشر القائمة الأولية عبر المنصات الرقمية والأماكن المخصصة للإعلانات، مع تمكين الأشخاص غير المقبولين من تقديم تظلماتهم ضمن الآجال المحددة.
وعقب دراسة التظلمات والمصادقة على القائمة النهائية، يتولى مكتب النشاط الاجتماعي تحيين النظام المعلوماتي وحذف أسماء غير المقبولين، لتصبح القائمة النهائية جاهزة لاستكمال إجراءات صب المنحة.
10 آلاف دينار قيمة المنحة
وفي الجانب المالي، شددت الوزارة على ضرورة إدراج الاعتمادات المخصصة للعملية ضمن ميزانية الدولة للسنة المالية 2027، وفق الإجراءات المعتمدة لإعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات.
كما دعت الجماعات المحلية إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانياتها، وفق إمكانياتها، مع متابعة وضعية خزائن البلديات والولايات وضمان توفر السيولة المالية الضرورية لصب المنحة في آجالها.
وأوصت الوزارة بأخذ الزيادة المحتملة في عدد المستفيدين مقارنة بالسنة الماضية بعين الاعتبار، لاسيما في ظل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع دائرة المستفيدين الذين يستوفون الشروط.
وتُقدر قيمة منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان بـ10 آلاف دينار لفائدة رب الأسرة المستفيدة، على أن يتم صبها قبل حلول الشهر الفضيل.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على ضرورة احترام مختلف الآجال والإجراءات المحددة، بما يضمن حسن سير العملية التضامنية وتمكين الأسر المستفيدة من الحصول على المنحة في الوقت المناسب.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي تنظيم عملية الاستفادة من منحة رمضان من خلال الجمع بين الرقمنة والتحقق المتقاطع من المعطيات والتحقيقات الميدانية، إلى جانب إتاحة آلية التظلمات، بما يسمح بضبط القوائم وتوجيه الدعم إلى الأسر المستوفية فعليًا لشروط الاستفادة.
بيان تحذيري هام من شركة نفطال للمواطنين
بيان تحذيري هام من شركة نفطال للمواطنين
حذّرت شركة نفطال المواطنين من التعامل مع صفحات ومنصات إلكترونية غير رسمية تنتحل صفة الشركة وتستخدم هويتها، داعية إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر أي منصة قبل تقديم المعلومات الشخصية أو المالية.
وأكدت الشركة، في بيان لها الخميس، أنها لا تطلب إطلاقًا بيانات البطاقات البنكية عبر منصتها الرسمية، مشددة على ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي بيانات.
ودعت نفطال المواطنين إلى استخدام منصتها الرسمية المخصصة لهذه الخدمات حصريًا، عبر العنوان e-mahata.naftal.dz، لتفادي الوقوع ضحية للصفحات والمنصات الاحتيالية.
كما شددت على ضرورة التأكد من مصدر أي منصة تستخدم اسم نفطال أو هويتها، وعدم مشاركة المعلومات البنكية أو البيانات الشخصية مع جهات غير موثوقة.
الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
إعلان هام من الوكالة الوطنية عدل
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» عن تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من المحلات المنجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار.
وتتعلق العملية بـ42 محلا ذا استعمال تجاري، إضافة إلى 10 محلات ذات استعمال خدماتي، وذلك على مستوى حي 1200/3750 مسكن بمفتاح، في ولاية البليدة.
وتندرج هذه العملية ضمن المحلات المنجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار.
وللاطلاع أكثر على هذه المحلات سعرها مساحتها، يرجى الضغط على هذا الرابط : https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php
7000 دج زيادة مرتقبة في الأجور خلال 2027.. هكذا تم حسابها
7000 دج زيادة مرتقبة في الأجور خلال 2027.. هكذا تم حسابها
في ظل التزام رئيس الجمهورية باستكمال النسبة المتبقية من الزيادة في الأجور خلال سنة 2027، يمكن الاعتماد على معطيات النقاط الاستدلالية المحققة في المراحل السابقة لمحاولة تقدير القيمة التقريبية لهذه الزيادة المرتقبة، وذلك عبر عملية حسابية بسيطة تستند إلى النسب والأرقام الرسمية المعلنة حول مسار مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور.
