الجمعة، 26 يونيو 2026
التسجيل في السكن الترقوي المدعم LPA الصيغة الجديدة
التسجيل في السكن الترقوي المدعمLPA
LPA السكن الترقوي المدعم " هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 وكان يطلق عليها السكن التساهمي الاجتماعي من طرف السلطات العمومية وقد عوضت هذه الصغية الترقوي المدعم بالسكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـ
السكنات الترقوية المدعمة هي شقق من 3 غرف.
كل مسكن ترقوي مدعم يتكون من :قاعة الجلوس (صالون) : مساحته ما بين 18 و 20 متر مربع.
غرفتين للنوم : بمساحة تتراوح ما بين 12 إلى 14 متر للغرفة
مطبخ : بمساحة 10 إلى 12 متر
حمام أو دوش : بمساحة لا تقل عن 4 أمتار
مرحاض : بمساحة لا تقل عن 1.5 متر مربع
مساحة للحركة
مساحة للترتيب
مساحة للتجفيف بعرض لا يقل عن 1.4 متر تكون متواصلة مع المطبخ.
يجب أن يتلائم تصميم المساكن الترقوية المدعمة مع طريقة العيش المحلية و أن تكون المساحات الخضراء متطابقة مع الظروف المناخية.
نوع و مساحة السكن الترقوي المدعمحددت المساحة الصالحة للسكن للترقوي المدعم بـ 70 متر مربع مع نسبة تحمل بـ 3 بالمائة (أي زائد أو ناقص 4.3 أمتار)، مما يعني أن مساحة السكن الترقوي المدعم تتراوح ما بين 65.7 متر مربع إلى 74.3 متر مربع.
تحتسب المساحة الصالحة للسكن من داخل الغرف، المطبخ و غرفة الجلوس، الحمام و المرحاض باستثناء الشرفات.
ثمن أو سعر السكن الترقوي المدعم – السكن التساهمي سابقا –
بالنسبة للشروط المالية، يجب أن ينجز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري في إطار مناقصة. و يتوجب على المتقدمين بالعروض أن يقترحوا سعر بيع المسكن بمبلغ لا يفوق 40.000 دينار جزائري للمتر المربع القابل للسكن خارج أو بدون حساب سعر القطعة الأرضية في إطار عقد بيع على المخطط.مما يعن أن سعر السكن الترقوي المدعم يترواح ما بين 2.628.000 دج و 2.972.000 دينار بدون حساب قيمة الأرض.
يحدد سعر بيع السكن الترقوي المدعم بكل الرسوم و بدون احتساب أتعاب الموثق كما يجب أن يعكس ثمن سكن كامل و منتهي الأشغال بمفهوم القوانين السارية المفعول.
من جهة أخرى، يستفيد المرقي من التخفيضات التالية في سعر قطعة الأرض
- 80 بالمائة في ولايات الجزائر، وهران و قسنطينة
- 95 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و الجنوب.
- 90 بالمائة في الولايات الأخرى.
لكن عندما يتضمن المشروع محلات غير موجهة للسكن، يحتسب التخفيض فقط بالنسبة للمساحة التي تشمل المحلات الموجهة للسكن.
كما يستفيد المرقي من قرض بنكي ذو فائدة مخفضة (4 بالمائة فقط يتحملها المرقي).
كيفية دفع أو تسديد ثمن السكن الترقوي المدعم
يقدر السعر المتوسط لسكن ترقوي مدعم بمبلغ 2.800.000 دينار جزائري أي 280 مليون سنتيم و يتم تسديده بالطريقة التالية :
يقوم الصندوق الوطني للسكن بتحويل مبلغ الإعانة المالية (70 أو 40 مليون سنتيم) لفائدة المرقي.
يسدد المستفيد مساهمته المالية لفائدة المرقي و التي تتراوح ما بين 600.000 و 900.000 دينار. هذه المساهمة يمكن أن تسدد على دفعات عندما يكون السكن غير مكتمل.
الباقي يتم تمويله عن طريق قرض بنكي بفائدة مخفضة (1 بالمائة).
يمنع منعا باتا على المرقب العقاري أن يقوم باستلام أي مبلغ مالي من طرف المستفيدين مت السكنات قبل إبرام عقد البيع على المخطط.
على المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة أن يلتزموا بواجباتهم خاصة دفع مستحقاتهم المالية و بالمقابل يلتزم المرقي العقاري بآجال الانجاز التعاقدية.
الثاني : دفتر الشروط المتضمن التزام المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة و الشروط المالية و شروط تنفيذ مشروع السكنات الترقوية المدعمة.
كما أن المرقي العقاري ملزم باللجوء إلى موثق لإعداد عقود البيع على المخطط مع المستفيدين في أجل أقصاه 3 ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ استلامه قائمة المستفيدين من قبل السلطات المختصة.
آجال إنجاز السكنات الترقوية المدعمة في الجزائر
حددت السلطات العمومية أجل 18 شهرا كأجل إنجاز هذا النوع من السكنات مع مدة تأخير لا تتجاوز 6 ستة أشهر. لكن هذه الآجال تعتبر نظرية بالنظر للتجربة التي عرفتها سكنات عدل.
