الأربعاء، 15 أبريل 2026
سعر 100 يورو في السوق السوداء بالجزائر اليوم
سعر 100 يورو في السوق السوداء بالجزائر اليوم
سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء 15 أفريل، استقرارًا نسبيًا في السوق الموازية (السوق السوداء)، وفق آخر التحديثات.
وبحسب ما يتم تداوله لدى متعاملي الصرف غير الرسمي، فقد بلغ سعر بيع 100 يورو نحو 28.000 دينار جزائري، مقابل 27.700 دينار في الشراء، وهي نفس المستويات المسجلة في الأيام الأخيرة.
أما الدولار الأمريكي، فقد سُجل عند 23.200 دينار للبيع و22.900 دينار للشراء لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر 100 دولار كندي حوالي 17.000 دينار للبيع و16.700 دينار للشراء.
وبخصوص الجنيه الإسترليني، فقد وصل سعر 100 جنيه إلى 30.000 دينار للبيع، مقابل 29.500 دينار للشراء، ليبقى من بين العملات الأكثر ارتفاعًا في السوق الموازية.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي حالة ترقب تسود السوق غير الرسمية، في ظل استمرار تأثير عوامل العرض والطلب، إلى جانب ارتباطها بالمواسم والسفر وتحويلات العملة خارج القنوات الرسمية.
التسجيلات في السكن الترقوي المدعم -الصيغة الجديدة مع اعانة 70 مليون
السكن الترقوي المدعم -الصيغة الجديدة
أطلقت وزارة الداخلية عبر كوقعها الرسمي interieur.gov.dz طريقة التسجيل في سيغة السكن الترقوي بالصيغة الجديدة LPA واكدت على الشروط الواجب توفرها وكذلك
القانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
مرسوم تنفيذي رقم 10-235، يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، معدل ومتمم.
شروط الإستفادة :
ألا يتعدى الدخل (الزوجين) ست 06 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون –عدم ملكية مسكن –
عدم ملكية قطعة أرض صالحة للبناء –
عدم الاستفادة من اعانة الدولة للسكن –
عدم استئجار مسكن عمومي ايجاري الا في حالة اعادته للمؤجر.
تكوين الملف:
ملف المكتتبين يحتوي على الوثائق التالية:
- استمارة طلب الحصول على إعانة الدولة مصادق عليها
- شهادة عائلية للمكتتبين المتزوجين
- شهادة عدم الزواج للعزاب يرجع تاريخها الى أقل من 06 أشهر
- شهادة عمل مؤرخة بأقل من ستة (06) أشهر بالنسبة للأجراء أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني للعمال الغير الأجراء
- شهادة إقامة أو إيواء مؤرخة بأقل من ستة (06) أشهرشهادة إقامة أو إيواء مؤرخة بأقل من ستة (06) أشهر
وثائق تبرير الدخل
- في حالة العمال الأجراءأخر ثلاث (03) كشوف للراتب الشهري أو كشف الراتب السنوي يتضمن مبالغ الرواتب الخاضعة للضريبة
- في حالة العمال الغير الأجراءآخر تصريح للضريبة على الدخل حسب الحالة (G1 أو C20 أو G50) –
- في حالة المتقاعدينشهادة المعاش –
- في حالة عدم العملشهادة عدم التوظيف (استمارة الصندوق الوطني للسكن) مصادق عليها من طرف البلدية –
- إذا كان المترشح متزوج، يجب توفير نفس وثائق المكتتب، حسب الحالة
يحدد مبلغ الاعانة حسب مستوى الدخل700,000 دينار جزائري عندما يكون دخل الأسرة اقل أو يساوي 4 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون
400,000 دينار جزائري عندما يكون دخل الأسرة أكبر من 4 مرات واقل أو يساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.
صيغ السكن الترقوي المدعم
يضم انجاز السكن الترقوي المدعم شقق من غرفتين (2)، ثلاثة (3) غرف، أربعة (4) غرف وخمسة (5) غرف بصيغة السكن الجماعي، شبه جماعي والفردي حسب الموقع المخصص للمشروعسكنات جماعية بالنسبة للبلديات التابعة لولايات التالية: الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة –سكنات جماعية وشبه جماعية بالنسبة للبلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والمدن الرئيسية في ولايات الجنوب –
سكنات في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى باقي البلديات التابعة لولايات الجنوب
نمط وسعر السكن بالدينار الجزائري أنظر التحميل.