نقطة الانطلاق: 150 نقطة استدلالية تمثل 47%
تستند عملية الحساب إلى معطى أساسي، وهو أن الزيادتين اللتين استفاد منهما الموظفون والعمال خلال سنتي 2023 و2024 بلغت كل واحدة منهما 75 نقطة استدلالية، بما يجعل إجمالي الزيادة المحققة خلال هاتين السنتين يصل إلى 150 نقطة استدلالية. ووفق المعطيات الرسمية التي تحدثت عن نسبة 47% كزيادة مجسدة من إجمالي الهدف المحدد في 100%، فإن هذه النقاط الـ150 تمثل بالضبط تلك النسبة من المسار الإصلاحي الكامل.
حساب الإجمالي المطلوب للوصول إلى 100%
انطلاقًا من هذه المعادلة البسيطة، يمكن استنتاج العدد الإجمالي للنقاط الاستدلالية اللازمة للوصول إلى نسبة 100% من الزيادة المستهدفة. فإذا كانت 150 نقطة تمثل 47%، فإن الإجمالي الكامل يُقدر بحوالي 319 نقطة استدلالية. وبطرح النقاط المحققة فعليًا (150 نقطة) من هذا الإجمالي، تتبقى 169 نقطة استدلالية أخرى، وهي الحصة التي من المرتقب أن تُجسّد خلال سنة 2027 لاستكمال النسبة المتبقية والمقدرة بـ53%.
من النقاط إلى الدينار: قيمة الزيادة المرتقبة
لتحويل هذه النقاط الاستدلالية إلى قيمة مالية ملموسة، يتم الاستناد إلى قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة، والمقدرة بـ45 دينارًا جزائريًا. وبضرب عدد النقاط المتبقية (169 نقطة) في قيمة النقطة الواحدة، نحصل على الناتج التالي:169 نقطة × 45 دج = 7.605 دج خام شهريًا
وتمثل هذه القيمة التقديرية الحد الأدنى للزيادة الشهرية الخام التي قد يستفيد منها الموظفون والعمال عند استكمال النسبة المتبقية من مسار مراجعة الأجور، إذا ما جُسّدت هذه الزيادة دفعة واحدة خلال سنة 2027.
وفي حالة التوزيع على دفعتين
غير أن المعطيات المتعلقة بطريقة تنفيذ هذه الزيادة أشارت إلى إمكانية صرفها على دفعتين، حسب وضعية الخزينة العامة وقدرات الاقتصاد الوطني. وفي هذه الحالة، تُقسم القيمة الإجمالية المقدرة بـ7.605 دج على دفعتين متساويتين، بما يجعل قيمة كل دفعة على النحو التالي:
7.605 دج ÷ 2 = 3.802,5 دج خام في كل دفعة
وبهذا، فإن الموظف أو العامل قد يستفيد من نصف هذه القيمة في مرحلة أولى، على أن يستفيد من النصف الباقي في مرحلة ثانية لاحقة، وذلك حسب ما ستفرضه ظروف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027
تفاوت الزيادة من رتبة إلى أخرى
من المهم التنبيه إلى أن هذه الأرقام تبقى في حدود التقدير الحسابي المستند إلى معطيات عامة ومعلنة، وتمثل بذلك الحد الأدنى فقط للزيادة المرتقبة. فالزيادة الفعلية التي سيستفيد منها كل موظف أو عامل ستختلف وترتفع بشكل متفاوت من رتبة إلى أخرى، تبعًا لعدة عوامل من أهمها الخبرة المهنية المتراكمة، وطبيعة المنصب الذي يشغله الموظف، إضافة إلى خصوصية كل قطاع على حدة ومكونات الراتب المختلفة التي تدخل في حساب الأجر الإجمالي، كالتعويضات والمنح الإضافية.
وفق هذه القراءة الحسابية المبنية على النقاط الاستدلالية المحققة سابقًا، يمكن تقدير الحد الأدنى للزيادة الشهرية الخام المرتقبة خلال سنة 2027 بنحو 7.605 دج، سواء جُسّدت دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين بقيمة 3.802,5 دج لكل دفعة. ويبقى هذا التقدير قابلاً للتغير صعودًا بحسب الرتبة والخبرة والقطاع، في انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية لهذه الزيادة ضمن قانون المالية لسنة 2027.
الأحد، 4 أكتوبر 2026
بيان هام للمشتركين في تطبيق بريدي موب
بيان هام للمشتركين في تطبيق “بريدي موب”
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر أن تحميل تطبيق “بريدي موب” أو تحديثه يتم حصريا عبر المتاجر الرسمية للتطبيقات، ممثلة في “App Store” و”Play Store”.