ما هي الامتيازات الممنوحة للشباب صيغة السكن الترقوي المدعم لا تشمل على أية امتيازات للشباب على خلاف السكن الاجتماعي الايجاري الذي يخصص 40 بالمائة من السكنات الاجتماعية للأشخاص الذين تقل سنهم عن 35 سنة.
كما أن غياب أي نص تنظيمي ينظم هذه الصيغة من السكنات المدعمة يصعب كثيرا معرفة الامتيازات التي تعطيها هذه الصيغة من السكنات.
يقوم الصندوق الوطني للسكن بتحويل مبلغ الإعانة المالية (70 أو 40 مليون سنتيم) لفائدة المرقي.
يسدد المستفيد مساهمته المالية لفائدة المرقي و التي تتراوح ما بين 600.000 و 900.000 دينار. هذه المساهمة يمكن أن تسدد على دفعات عندما يكون السكن غير مكتمل.
الباقي يتم تمويله عن طريق قرض بنكي بفائدة مخفضة (1 بالمائة).
يمنع منعا باتا على المرقب العقاري أن يقوم باستلام أي مبلغ مالي من طرف المستفيدين مت السكنات قبل إبرام عقد البيع على المخطط.
على المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة أن يلتزموا بواجباتهم خاصة دفع مستحقاتهم المالية و بالمقابل يلتزم المرقي العقاري بآجال الانجاز التعاقدية.
ما هي واجبات المرقي العقاري
على المرقي العقاري أن يلتزم بدفتري شروط :الأول : دفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية و الشروط المالية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.الثاني : دفتر الشروط المتضمن التزام المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة و الشروط المالية و شروط تنفيذ مشروع السكنات الترقوية المدعمة.
كما أن المرقي العقاري ملزم باللجوء إلى موثق لإعداد عقود البيع على المخطط مع المستفيدين في أجل أقصاه 3 ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ استلامه قائمة المستفيدين من قبل السلطات المختصة.
آجال إنجاز السكنات الترقوية المدعمة في الجزائر
حددت السلطات العمومية أجل 18 شهرا كأجل إنجاز هذا النوع من السكنات مع مدة تأخير لا تتجاوز 6 ستة أشهر. لكن هذه الآجال تعتبر نظرية بالنظر للتجربة التي عرفتها سكنات عدل.
ما هي الامتيازات الممنوحة للشباب صيغة السكن الترقوي المدعم لا تشمل على أية امتيازات للشباب على خلاف السكن الاجتماعي الايجاري الذي يخصص 40 بالمائة من السكنات الاجتماعية للأشخاص الذين تقل سنهم عن 35 سنة.
كما أن غياب أي نص تنظيمي ينظم هذه الصيغة من السكنات المدعمة يصعب كثيرا معرفة الامتيازات التي تعطيها هذه الصيغة من السكنات.
ما هي إجراءات شراء سكن ترقوي مدعم
تتم الاستفادة من سكن ترقوي مدعم عن طريق عقد بيع على المخطط طبقا للقوانين السارية المفعول. و يحدد هذا العقد الموثق مختلف الترتيبات المتعلقة بتسديد المبالغ المستحقة.
من يستطيع الاستفادة من السكن الترقوي المدعم ؟
حسب وزارة السكن و العمران، لا يحق له الاستفادة من السكن الترقوي المدعم – التساهمي سابقا – كل شخص :
يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني :
يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني :
- هذا يعني أن من يمتلك في الشيوع عقارا أو جزء من عقار ورثه، يحق له الاستفادة من سكن ترقوي مدعم.
- يمتلك أرض موجهة للبناء: هذا يعني أن من يمتلك أرضا فلاحية، يحق له الاستفادة من سكن ترقوي مدعم.
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار؛
- ستفاد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن.
هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج مقدم الطلب.
للاستفادة من سكن ترقوي مدعم يجب أن لا يتجاوز دخل الزوج و الزوجة معا 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي يقدر ابتداءا من جانفي 2012 بـ 18.000 دج.
يتكون ملف طلب سكن ترقوي مدعم – التساهمي سابقا- من الوثائق التالية :• صاحب الطلب معني بتقديم الوثائق التالية :
ملف الاكتتاب لسكن ترقــــــوي عمومــــــي :
للاستفادة من سكن ترقوي مدعم يجب أن لا يتجاوز دخل الزوج و الزوجة معا 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي يقدر ابتداءا من جانفي 2012 بـ 18.000 دج.
يتكون ملف طلب سكن ترقوي مدعم – التساهمي سابقا- من الوثائق التالية :• صاحب الطلب معني بتقديم الوثائق التالية :
- طلب خطي – يحمل من هنا –
- صورتين 2 شمسيتين
- نسختين من بطاقة التعريف أو رخصة القيادة مصدق عليهما
- نسختين من شهادة الميلاد الأصلية رقم 12
- نسختين من الشهادة العائلية أو الفردية لغير المتزوجين
- نسختين من شهادة الإقامة أو الإيواء
- آخر ثلاث قسائم الأجرة الشهرية أو بيان سنوي للدخل – نسختين –
- نسختين من شهادة العمال
- نسختين من شهادة السلبية الصادرة عن المحافظة العقارية : هذه الوثيقة لم تعد تطلب ابتداءا من سنة 2011.