مكان إيداع الملف
ورقي: لجنة الدائرة في محل الإقامة/ الدائرة / المقاطعة الاداريةرقمي : الدائرة / المقاطعة الادارية
عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/
استمارات
استمارة طلب الحصول على إعانة الدولة مصادق عليها
صيغ وثمن السكن الترقوي المدعم
نسبة التسديد المطبقة على سعر البيع المتفق عليه
ملاحظة مهمة
في حالة الاستفادة من هذه الصغية يمكن لاي مستفيد الاستفادة من قرض من اي بنك عمومي لتسيد السكن
اتصالات الجزائر.... عرض جديد يخدم تعميم استخدام الألياف البصرية
اتصالات الجزائر.... عرض جديد يخدم تعميم استخدام الألياف البصرية
توضيح هام للمستفيدين من منحة البطالة
توضيح هام للمستفيدين من منحة البطالة
أوضح وزير العمل عبد الحق سايحي، في رده على سؤال للنائب البرلماني جدو رابح، حول تثمين معاشات التقاعد.وأكد أن قيمة معاشات التقاعد ومنحه ترفع ابتداء من الفاتح من شهر ماي.
وذكّر الوزير برفع الحد الأدنى للأجر الوطني من 20.000 دج إلى 24.000 دج بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-101 المؤرخ في 7 يناير سنة 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
واعتبر أن هدا القرار شكّل دعما كبيرا لشريحة العمال وكذا الفئات التي تستفيد من دعم الدولة المؤسس على هذا الأجر.
وبخصوص معاشات ومنح التقاعد، أشار سايحي إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في سنة 2023 إلى مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى تكريس ولأول مرة الحد الأدنى لمنح التقاعد ليصل إلى 75 بالمائة، من مبلغ الأجر الوطني الأدنى.
واعتبر أن رفع الأجر الوطني إلى 24.000 دج ابتداء من الفاتح من شهر جانفي 2026، ساهم بصفة مباشرة في رفع معاشات ومنح التقاعد الدنيا حيث انتقل مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دج إلى 24.000 دج، ومبلغ منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج.
وأشار المتحدث إلى أنه تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025 تقرر تثمين المعاشات ومنح الضمان الاجتماعي، بالنسب الآتية:
- %10 لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أقل و يساوي 20.000 دج؛
- %5 لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أكثر من 20.000 دج.
الثلاثاء، 14 أبريل 2026
رابط التسجيل للاستفادة من سكنات LPP من الوكالة العقارية ENPI
رابط التسجيل للاستفادة من سكنات LPP من الوكالة العقارية ENPI
المؤسسة الوطنية للترقية العقارية « ENPI – SPA » هي شركةٌ ذات أسهم، أُنشئت بتاريخ 06 ماي 2009، بموجب القرار رقم 05/92 المؤرخ في 22 جانفي 2009، والمتعلق بإعادة تنظيم مؤسسات ترقية السكن العائلي « E.P.L.F ». و يقع مقرها الاجتماعي بالجزائر العاصمة، طريق سيدي يحيى، بئر مراد رايس.
تتولى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إطار مهامها ما يلي
• اقتناء الأوعية العقارية اللازمة لإطلاق مختلف العمليات العقارية، لاسيما تلك المتعلقة بتصميم وتمويل وإنجاز المجمعات العقارية.
• اقتناء الأوعية العقارية بهدف إنجاز برامج تجزئات عقارية مهيأة، تكون قطعها الأرضية موجهة للبيع.
• اقتناء المباني المشيدة بغرض إعادة تأهيلها أو تجديدها أو إعادة هيكلتها، وتوجيهها للبيع.
• ضمان تسيير المجمعات العقارية وصيانتها.
• تقديم خدمات الاستشارة والمرافقة في مجال تسيير الأملاك العقارية.