ودعت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، إلى تجنب الروابط والمصادر غير الرسمية، وعدم تحميل التطبيق أو تحديثه من مصادر غير معتمدة، حفاظا على أمن بيانات الزبائن وسلامة المعاملات.
وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أن أي تحديث رسمي لتطبيق “بريدي موب” يتم توفيره فقط عبر المتاجر الرسمية المعتمدة.
الخميس، 1 أكتوبر 2026
ابتداء من 200 مليون سنتيم.. مجمع تيرصام يعلن فتح باب الطلبات
ابتداء من 200 مليون سنتيم.. مجمع”تيرصام”
يعلن فتح باب الطلبات على شاحنته الصغيرة الجديد
أعلن مجمع تيرصام، اليوم الاربعاء ، عن بداية تسويق وفتح باب الطلبات على شاحنته الصغيرة الجديدة، المجهزة بمحرك بسعة 1.6 لتر.
وأوضح المجمع أن الشاحنة الجديدة تجمع بين العملية والكفاءة، بما يجعلها موجهة لتلبية مختلف احتياجات المهنيين وأصحاب الأنشطة.
وتأتي الشاحنة الجديدة بـ طرازين مختلفين لتغطية كافة متطلبات النقل والشحن:
الطراز الأول وهو إصدار الكابينة الفردية (Simple Cabine) ويتاح بسعر 2,000,000 دينار جزائري (200 مليون سنتيم).
وتتميز هذه النسخة بقدرة حمولة نافعة تصل إلى 1625 كغ.
أما عن الأبعاد والمقاييس، فيبلغ الطول الإجمالي للشاحنة 5080 مم، بعرض 1730 مم وارتفاع إجمالي قدره 2020 مم، في حين يوفر صندوق الشحن مساحة واسعة بطول 3050 مم وارتفاع حواف يبلغ 370 مم.
أما الطراز الثاني فهو إصدار الكابينة المزدوجة (Double Cabine) ويتاح بسعر 2,500,000 دينار جزائري (250 مليون سنتيم).
ويمتاز هذا الإصدار برفع قدرة الحمولة النافعة لتصل إلى 1820 كغ.
وتأتي الشاحنة بطول إجمالي يبلغ 5390 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع إجمالي قدره 2040 مم، مع صندوق شحن خلفي يستوعب مختلف البضائع بطول 2510 مم وارتفاع حواف يبلغ 370 مم.
الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026
رابط التسجيل في سكن LPA 2026 عبر منصة prestations.interieur.gov.dz
رابط التسجيل في سكن LPA 2026 عبر منصة
prestations.interieur.gov.dz
يشهد قطاع السكن في الجزائر إقبالاً غير مسبوق على صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، والتي تُعد واحدة من أنجح الصيغ السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة. ومع رقمنة الإدارة الجزائرية، أصبح التسجيل في هذه الصيغة يتم حصرياً عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الضغط على البلديات والدوائر.
إذا كنت تبحث عن الطريقة الصحيحة لتقديم طلبك، فإن هذا الدليل الحصري والمُحدث من منصتكم المتخصصة GuideLogement سيرافقك خطوة بخطوة. سنستعرض معاً رابط الولوج الرسمي لمنصة وزارة الداخلية، قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف LPA 2026، والشروط الأساسية لضمان قبول طلبك دون أي عراقيل.
ما هي منصة التسجيل في سكن LPA؟
في إطار عصرنة الخدمات الإدارية، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منصة رقمية موحدة تحت اسم البوابة الإلكترونية للخدمات عن بعد (Prestations). هذه المنصة هي البوابة الرسمية والوحيدة التي تسمح للمواطنين بتقديم طلبات الحصول على السكن الترقوي المدعم (LPA) ومتابعة سير دراسة ملفاتهم من طرف اللجان الولائية.الرابط الرسمي للمنصة: [https://prestations.interieur.gov.dz]
(ملاحظة: المنصة تُفتح تدريجياً حسب كل ولاية بناءً على الحصص السكنية المخصصة لها، لذا يُنصح بمتابعة إعلانات الولاية أو الدائرة التي تقيم بها لمعرفة موعد فتح التسجيلات الرقمية).
الوثائق المطلوبة: ملف سكن LPA 2026
لتجنب رفض طلبك أثناء المعالجة الإلكترونية، يجب تحضير الوثائق التالية وعمل مسح ضوئي لها (Scan) لرفعها بوضوح على المنصة. يتكون الملف الإداري الأساسي من:- استمارة طلب السكن: استمارة رسمية يتم تحميلها من المنصة، تُملأ بعناية وتُصادق في البلدية.