- إستمارة الصندوق الوطني للسكن مصدق عليها في نسختين – يمكنك تحميلها من هنا –
- • زوج صاحب الطلب معني بتقديم الوثائق التالية :
- نسختين من بطاقة التعريف أو رخصة القيادة مصدق عليهما
- نسختين من شهادة الميلاد الأصلية رقم 12
- نسختين من شهادة الإقامة أو الإيواء
- نسختين من آخر ثلاث قسائم الأجرة الشهرية أو بيان سنوي للدخل
- نسختين من شهادة العمال
- نسختين من شهادة السلبية الصادرة عن المحافظة العقارية : هذه الوثيقة لم تعد تطلب ابتداءا من سنة 2011.
- الصندوق الوطني للسكن لم يعد يطلب شهادة السلبية عند تقديم طلب الاستفادة من الإعانة المالية الممنوحة من قبل الدولة للمواطنين الراغبين في شراء سكن ترقوي مدعم.
- بالنسبة لغير الأجراء أي التجار و الحرفيين و أصحاب المهن الحرة تستبدل شهادة العمل و قسائم الأجرة الشهرية أو بيان سنوي للدخل بما يلي :
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
- نسخة من التصريح الضريبي.
ملف الاكتتاب لسكن ترقــــــوي عمومــــــي :
يتكون ملف الاكتتاب لاقتناء سكن من النوع الترقوي العمومي من الوثائق التاليـــــة:
• طلب شراء السكن الترقوي العمومي مصادق عليه (وثيقة تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية).
• نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
• شهادة الميلاد رقم 12 صالحة للاستعمال.
• شهادة عائلية.
• شهادة الاقامة.
• شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء.
• شهادة الدخل للطالب و زوجه :
o الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء.
o تصريح بالدخل C20 بالنسبة لغير الأجراء.
• تصريح شرفي موقع من قبل الطالب و مصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه أنه لم يستفد لا هو و لا زوجه من سكن عمومي، قطعة أرض أو مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي (وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية( ENPI ).
• طلب شراء السكن الترقوي العمومي مصادق عليه (وثيقة تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية).
• نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
• شهادة الميلاد رقم 12 صالحة للاستعمال.
• شهادة عائلية.
• شهادة الاقامة.
• شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء.
• شهادة الدخل للطالب و زوجه :
o الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء.
o تصريح بالدخل C20 بالنسبة لغير الأجراء.
• تصريح شرفي موقع من قبل الطالب و مصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه أنه لم يستفد لا هو و لا زوجه من سكن عمومي، قطعة أرض أو مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي (وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية( ENPI ).
أماكـــــن ايداع الطلبات أو ملفــــــات الاكتتـــــاب:
تودع ملفات الاكتتاب لدى :
• الهياكل الجهوية و الولائية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI
• المؤسسات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL في الولايات أين تكون المؤسسة الوطنية للترقية العقارية غير ممثلة.
• المديريات الولائية للسكن في الولايات أين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية غير ممثلة و للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL غير ممثلة أيضا.
المعايير و سلــــــــــــــــــــــــــــــــم التنقيط:
• الهياكل الجهوية و الولائية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI
• المؤسسات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL في الولايات أين تكون المؤسسة الوطنية للترقية العقارية غير ممثلة.
• المديريات الولائية للسكن في الولايات أين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية غير ممثلة و للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL غير ممثلة أيضا.
المعايير و سلــــــــــــــــــــــــــــــــم التنقيط:
لحد الآن لم يحدد أي سلم تنقيط، أو مقياس لمنح السكنات الترقوية العمومية.
سيتكفل القرض الشعبي الجزائري باختيار البنوك العمومية الممولة لهذا البرنامج.
مساحة السكن الترقوي العمومــــــــــــــي:
50 بالمئة من السكنات العمومية الترقوية ستبكون من شقق 4 غرف مساحتها 100 متر مربع ، مقابل 25 بالمئة شقق ذات 3 غرف مساحتها 75 متر مربع و أخيرا 25 بالمئة شقق ذات 5 غرف مساحتها 120 متر مربع . ستزود السكنات العمومية الترقوية بمحلات للخدمات و للتجارة و المرافق المتعددة من فضاءات خضراء لذوي الاحتياجات الخاصة و لاسيما فضاءات للعب و الترفيه.
رقمي : الدائرة / المقاطعة الادارية
ثمن بيع السكنات الترقوية العمومية LPP:
سيتم تمويل برنامج السكن الترقوي العمومي عن طريق مساهمة بنكية. ولن يتدخل الزبون خلال عملية البناء.سيتكفل القرض الشعبي الجزائري باختيار البنوك العمومية الممولة لهذا البرنامج.
مساحة السكن الترقوي العمومــــــــــــــي:
50 بالمئة من السكنات العمومية الترقوية ستبكون من شقق 4 غرف مساحتها 100 متر مربع ، مقابل 25 بالمئة شقق ذات 3 غرف مساحتها 75 متر مربع و أخيرا 25 بالمئة شقق ذات 5 غرف مساحتها 120 متر مربع . ستزود السكنات العمومية الترقوية بمحلات للخدمات و للتجارة و المرافق المتعددة من فضاءات خضراء لذوي الاحتياجات الخاصة و لاسيما فضاءات للعب و الترفيه.