• إنجاز برنامج السكنات الترقوية العمومية « LPP »، وهو برنامج وطني يشمل كامل التراب الوطني، ويخص مختلف صيغ السكن: الجماعي، شبه الجماعي، والفردي.
شروط وكيفيات الحصول على السكن الترقوي العمومي
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات الحصول على السكن الترقوي العمومي.
الفصل الثاني شروط الحصول على السكن الترقوي العمومي
المادة 8 - يُتاح الحصول على السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك ملكية تامة، هو أو زوجه، عقاراً ذا استعمال سكني، أو قطعة أرض صالحة للبناء؛
لم يستفد هو أو زوجه، من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو اقتنائه؛
يتجاوز مستوى دخله ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويكون أقل من أو يساوي ثلاثين (30) مرة هذا الأجر.
المادة 9 - يخضع المستفيدون من السكن الترقوي العمومي لقواعد الملكية المشتركة، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
التسهيلات المتاحة امكانة الدفع على 5 أشطر أو الدفع عن طريق قرض بنكي أو كاش
الرابط من الوقع الرسمي اضغط هنا ENPI
سكنات بالتمليك مع أقساط تبدأ من 12,000 دينار جزائري شهريا
سكنات بالتمليك مع أقساط تبدأ من 12,000 دينار جزائري شهريا
تُعدّ صيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” في البنوك الجزائرية حلاً تمويلياً إسلامياً مبتكراً يستهدف تسهيل اقتناء السكن للأفراد ذوي الدخل المحدود، حيث يقوم البنك بشراء العقار أو بنائه ثم تأجيره للعميل مقابل أقساط شهرية ثابتة، مع نقل الملكية إليه بعد سداد آخر قسط دون حاجة لتسبيق كبير أو ضمانات معقدة.
أقساط شهرية
أطلقت هذه الصيغة رسمياً في السنوات الأخيرة من قبل بنوك مثل القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بنك التنمية المحلية (BDL)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات آلاف الجزائريين الراغبين في سكن ترقوي أو فردي دون عبء الربا التقليدي، مع أقساط تبدأ من 12,000 دينار جزائري شهرياً حسب قيمة العقار وقدرة العميل على السداد.يغطي التمويل ما يصل إلى 100% من قيمة السكن، سواء كان من شركات تنمية عقارية عامة أو خاصة أو ملكية فردية، مما يجعلها فرصة ذهبية في ظل ارتفاع أسعار العقارات وبرامج الدولة للسكن الاجتماعي.
شروط الاستفادة
يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، مقيماً أو غير مقيم، بعمر أقل من 75 عاماً عند سداد آخر قسط، مع دخل منتظم لا يقل عن الراتب الوطني الأدنى المضمون (حوالي 20,000 دج)، وأهلية قانونية للاقتراض دون ديون سابقة تفوق 50% من الدخل الشهري
يُقبل أصحاب الرواتب الثابتة، أصحاب المهن الحرة، أو المتقاعدين، مع ضمان بنسبة 100% من الزوج أو أحد أفراد العائلة المباشرين، ويُؤخذ بعين الاعتبار دخل الزوج لتعزيز القدرة التمويلية؛ أما الحد الأقصى للتمويل فيصل إلى 65 مليون دج في BDL أو 100 مليون دج في CPA، حسب قيمة السكن وقدرة السداد.
تتراوح مدة التمويل بين 2 و40 سنة كحد أقصى، بما في ذلك فترة تأجيل تصل إلى 6 أشهر، مع هامش ربح ثابت متفق عليه مسبقاً (7% للموطنين و10% لغيرهم)، ويُشترط أن يكون العقار محل العملية سكناً ترقوياً أو فردياً غير مملوك سابقاً للعميل.
تفاصيل الملف المطلوب
يتكون الملف من نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة ميلاد، كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر يثبت الدخل المنتظم، عقد عمل أو بطاقة التقاعد، وشهادة عائلية أو زواج إن وجدت، بالإضافة إلى وثائق العقار مثل صك الملكية أو عقد البناء من الجهات الرسمية، واستمارة طلب التمويل الموقعة مع تعهد بالدفع الشهري.