- إثبات الهوية: نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
- الحالة المدنية: شهادة ميلاد أصلية (رقم 12) للمعني وللزوج(ة) في حالة الزواج.
- الوضعية العائلية: شهادة عائلية للمتزوجين، أو شهادة عدم الزواج للعزاب.
- إثبات الإقامة: شهادة إقامة حديثة تثبت الإقامة في البلدية أو الدائرة التي تم فتح التسجيل بها.
إثبات الدخل (ضروري جداً:
للأجراء: كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة + شهادة عمل.لغير الأجراء (التجار وأصحاب المهن الحرة): شهادة مداخيل من الضرائب (C20) + نسخة من السجل التجاري أو البطاقة المهنية + تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CASNOS).
شهادة السلبية (Certificat Négatif): مستخرجة من المحافظة العقارية، وتثبت عدم امتلاك المعني أو زوجه لأي عقار ذو طابع سكني.
خطوات التسجيل والولوج عبر منصة prestations.interieur.gov.dz
عملية التسجيل مصممة لتكون بسيطة وسهلة، اتبع الخطوات التالية:الخطوة الأولى: إنشاء حساب في البوابة
قم بالدخول إلى الرابط المذكور أعلاه.انقر على خيار “تسجيل جديد” (Inscription).
أدخل رقم التعريف الوطني (NIN) الموجود على بطاقة التعريف البيومترية، بالإضافة إلى رقم الوثيقة وتاريخ الإصدار. سيقوم النظام آلياً بجلب معلوماتك المدنية.

الخطوة الثانية: اختيار صيغة السكن
بعد الدخول إلى حسابك، توجه إلى قسم “الخدمات المتاحة” أو “الطلبات السكنية”.اختر صيغة “السكن الترقوي المدعم (LPA)“.
الخطوة الثالثة: ملء البيانات ورفع الوثائق
قم بملء الخانات المطلوبة (العنوان الحالي، المهنة، الدخل الشهري لك وللزوج).في خانة المرفقات (Pièces jointes)، قم برفع الوثائق التي قمت بعمل مسح ضوئي لها (PDF أو صور واضحة).
الخطوة الرابعة: تأكيد الطلب واستخراج الوصل
بعد التأكد من صحة جميع المعلومات، اضغط على “تأكيد وإرسال”.
سيقوم النظام بإنشاء وصل استلام إلكتروني يحمل رقم تسجيل فريد. قم بتحميل هذا الوصل وطباعته والاحتفاظ به، لأنه الوثيقة الوحيدة التي تثبت تسجيلك في برنامج LPA 2026.
شروط القبول في صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)
لضمان معالجة إيجابية لملفك من قبل لجنة الدائرة، يجب أن تتوفر فيك الشروط القانونية الصارمة التي حددتها وزارة السكن:عدم امتلاك أي عقار ذو طابع سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء (ملكية تامة).
عدم الاستفادة مسبقاً من أي إعانة مالية من الدولة لبناء أو شراء مسكن (مثل إعانات الصندوق الوطني للسكن CNL أو FNPOS).
شرط الدخل: يجب أن يتراوح الدخل العائلي الإجمالي (دخل المعني + دخل الزوج) بين 1 مرة إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG)، وهو ما يعني دخلاً يتراوح تقريباً بين 20,000 دج و120,000 دج شهرياً.
تنبيه هام: إذا كنت متردد بين صيغة LPA وصيغ أخرى مثل LPP أو LPL، خاصة إذا كان راتبك مرتفع أو كنت من الجالية بالخارج، ننصحك بقراءة دليلنا الحصري الذي يوضح الفرق بين LPA و LPP و LPL في الجزائر 2026 بالتفصيل مع جدول الأسعار والرواتب.
التسجيل عبر منصة prestations.interieur.gov.dzhttps://prestations.interieur.gov.dz/guichet/LOGIN يضمن شفافية تامة في معالجة طلبات LPA 2026. احرص دائماً على تقديم معلومات دقيقة وغير مغلوطة، لأن أي تصريح كاذب يتم اكتشافه عبر البطاقية الوطنية للسكن سيؤدي إلى إقصاء الملف تلقائياً.