مكان إيداع الملف :
رقمي : الدائرة / المقاطعة الادارية
★عبر الرابط
:https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/
القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانيةبالنسبة للاسعار فهي موضحة اسفله
المراجع القانونية :أحكام المادة من قانون المالية لسنة 2012 و المادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 جويلية 2011، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 200
المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 10 مارس 2010 المحدد لمستويات وإجراءات منح القروض ودعم معدلات الفائدة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء مسكن جماعي وبناء مسكن ريفي من طرف المستفيدين.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011 المحدد للمواصفات التقنية و الشروط المالية المطبقة على إنجاز السكنات الترقوية المدعمة. (حمل من هنا)
القرار الوزاري المؤرخ في 14 ماي 2011 المتضمن شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لبرامج السكن المدعمة من الدولة.
هواري البيتشو هذا هو البطل الحقيقي
هواري البيتشو هذا هو البطل الحقيقي
ما حسيتش بروحي كيفاش طلعت للـ 10".. الشاب البطل "هواري بيتشو" يروي بتأثر تفاصيل مغامرته الأسطورية لإنقاذ طفلين من وسط النيران الحارقة
الحكاية الكاملة
في أول تصريح إعلامي يفيض بالجرأة والشجاعة الجزائريّة الخالصة، كشف الشاب البطل "هواري"، المعروف في منطقته بلقب "بيتشو"، عن تفاصيل تلك اللحظات العصيبة التي حبست الأنفاس، عندما خاطر بحياته وتسلّق عمارة سكنية لإنقاذ طفلين حاصرتهما ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف.شهادة البطل "بيتشو" بكلمات تلمس القلوب:
لحظة الصدمة: "خرجت من منزلي فأخبروني أن هناك شقة تحترق في الجانب الآخر.. التفتُّ فوجدت النيران مشتعلة بكثافة والدخان الأسود يملأ المكان بسبب احتراق الأنابيب البلاستيكية، والجميع واقفون يشاهدون عاجزين ولم يتمكن أحد من الدخول". تسلّق الموت: "لم أكن أعلم كيف سأفعل ذلك، ولم أشعر بنفسي كيف تسلقت البناية! بدأتُ التسلق من الطابق الأرضي وصولاً إلى الطابق العاشر.. لا أدرى حقاً كيف صعدت إلى هناك ولم أشعر بالخوف لأن الأطفال الصغار كانوا يصرخون بالداخل وسط لهيب النيران".
خطة الإنقاذ: "عندما وصلتُ إليهم، وجدت الباب الخشبي للشرفة فدفعته بقوة لفتحه، ثم ناولوني أغطية مبللة بالماء فقمت بتغطية الأطفال وحمايتهم، لأن ألسنة اللهب كانت تضرب الأبواب مباشرة".
خاتمة مؤثرة: "لم أتحمل المشهد، فتحرك قلبي ولم أستطع الوقوف مكتوف الأيدي.. الأهم أن الأطفال تم إنقاذهم. الحمد لله على سلامتهم، المهم أنهم نجوا جميعاً ولا يهم ما يحدث لنا بعد ذلك".
موقف بطولي وعمل فدائي لخص معنى الشهامة و"الرجلة" التي يتوارثها أبناء الجزائر كابراً عن كابر. تحية إكبار وتكريم لهذا الشاب الرمز الذي رفع رؤوسنا جميعاً
وهران: شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين- فيديو -
وهران: شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين
خاطر شاب بحياته لإنقاذ مواطنين عالقين في الطابق الأخير من عمارة شب فيها حريق، اليوم، بحي الصباح بوهران، حسب فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويظهر الفيديو تسلق الشاب للعمارة مخاطرا بحياته قبل بلوغه شرفة الطابق الأخير أين علق الطفلين وهم يطلبان النجدة، واحتضن احدهم و حاول تهدئته، فيما كان مجموعة من الشباب فوق سطح العمارة يرشونه بالمياه للتقليل من حدة النيران والدخان المتصاعد من داخل الشقة التي نشب فيها النار، بقي الشاب عالقا مع الأطفال لغاية وصول الحماية المدنية.
الأربعاء، 24 يونيو 2026
بريد الجزائر ينبّه ويحذّر..
بريد الجزائر ينبّه ويحذّر..
دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية البيانات الشخصية والمالية، وذلك في ظل انتشار الصفحات المزيّفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المنتحلة لصفتها.
وطالب بريد الجزائر من الزبائن التحقّق من الرابط على انه يعود إلى الموقع الرسمي وتجنّب الضغط على الروابط المشبوهة والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط، والصفحات الرسمية الموثّقة وتجنّبوا التفاعل مع الصفحات المجهولة أو المحتويات المضلّلة.