يُطلب أيضاً تقرير تقييمي لقيمة السكن من قبل البنك، وضمان كتابي من المتضامن، وفي حالة السكن الترقوي يُرفق قرار التنمية العقارية؛ يُدرس الملف خلال أسابيع قليلة مع إمكانية زيارة ميدانية للعقار للتأكد من مطابقته للمعايير. بعد الموافقة، يُوقّع عقد الإجارة مع جدول أقساط مفصل، ويُسلم السكن فوراً للانتفاع مقابل الإيجار الشهري الذي يشمل صيانة أساسية.
عقارات
توفر هذه الصيغة شرعية إسلامية كاملة مع مرونة في التسديد وإمكانية تمليك رمزي في النهاية (مثل 10% هامش جدية)، مما يُعفي العميل من مخاطر التقلبات السوقية ويضمن سكناً فورياً دون دفعة أولى كبيرة، كما يُمكن تحويل قروض تقليدية سابقة إلى هذه الصيغة منذ سبتمبر الماضي. يُنصح بالتقديم مباشرة في أقرب فرع بنكي مع استشارة الخبير المالي لضبط الأقساط حسب الدخل، مع الحرص على اختيار عقار مطابق للشروط لتجنب الرفض، في خطوة تعزز أمن السكن للأسر الجزائرية.
الاثنين، 13 أبريل 2026
التسجيلات في السكن الترقوي المدعم (LPA)
التسجيلات في السكن الترقوي المدعم (LPA)
.png)
السكن الترقوي المدعم (LPA) في الجزائر هو صيغة سكنية مدعومة من الدولة موجهة لذوي الدخل المتوسط.
أبرز تفاصيل السكن الترقوي المدعم (LPA):
شروط الاستفادة:
أن لا يتجاوز دخل الزوجين معاً 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG).ألا يمتلك الزوج أو الزوجة سكنًا أو قطعة أرضية صالحة للبناء.ألا يكونا قد استفادا من إعانة مالية من الدولة لشراء أو بناء سكن.راتب شهري لا يقل عن 24000 دج (للقدرة على التمويل).أسعار السكنات (تقريبية):
طريقة التسديد:
الملف المطلوب:
- طلب خطي.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (للزوج والزوجة).
- شهادة ميلاد رقم 12 (للزوج والزوجة).
- شهادة عائلية أو حالة شخصية.
- شهادة إقامة.
- شهادة عمل أو كشف الراتب (للموظفين).
الأحد، 12 أبريل 2026
رفع سرعة الإنترنت في الجزائر دون أي تكلفة إضافية
رفع سرعة الإنترنت في الجزائر دون أي تكلفة إضافية
أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، علي زروقي، اليوم الأحد بسعيدة، عن الشروع في رفع سرعة تدفق الانترنت ابتداء من غد الاثنين عبر كامل التراب الوطني و ذلك دون تكاليف إضافية للمشتركين.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية الى الولاية أن هذا الإجراء سيشمل زبائن "اتصالات الجزائر"، حيث سيتم رفع سرعة تدفق خدمة الانترنت ذات التدفق العالي (ADSL)، إذ ستنتقل السرعات من 5 و 10 ميغابايت إلى 20 ميغابايت فيما سيتم رفع سرعة خدمة الألياف البصرية (FTTH) من 60 ميغابايت إلى 100 ميغابايت. وأشار الى أن هذا الاجراء يندرج ضمن "المساعي الرامية الى تحسين الخدمة العمومية المقدمة لزبائن اتصالات الجزائر ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده البلاد".
إشاعات مفضوحة يروجها الذباب الالكتروني المخزني
إشاعات مفضوحة يروجها الذباب الالكتروني المخزني
والشيئ المفضوح أنها تحولت إلى "مهنة من لا مهنة له" لدى جيراننا وذبابهم الإلكتروني. هؤلاء الجماعة يعتقدون أن منشوراً ممولاً بـ (5 يورو) أو إشاعة مطبوخة في "قبو" مظلم، يمكنها أن تهز أركان مؤسسة عسكرية بُنيت بالدم والبارود مؤسسة أنشأت في سفوح الجبال المترامية من أقصى الشرق الي اقصى الغرب وبين أحضان الودايان ممؤسسة لم ننتظر مرسوم فرنسي لانشائها ولا ديوان ملكي يرعاها مؤسسة اسسها الشعب وما ادراك ما الشعب
من المضحك المبكي أن تشاهد تلك الصفحات التي تضع صوراً عسكرية وتدعي أنها "مصادر غير رسمية" بأسلوب أصبح مكشوفاً لدرجة السخرية والتغوط فبعث صورة تعود الي سنة 2005
وعليه فإن الرد على هؤلاء لا يكون بالانفعال، بل بـ "البلوك" الذهني أولاً. الوعي هو المبيد الوحيد الفعال ضد هذا الذباب.