نحن في GuideLogement نتابع عن كثب كل التحديثات المتعلقة ببرامج السكن العمومية ومواعيد فتح المنصات عبر مختلف الولايات. إذا واجهتكم أي صعوبة تقنية أثناء التسجيل، أو كان لديكم استفسار حول الوثائق،
- اتركوا لنا سؤالكم في قسم التعليقات بالأسفل وسنجيبكم في أسرع وقت!
إعلان عن توفر فيلات للبيع في عدة ولايات ENPI
إعلان عن توفر فيلات للبيع
تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) عن توفر فيلات للبيع بموقع:
الأربعاء – ولاية البليدةعدد الفيلات: 15 فيلا
المساحات: من 234.55 م² إلى 300.15 م² للفيلا
الأسعار: من 27.495.528 دج إلى 32.389.945 دج
فرصة مناسبة للراغبين في اقتناء فيلا بموقع متميز وبأسعار تنافسية.
للمهتمين بالاقتناء والراغبين في الاطلاع على شروط البيع ومزيد من التفاصيل، يمكنكم التواصل معنا مباشرة عبر الصفحة
الاثنين، 28 سبتمبر 2026
فتح التسجيل في صيغة السكن الترقوي الحر LPL
فتح التسجيل في صيغة السكن الترقوي الحر LPL
أطلقت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) مرحلة جديدة في سوق العقار بالجزائر، بإعلانها الرسمي عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل في سكنات الترقوي الحر (LPL). وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة مفهوم التملك العقاري في البلاد، حيث تبتعد هذه الصيغة عن البيروقراطية والشروط المعقدة التي ميزت الصيغ السكنية السابقة مثل “عدل” أو “LPP”، فاتحة المجال أمام شريحة واسعة من المواطنين داخل وخارج الوطن لاقتناء سكنات عصرية بتمويل شخصي مرن.
ما هو السكن الترقوي الحر LPL ؟
يُصنف السكن الترقوي الحر (LPL) كخيار استراتيجي للمواطنين الباحثين عن الجودة والحرية في الاختيار؛ فخلافاً للصيغ المدعمة، يعتبر هذا السكن استثماراً حراً يتم اقتناؤه بتمويل شخصي كامل أو عبر قروض بنكية ميسرة. تكمن القوة الحقيقية لهذه الصيغة في “التحرر من القيود”، حيث لا تشترط المؤسسة سقفاً معيناً للدخل أو الراتب، كما تمنح المكتتب الحق في اختيار الولاية والمشروع السكني الذي يناسب تطلعاته وموقعه الجغرافي المفضل، حتى وإن كان يمتلك سلفاً عقاراً أو استفاد من صيغة سكنية أخرى.الولايات المعنية وإجراءات التسجيل الرقمي LPL
شمل البرنامج الجديد قائمة واسعة من الولايات عبر ربوع الوطن، لضمان تغطية متوازنة تلبي الطلب المتزايد على العقار، ومن أبرز هذه الولايات: الجزائر العاصمة (مشروع 208 مسكن ببرج البحري)، وهران، قسنطينة، عنابة، والبليدة، وصولاً إلى ولايات الجنوب مثل تڨرت وبني عباس. ولتسهيل العملية، اعتمدت مؤسسة ENPI مساراً رقمياً بالكامل يبدأ بإنشاء حساب إلكتروني عبر الرابط الرسمي: أطلقت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) مرحلة جديدة في سوق العقار بالجزائر، بإعلانها الرسمي عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل في سكنات الترقوي الحر (LPL). وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة مفهوم التملك العقاري في البلاد، حيث تبتعد هذه الصيغة عن البيروقراطية والشروط المعقدة التي ميزت الصيغ السكنية السابقة مثل “عدل” أو “LPP”، فاتحة المجال أمام شريحة واسعة من المواطنين داخل وخارج الوطن لاقتناء سكنات عصرية بتمويل شخصي مرن.ما هو السكن الترقوي الحر LPL ؟
يُصنف السكن الترقوي الحر (LPL) كخيار استراتيجي للمواطنين الباحثين عن الجودة والحرية في الاختيار؛ فخلافاً للصيغ المدعمة، يعتبر هذا السكن استثماراً حراً يتم اقتناؤه بتمويل شخصي كامل أو عبر قروض بنكية ميسرة. تكمن القوة الحقيقية لهذه الصيغة في “التحرر من القيود”، حيث لا تشترط المؤسسة سقفاً معيناً للدخل أو الراتب، كما تمنح المكتتب الحق في اختيار الولاية والمشروع السكني الذي يناسب تطلعاته وموقعه الجغرافي المفضل، حتى وإن كان يمتلك سلفاً عقاراً أو استفاد من صيغة سكنية أخرى.