روابط الصفحات الرسمية لبريد الجزائر:
فايسبوك:https://www.facebook.com/algerieposteofficiel
انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/
ليكند ان:https://www.linkedin.com/company/algerieposte/
X :https://twitter.com/postedz
تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq
توقيف سائق شاحنة دهس شخصًا وأرداه قتيلًا بالعاصمة
توقيف سائق شاحنة دهس شخصًا وأرداه قتيلًا بالعاصمة
كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم، عن فيديو صادم لصاحب شاحنة قام بمناورة خطيرة بأحد أحياء العاصمة، أدت إلى مقتل شخص.
يظهر الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة، قيام صاحب الشاحنة بدهس الشخص على الرصيف بعد قيامه بمناورة خطيرة.
وحسب بيان مصالح الأمن، الذي لم يحدد مكان الحادثة بالضبط، فإن مصالحها تلقت "نداء من قاعة العمليات لمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، بخصوص قيام سائق شاحنة بمناورات خطيرة على مستوى إحدى المناطق الحضرية بالعاصمة، ما أدى إلى دهس أحد الأشخاص ووفاته".
وأضاف البيان: "باشرت الضبطية القضائية، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، إجراءات التقصي والتحري حول القضية، وباستخدام الوسائل التقنية المتاحة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالشراڤة من تحديد هوية سائق الشاحنة وتوقيفه مع حجز الشاحنة التي كان يقودها".
وختم البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية القتل العمدي.
القرض الشعبي الجزائري CPA يطلق خدمة التمويل العقاري
القرض الشعبي الجزائري يطلق خدمة التمويل العقاري
أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) عن إطلاق خدمة تمويل عقاري جديدة تعتمد على صيغة المرابحة الإسلامية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وتتيح هذه الخدمة للعملاء اقتناء مساكن دون التعامل بالفائدة الربوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في الالتزام بالمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية.
أبرز مزايا الخدمة
1. حرية اختيار العقار
يتمتع الزبون بحق اختيار العقار الذي يناسبه، سواء كان سكنًا جديدًا أو مستعملًا، مع مراعاة الشروط المحددة من قبل البنك.
2. تسديد مريح يمتد حتى 30 عامًا
يقدم البنك خطط سداد مرنة تصل إلى 30 سنة، مما يخفف العبء المالي على المشتري.
3. تمويل يغطي 90% من قيمة العقار
يصل سقف التمويل إلى 90% من سعر العقار، مما يقلل الحاجة إلى رأس مال كبير مقدمًا.
4. معالجة سريعة للطلبات
لا تتجاوز مدة دراسة طلب التمويل 8 أيام، مما يضمن حصول الزبون على رد سريع.
5. شروط واضحة وسهلة
وضع البنك شروطًا بسيطة وشفافة للاستفادة من الخدمة، مما يسهل عملية التقديم.
كيف تعمل خدمة المرابحة العقارية؟
الخطوة 1: اختيار العقار
يحدد الزبون العقار المرغوب ويقوم بتقديم طلب التمويل إلى البنك.
الخطوة 2: شراء البنك للعقار
يشترون البنك العقار نيابة عن الزبون بسعر متفق عليه.
الخطوة 3: إعادة البيع للزبون بمرابحة
يبيع البنك العقار للزبون بسعر أعلى (يشمل هامش ربح البنك)، ويتم الاتفاق على طريقة الدفع.
الخطوة 4: التقسيط على سنوات
يسدد الزبون المبلغ على أقساط شهرية ثابتة، قد تمتد حتى 30 عامًا حسب الاتفاق.
شروط الاستفادة من الخدمة
- الجنسية الجزائرية.
- ألا يتجاوز عمر الزبون 70 سنة.
- الحصول على دخل ثابت لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري شهريًا.
- ألا يتجاوز القسط الشهري 30% من إجمالي الدخل.
خطوة نحو تعميم التمويل الإسلامي
يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي القرض الشعبي الجزائري إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يعزز فرص تملك السكن بطريقة شرعية وتنافسية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا كبيرًا، خاصة من الفئات التي تفضل التعاملات المالية الإسلامية.
بهذه الخطوة، يؤكد البنك التزامه بتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، مع الحفاظ على المبادئ الشرعية في المنتجات المالية.
_page-0001.jpg)
_page-0002.jpg)
الثلاثاء، 23 يونيو 2026
بريد الجزائر تستجيب لعمالها وتمنح سلفة استثائية لتسديد أشطر عدل 3
بريد الجزائر تستجيب لعمالها وتمنح سلفة استثائية لتسديد أشطر عدل 3
في بيان لها و في إطار حرصها الدائم على مرافقة عاملات وعمال المؤسسة، وتحسين بيئة العمل، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المحطات الاجتماعية والمهنية، يسر لجنة المشاركة لبريد الجزائر أن تعلن عن صب منحة السلفية الاستثنائية الخاصة حصريا بالمستفيدين من برنامج عدل 3
وذلك بتاريخ 24 جوان 2026
وإذ تتمنى اللجنة لكافة المستفيدين من سكنات عدل 3 التوفيق والنجاح، فإنها تجدد التزامها بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات وبرامج اجتماعية هادفة تستجيب لتطلعات المستخدمين، وتعزز انتماءهم وفخرهم بمؤسستهم.