واليكم القاعدة ذهبية: أخبار الجيش تؤخذ من المصادر الرسمية (موقع وزارة الدفاع الوطني، مجلة الجيش، القنوات الرسمية).
أما ما ينشره "الذباب"، فمكانه الطبيعي هو سلة المحذوفات، حيث تنتهي كل الأكاذيب ويبقى الواقع شامخاً وهو
عندما تتعدى حدودك ينتهي وجودك هذه هي العقيدة وهذا هو الرد
قفزة جديدة لليورو والدولار والباوند في السوق السوداء
قفزة جديدة لليورو والدولار والباوند في السوق السوداء
سجلت سوق الصرف السوداء في الجزائر العاصمة، وتحديدا بساحة "السكوار" تحركات لافتة في أسعار العملات الأجنبية.
حيث عادت كل من العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي إلى منحى تصاعدي، بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال الأسابيع الماضية.
وتؤكد المعطيات الميدانية المسجلة، صباح الأحد 12 أفريل، أن هذه الزيادة تأتي في سياق طلب متزايد على العملات الصعبة، خاصة مع اقتراب مواسم السفر مثل الحج وتزايد النشاط التجاري.
ارتفاع الأورو والجنيه الإسترليني والدولار في السوق الموازية
في جولة بسوق السكوار، لوحظ ارتفاع ملحوظ في سعر صرف اليورو مقارنة بالشهر الماضي. فبعد أن كان يعرض للبيع في حدود 275 إلى 276 دج، قفز سعره صباح اليوم إلى 280.50 دج للشراء. بينما تراوح سعر البيع عند حدود 279 دج، مع اختلافات طفيفة حسب الكمية المتداولة.
ولم يكن اليورو العملة الوحيدة التي سجلت هذا الارتفاع. إذ عرف الجنيه الإسترليني بدوره زيادة معتبرة. حيث بلغ سعر الشراء 314 دج، فيما استقر سعر البيع عند حوالي 310 دج.
أما الدولار الأمريكي، فقد واصل هو الآخر منحاه التصاعدي. إذ تم تسجيله عند 237 دج للشراء و235 دج للبيع. وهو ما يؤكد عودة الضغط على هذه العملة في السوق الموازية، رغم تذبذبها في الفترات الماضية.
ولا تقتصر هذه الأسعار على العاصمة فقط، إذ تشير المعطيات إلى وجود تفاوتات معتبرة بين مختلف ولايات الوطن.
ففي بعض المناطق، قد تصل الفوارق إلى ما بين 100 و200 دج، بل وأحيانا 300 دج، حسب العرض والطلب المحليين. وكذا طبيعة النشاط التجاري في كل منطقة.
فجوة مستمرة بين السوق الرسمية والموازية
وفي المقابل، تبرز الفجوة الكبيرة بين أسعار السوق الموازية وتلك المعتمدة رسميا من طرف بنك الجزائر. حيث تبقى هذه الأخيرة بعيدة بشكل واضح عن مستويات السوق غير الرسمية.
فحسب آخر المؤشرات الصادرة بتاريخ 9 أفريل 2026، والصالحة إلى غاية 13 من نفس الشهر. تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 132.34 دج للشراء و132.35 دج للبيع. في حين بلغ سعر الأورو 154.31 دج للشراء و154.34 دج للبيع. أما الجنيه الإسترليني فسجل عند 177.18 دج للشراء و177.23 دج للبيع.