الولايات المعنية وإجراءات التسجيل الرقمي LPL
شمل البرنامج الجديد قائمة واسعة من الولايات عبر ربوع الوطن، لضمان تغطية متوازنة تلبي الطلب المتزايد على العقار، ومن أبرز هذه الولايات: الجزائر العاصمة (مشروع 208 مسكن ببرج البحري)، وهران، قسنطينة، عنابة، والبليدة، وصولاً إلى ولايات الجنوب مثل تڨرت وبني عباس. ولتسهيل العملية، اعتمدت مؤسسة ENPI مساراً رقمياً بالكامل يبدأ بإنشاء حساب إلكتروني عبر الرابط الرسمي:
الولايات المعنية
حيث يقوم المكتتب بملء استمارة المعلومات واختيار مشروعه السكني، مع ضرورة طباعة وثيقة الرمز السري لمتابعة الملف لاحقاً.

الملف المطلوب.. LPL
على غرار سهولة التسجيل الإلكتروني، يتميز ملف المكتتب بالبساطة، حيث يقتصر على
- شهادة الميلاد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمكتتب وزوجه،
- بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المستخرجة من الموقع.
ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة “الدراسة المالية المتأنية” قبل الإقدام على هذه الخطوة؛ فغياب الشروط الإدارية يقابله اعتماد كلي على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تقترب أسعار سكنات LPL من أسعار السوق العقاري الحر، مما يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً لضمان إتمام مراحل الدفع بنجاح
فرصة للمغتربين والباحثين عن الاستثمار العقاري
تمثل صيغة LPL فرصة ذهبية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والذين كانوا في السابق يجدون صعوبة في الاستفادة من البرامج السكنية بسبب شروط الإقامة أو الدخل المحلي. اليوم، وبفضل رقمنة الإجراءات وإتاحة التسجيل للجميع، أصبح بإمكان المغترب الجزائري تأمين مسكن في وطنه الأم بضمانات مؤسساتية رسمية، مما يعزز من حركية الاستثمار العقاري الوطني ويوفر بدائل سكنية راقية تتناسب مع معايير العصر.
https://www.enpi-net.dz/LPLحيث يقوم المكتتب بملء استمارة المعلومات واختيار مشروعه السكني، مع ضرورة طباعة وثيقة الرمز السري لمتابعة الملف لاحقاً.
الملف المطلوب.. LPL
على غرار سهولة التسجيل الإلكتروني، يتميز ملف المكتتب بالبساطة، حيث يقتصر على شهادة الميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمكتتب وزوجه، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المستخرجة من الموقع. ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة “الدراسة المالية المتأنية” قبل الإقدام على هذه الخطوة؛ فغياب الشروط الإدارية يقابله اعتماد كلي على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تقترب أسعار سكنات LPL من أسعار السوق العقاري الحر، مما يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً لضمان إتمام مراحل الدفع بنجاح.فرصة للمغتربين والباحثين عن الاستثمار العقاري
تمثل صيغة LPL فرصة ذهبية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والذين كانوا في السابق يجدون صعوبة في الاستفادة من البرامج السكنية بسبب شروط الإقامة أو الدخل المحلي. اليوم، وبفضل رقمنة الإجراءات وإتاحة التسجيل للجميع، أصبح بإمكان المغترب الجزائري تأمين مسكن في وطنه الأم بضمانات مؤسساتية رسمية، مما يعزز من حركية الاستثمار العقاري الوطني ويوفر بدائل سكنية راقية تتناسب مع معايير العصر.
الأحد، 27 سبتمبر 2026
الدرك الوطني يوجه تنبيها لسائقي المركبات
الدرك الوطني يوجه تنبيها لسائقي المركبات
وجّهت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي”، على فيسبوك، تنبيهًا هامًا لسائقي المركبات.
ودعت صفحة “طريقي”، إلى عدم استعمال لوحة تسجيل تحمل رقمًا لا يطابق رقم تسجيل المركبة، بما في ذلك اللوحة التي تحمل رقم التسجيل المؤقت (مثلا: 16-00 أو رقم تسجيل أجنبي).
وأوضحت المصالح ذاتها، أن “هذا الفعل يُعد جنحة، ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 50.000 دينار إلى 200.000 دينار، مع إمكانية مصادرة المركبة”.