إطلاق بطاقة وقارلفائدة المتقاعدين
إطلاق بطاقة "وقار" لفائدة المتقاعدين
وقّعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، بمقر المديرية العامة بالجزائر، اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للتقاعد، تم بموجبها إطلاق بطاقة "وقار" الموجهة لفائدة المتقاعدين، وذلك في إطار تجسيد التزاماتها كمؤسسة عمومية مواطنة، وسعيها الدائم إلى تقريب خدمة النقل السككي من مختلف فئات المجتمع.
وحسب بيان الشركة، فإن هذه البطاقة ستمكن حامليها من الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 بالمائة على أسعار تذاكر السفر عبر كافة الخطوط السككية التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بما في ذلك الخط الدولي الجزائر – تونس، بما يتيح للمتقاعدين التنقل في أفضل الظروف وبأسعار تفضيلية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز البعد الاجتماعي للنقل السككي، وتكريس مبدأ الخدمة العمومية، وتحسين شروط تنقل المواطنين، لاسيما فئة المتقاعدين الذين أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن والمجتمع.
كما تعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتقاعد لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة المتقاعدين، بما يعزز إدماجهم الاجتماعي ويسهم في تحسين جودة حياتهم.
ونوّه البيان إلى أنه سيتم الشروع في التطبيق الفعلي لامتيازات بطاقة "وقار" ابتداءً من 1 جويلية 2026، عبر مختلف شبابيك البيع ونقاط الخدمة التابعة للشركة.
وتؤكد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بهذه المناسبة، مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير خدمات النقل السككي وجعلها أكثر جاذبية وقربًا من المواطن، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترقية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حذاري من الاخبار الكاذبة .... وسرقة أموالكم عن طريق محتاليين
حذاري من الاخبار الكاذبة .... وسرقة أموالكم عن طريق محتاليين
قــــام محتالين بفتح صفحة على الفايسبوك للترويح لفتح منصة رقمية على الفايسبوك للتسجيل مرة أخرى في برنامج عدل 3 مستغلين في ذلك تداول أخبار غير مؤكدة حول إحتمالية فتح التسجيلات من جديد لبرنامج عدل 3
هذه المنصة الوهمية تم وضعها لسرقة المعطيات الخاصة لحاملي البطاقة الذهبية والبطاقات الائتمانية عبر سرقة الارقام والبيانات
وفي انتظار تدخل مصالح وزارة السكن والعمران وكذلك الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل - AADL لوضح حد لمثل هذه المخالفات والسريقات الالكترونية نريد ان نقول لكم ان الاخبار الرسمية مهما كان نوعها موجودة فقط على الصفحات الرسمية الوثقة بالشارة الزقاء أو المواقع الرسمية للوزارات او المؤسسات العمومية ولهذا وجب توخي الحذر وعدم ارسال اي بيانات او صور خاصة للبطاقة الذهبية
دمتم سالمين ومؤمنين رقميا
رابط الصفحة المحتالة
https://web.facebook.com/profile.php?id=61586065993370
إخلاء مسكن عدل بعد بيعه من طرف صاحبه في قسنطينة
إخلاء مسكن عدل بعد بيعه من طرف صاحبه في قسنطينة
اصدرت الغرقة العقارية لدى مجلس قضاء قسنطينة قرار يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب و القاضي بفسخ العقد. و اخلاء السكن لمستأجر يقطن بموقع 2000 مسكن عدل المدينة الجديدة علي منجلي.
وجاء سبب إخلاء المسكن وفسخ العقد إلى قيام صاحبه بالاخلال بالالتزامات التعاقدية المتمثلة في بيع سكن بصيغة البيع بالايجار “عدل”.
احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص: توضيحات جديدة من الوظيفة العمومية
احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص
توضيحات جديدة من الوظيفة العمومية
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، حتى في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة من المنصب السابق وتاريخ التعيين في المنصب الجديد، مع توضيح الشروط والإجراءات المعتمدة للاستفادة من هذه الخبرة في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المديرية، في رد على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش بتاريخ 10 جوان 2026، أن أحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، تنص على أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تحتسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة مساوية للرتبة الحالية أو أعلى منها من حيث التصنيف، وتحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الرتبة الحالية.
وفيما يتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أشارت المديرية إلى أن اعتمادها يتم استنادًا إلى شهادات الانتساب الصادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي المختصة، إضافة إلى شهادة العمل المسلمة من المستخدم السابق. وتحتسب هذه الخبرة بنصف المدة بعد التحقق من الوثائق القانونية المطلوبة.
كما أكدت أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف يتم بعد ترسيم الموظف في رتبته الجديدة، وفي إطار تعويض الخبرة المهنية، وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها، ودون ارتباط بوتائر الترقية في الدرجات المحددة في النصوص القانونية ذات الصلة.
وبخصوص الإشكال المرتبط بتداخل تاريخ الاستقالة مع تاريخ إعادة التوظيف، أوضحت المديرية أنها سبق أن درست حالات مماثلة وأقرت إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حفاظًا على الحقوق المهنية للمعنيين، حتى في حال وجود تداخل بين تاريخ إنهاء العلاقة المهنية السابقة وتاريخ التعيين الجديد.