في الختام، ورغم هذا الارتفاع المسجل في أسعار العملات الأجنبية داخل السوق الموازية، يبقى هذا المسار غير مستقر وقابل للتغير في أي لحظة. ارتباطا بشكل مباشر بقانون العرض والطلب داخل السوق المحلية.
كما أن هذه التحركات تبقى بدورها متأثرة بالتقلبات الاقتصادية على المستوى العالمي. والتي تنعكس بشكل سريع على أسعار الصرف وعلى توجهات المتعاملين في السوق غير الرسمية. ما يجعل هذه الأسعار عرضة للتذبذب المستمر وعدم الاستقرار على المدى القصير.
أسعار العملات بالسوق الموازية: ماذا يحدث لليورو
أسعار العملات بالسوق الموازية: ماذا يحدث لليورو
سجلت أسعار اليورو في السوق الموازية بالجزائر خلال الأيام الأخيرة استقرارا نسبيا، حيث تحركت بين 276 و278 دج للشراء والبيع وسط العاصمة. مع فروقات طفيفة تتراوح بين 50 إلى 100 دج حسب الكمية المتبادلة.
ويؤكد الصيارفة أن الاستقرار الحالي لليورو قد يكون مؤقتا. مشيرين إلى أن أي تغير في العرض والطلب على العملة أو التقلبات في الأسواق النقدية الدولية قد ينعكس مباشرة على سعر اليورو في السوق الموازية.
في المقابل، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا مقارنة ببداية الشهر. حيث وصل سعره صباح اليوم الأحد 29 مارس إلى 237 دج للشراء و235 دج للبيع في سوق "السكوار". فيما ارتفع بدوره الجنيه الإسترليني قليلا ليصل إلى 311 دج للشراء و308 دج للبيع.
البنك المركزي مقابل السوق الموازية
أما أسعار الصرف الرسمية للبنك الجزائري، فقد أعلنت عنها بتاريخ 26 مارس، والصالحة حتى 30 مارس. وجاءت كالآتي: الدولار الأمريكي بسعر 132.60 دج للشراء و132.61 دج للبيع. اليورو 153.12 دج للشراء و153.18 دج للبيع. والجنيه الإسترليني 176.87 دج ينار للشراء و176.93 دج للبيع.
يبقى اليورو في دائرة الانتظار، إذ يصعب التنبؤ بما إذا كان سيستمر في هذا الاستقرار النسبي أم سيشهد تغييرات مفاجئة خلال الأيام والأسابيع القادمة.
السبت، 11 أبريل 2026
قرض الاجارة المنتهية بالتمليك علاض خاص ببنك BDL
قرض الاجارة المنتهية بالتمليك علاض خاص ببنك BDL
ما هو إجارة عقارية منتهية بالتمليك BDL؟
إن خدمة (الإجارة العقارية منتهية بالتمليك) هي عملية تأجير حق الانتفاع بعقار البنك (الذي يسمى المالك) من طرف عميله (المستأجر)، ولأجلها يدفع العميل إيجارا خلال المدة المتفق عليها، ومع وعد بنقل الملكية في نهاية فترة الإيجار.
ما هي أنواع الممتلكات المدعومة من إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL؟
الحصول على مساكن ترقوية جديدة نهائية أو مساكن فردية من شركة تنمية عقارية عامة أو خاصة؛الحصول على مسكن فردي من ملكية خاصة (من فرد ما).
ما هي شروط إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL ؟
يجب أن تتوفر في طالب الإجارة العقارية الشروط التالية:
- الجنسية الجزائرية
- سواء كان مقيماً في الجزائر أو لم يكون مقيماً فيها
- أن تكون له الأهلية القانونية في تاريخ طلب التمويل
- أن يبلغ من العمر 65 عامًا على الأقل
- وثائق تثبت دخل مستقر بما يعادل ضعف (الأجر الوطني المضمون الأدنى) SNMG. ويمكن زيادة هذا الدخل بنسبة 50 في المائة من الدخل الاحتياطي المرجح
- بالنسبة لغير المقيمين، إثبات استقرار الدخل الشهري الذي تتمتع به السفارة الجزائرية أو القنصلية الجزائرية لبلد الإقامة بالعملة الأجنبية، بما يعادل ألفي يورو (2000 يورو) على الأقل
- إيداع هامش جدية (وديعة ضمان يمكن استردادها) على الأقل 10 ٪من سعر العقار
ما هو مبلغ إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL ؟
الحد الأقصى لمبلغ الإجارة العقارية هو 65,000,000 د.ج.، استنادًا إلى:قدرة العميل والشخص المتضامن على تحمل الديون الشهرية أو الكفيل؛
وقيمة السكن محل التمويل؛
عمر العميل و(الشخص المتضامن) أو الكفيل.