وشددت على أن احتساب هذه الخبرة يبقى مرتبطًا بالفترات المؤداة فعليًا من طرف الموظف، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى غاية تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.
ويأتي هذا التوضيح لرفع اللبس بشأن وضعيات عدد من الموظفين الذين تنقلوا بين قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال مسارهم المهني، خاصة في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ مغادرة المنصب السابق وتاريخ الالتحاق بمنصب جديد.
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، حتى في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة من المنصب السابق وتاريخ التعيين في المنصب الجديد، مع توضيح الشروط والإجراءات المعتمدة للاستفادة من هذه الخبرة في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المديرية، في رد على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش بتاريخ 10 جوان 2026، أن أحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، تنص على أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تحتسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة مساوية للرتبة الحالية أو أعلى منها من حيث التصنيف، وتحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الرتبة الحالية.
وفيما يتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أشارت المديرية إلى أن اعتمادها يتم استنادًا إلى شهادات الانتساب الصادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي المختصة، إضافة إلى شهادة العمل المسلمة من المستخدم السابق. وتحتسب هذه الخبرة بنصف المدة بعد التحقق من الوثائق القانونية المطلوبة.
كما أكدت أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف يتم بعد ترسيم الموظف في رتبته الجديدة، وفي إطار تعويض الخبرة المهنية، وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها، ودون ارتباط بوتائر الترقية في الدرجات المحددة في النصوص القانونية ذات الصلة.
وبخصوص الإشكال المرتبط بتداخل تاريخ الاستقالة مع تاريخ إعادة التوظيف، أوضحت المديرية أنها سبق أن درست حالات مماثلة وأقرت إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حفاظًا على الحقوق المهنية للمعنيين، حتى في حال وجود تداخل بين تاريخ إنهاء العلاقة المهنية السابقة وتاريخ التعيين الجديد.
وشددت على أن احتساب هذه الخبرة يبقى مرتبطًا بالفترات المؤداة فعليًا من طرف الموظف، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى غاية تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.
ويأتي هذا التوضيح لرفع اللبس بشأن وضعيات عدد من الموظفين الذين تنقلوا بين قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال مسارهم المهني، خاصة في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ مغادرة المنصب السابق وتاريخ الالتحاق بمنصب جديد.
الأحد، 21 يونيو 2026
جديد عدل 3.. مستجدات جديدة تهم المكتتبين
جديد عدل 3.. مستجدات جديدة تهم المكتتبين
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في إرسال إعذارات لفائدة المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الأول من قيمة السكنات ضمن برنامج “عدل 3”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة عملية دفع المستحقات واحترام الآجال المحددة، حيث دعت الوكالة المعنيين إلى تسوية وضعيتهم في أقرب وقت، تفاديا لأي إجراءات قد تترتب عن التأخر في التسديد.
السبت، 20 يونيو 2026
عدل توجه إعذارات أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الدفعة الأولى
عدل توجه إعذارات أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الدفعة الأولى
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم السبت، في توجيه إعذارات رسمية إلى عدد من المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الأول من الدفعة الأولى الخاصة باقتناء سكناتهم في إطار برنامج البيع بالإيجار.
وأوضحت الوكالة، في الإعذار الموجه للمعنيين، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة لبرنامج “عدل”، لاسيما المرسوم التنفيذي المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو تمويلات بنكية في إطار البيع بالإيجار، إضافة إلى القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن.
وأشارت الوكالة إلى أن أوامر الدفع الخاصة بالشطر الأول من الدفعة الأولى تم إيداعها عبر الحسابات الإلكترونية للمكتتبين المعنيين، غير أن الآجال المحددة للتسديد انقضت دون استكمال الإجراءات المالية المطلوبة.
ودعت “عدل” المكتتبين المتأخرين إلى تسوية وضعيتهم وتسديد المبالغ المستحقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار عبر المنصة الإلكترونية، تفاديا لأي تبعات قانونية أو إدارية.
وأكدت الوكالة أنه في حال عدم الامتثال لمضمون الإعذار خلال الآجال المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وكالة “عدل” على ضمان السير الحسن لعمليات الاكتتاب واحترام الالتزامات التعاقدية بين الوكالة والمكتتبين.
الجمعة، 19 يونيو 2026
سكنات LPA.. اجتماع رسمي وقرارات استعجالية...
سكنات LPA.. اجتماع رسمي وقرارات استعجالية...
عقد السيد محمد عبد النور رابحي، وزير والي ولاية العاصمة اجتماعاً موسعاً للمجلس التنفيذي للولاية، خُصص لمتابعة وتقييم مدى تقدم البرنامج السكني بصيغة الترقوي المدعم (LPA) على مستوى عاصمة البلاد.
وأفاد بيان رسمي لمصالح الولاية، أنه تم تقديم عرض شامل حول الوضعية الحالية لبرنامج الـ LPA، مؤكداً أنه تم رسمياً توطين جميع البرامج السكنية التي كانت تواجه صعوبات معقدة في السابق بسبب ندرة وتخصيص الأوعية العقارية القابلة للتعمير.
حصيلة رقمية.. تفاصيل تقدم مشاريع سكنات الـ LPA بالعاصمة
كشف التقرير الولائي أن البرنامج الإجمالي المخصص لفائدة ولاية الجزائر يقدر بـ 16,551 وحدة سكنية، وتتوزع وضعيتها الميدانية الحالية على النحو التالي:وحدات منجزة بالكامل: 3,224 مسكناً.
وحدات في طور الإنجاز: 6,617 مسكناً.
وحدات في طور انطلاق الأشغال: 4,205 مسكناً.
وحدات في طور الدراسة: 2,505 مسكناً.
وفي هذا الصدد، أشار الوالي رابحي أنه بالرغم من تسجيل بعض التأخر في عدد من البرامج (التي انطلقت تسجيلاتها أواخر سنة 2019 واصطدمت بعراقيل العقار)، إلا أن عملية التوطين الحالية تمت بنجاح ودون اللجوء إلى إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والتكفل الفوري بكل العراقيل المتبقية للانطلاق في المشاريع المؤخرة في أقرب الآجال
مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل 3
مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل 3
في البداية وجب التنبيه أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن فتح التسجيلات من جديد هي وزارة السكن والعمران والمدينة أو وكالة عدل (AADL) عبر بياناتهم الرسمية المكتوبة في الصحف الوطنية أو على صفحاتهم الموثقة بالعلامة الزرقاء.
إليك تفاصيل المشهد الحالي بخصوص هذين الشقين:
1. هل ستفتح المنصة مجدداً؟ (الموقف الرسمي)
وزارة السكن والمديرية العامة لوكالة "عدل" أكدتا في تصريحات سابقة أن توقيف التسجيلات كان مؤقتاً بهدف استيعاب ومعالجة العدد الضخم للمسجلين في المرحلة الأولى (والذي تجاوز 1.4 مليون مكتتب).كما جاء في بيان سابق على الصفحة الرسمية للوزارة
الوعد بالاستئناف: صرحت الوزارة رسمياً بأن عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" ستُستأنف مباشرة بعد الانتهاء الكامل من دراسة ملفات المكتتبين الحالية وتصفيتها.
الوضعية الحالية (2026): التركيز منصب على إطلاق المشاريع ميدانياً عبر الولايات (الـ 47 قطباً حضرياً المبرمجة) وضمان الانتهاء من دفع الأشواط الأولى للمقبولين قبل إتاحة الفرصة للدفعات الجديدة.
2. المطالب الشعبية والبرلمانية
هناك مطالب واسعة لفتح المنصة مجدداً لعدة أسباب رئيسية:
مشاكل تقنية أثناء التسجيل: فئة كبيرة من المواطنين لم يسعفها الحظ في التسجيل خلال الأيام الأولى بسبب الضغط الرهيب على الموقع والتطبيق الإلكتروني، أو بسبب صعوبة استخراج وثيقة رقم التعريف الوطني (NIN) في الوقت المناسب.
نسيان معلومات الحساب: يواجه آلاف المكتتبين مشاكل تتعلق بفقدان أرقام التسجيل أو تغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بالمنصة، وهي انشغالات رفعتها جمعيات حماية المستهلك ورواد منصات التواصل الاجتماعي ووجدت صدى لدى المسؤولين لتهيئة حلول تقنية لاسترجاعها.
تدخل نواب البرلمان: قام العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني برفع انشغالات وطلبات رسمية لوزير السكن، ملتمسين إعادة فتح منصة "عدل 3" ولو لفترة وجيزة، لمنح فرصة استدراكية للمواطنين الذين تخلفوا عن الاكتتاب نتيجة تلك العوائق التقنية.
هناك مطالب واسعة لفتح المنصة مجدداً لعدة أسباب رئيسية:
مشاكل تقنية أثناء التسجيل: فئة كبيرة من المواطنين لم يسعفها الحظ في التسجيل خلال الأيام الأولى بسبب الضغط الرهيب على الموقع والتطبيق الإلكتروني، أو بسبب صعوبة استخراج وثيقة رقم التعريف الوطني (NIN) في الوقت المناسب.
نسيان معلومات الحساب: يواجه آلاف المكتتبين مشاكل تتعلق بفقدان أرقام التسجيل أو تغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بالمنصة، وهي انشغالات رفعتها جمعيات حماية المستهلك ورواد منصات التواصل الاجتماعي ووجدت صدى لدى المسؤولين لتهيئة حلول تقنية لاسترجاعها.
تدخل نواب البرلمان: قام العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني برفع انشغالات وطلبات رسمية لوزير السكن، ملتمسين إعادة فتح منصة "عدل 3" ولو لفترة وجيزة، لمنح فرصة استدراكية للمواطنين الذين تخلفوا عن الاكتتاب نتيجة تلك العوائق التقنية.
الخلاصة: نية الفتح موجودة رسمياً والمطالب الشعبية تضغط لتسريعها، لكن لن يتم ذلك إلا بعد ضبط قوائم المرحلة الأولى بشكل نهائي. أنصحك بتهيئة وثائقك الإدارية الرقمية لضمان التسجيل فور صدور الإعلان الرسمي المفاجئ.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