كم يبلغ إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL ؟
تتراوح فترة الإيجار بين 05 و 25 سنة.
هام هذا جديد عملية ترقيم السيارات
هام هذا جديد عملية ترقيم السيارات
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات ابتداء من تاريخ 5 أفريل الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، في خطوة تكرّس إقرار إجراءات جديدة لتنظيم عملية الترقيم على المستوى الوطني.
وحسب ذات البيان، تخص هذه العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية سواء الجديدة منها أو تلك المرّقمة سابقا عبر البطاقات الولائية، وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة. وفي هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرّقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية، أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصالح البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقا على بطاقة ترقيم جديدة صادرة حصريا عن النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
هذه تفاصيل الزيادات في الاجور والمعاشات 2026
هذه تفاصيل الزيادات في الاجور والمعاشات
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، توضيحاً هاماً بشأن الزيادات في منح ومعاشات التقاعد.
وأوضح سايحي، في رده على السؤال الكتابي رقم 10566 للنائب رابح جدو، بأن هذا الإجراء حفّزه رفعُ الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 24.000 دينار جزائري. ليشمل زيادات إضافية تصل إلى 10% ابتداءً من 1 ماي المقبل.
وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج.
وذلك بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم -26-01 المؤرخ في 7 جانفي سنة 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأضاف سايحي أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون شكل دعما كبيرا لشريحة العمال. وكذا الفئات التي تستفيد من دعم الدولة المؤسَّس على هذا الأجر.
أما بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد، أكد سايحي أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في سنة 2023 إلى مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
بالإضافة إلى تكريس - ولأوّل مرة – الحد الأدنى لمنح التقاعد ليصل إلى %75 من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بصفة مباشرة في رفع معاشات ومنح التقاعد الدنيا. يضيف الوزير.
وعلى إثر ذلك، صعد مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دج إلى 24.000 دج. ومبلغ منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج.
نسب الزيارات في معاشات ومنح المتقاعدين:
- %10 للمتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أقل أو يساوي 20.000 دج.
- %5 للمتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أكثر من 20.000 دج.
وفي الختام، أكد الوزير أن قيمة معاشات التقاعد ومنحه ترفع ابتداء من الفاتح من شهر ماي 2026.
في التفاتة طيبة بريد الجزائر تكرم عاملها الشجاع
في التفاتة طيبة بريد الجزائر تكرم عاملها الشجاع
على إثر حادثة اقتحام مكتب البريد بولاية الطارف، وما رافقها من اعتداء جبان على عماله، تتقدم أسرة بريد الجزائر، وعلى رأسها السيدة المديرة العامة شيراز بشيري بأسمى عبارات التقدير والإشادة بالسلوك البطولي والمسؤول الذي أبداه مكلف الزبائن السيد سيناوي عبد السلام، على مستوى مكتب بريد الشط 1100، حيث تصدّى بكل شجاعة ورباطة جأش للمعتدين، دفاعًا عن حرمة المرفق العمومي وصونًا للمال العام.
أي بيع أو تأجير او نشر عبر الفايسبوك يعترض المتابعة القانونية
أي بيع أو تأجير او نشر عبر الفايسبوك يعترض المتابعة القانونية
حذرت دواوين الترقية والتسيير العقاري من تواصل عمليات بيع مفاتيح السكنات العمومية الإيجارية أو تأجيرها من الباطن، مؤكدة أنه يمنع منعا باتا التنازل “بيع مفتاح” أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه وذلك تحت طائلة المتابعات القضائية لإلغاء الإستفادة وإسترجاع السكن.
في هذا الصدد وعلى سبيل الذكر، أنهى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت في بلاغ موجه لفائدة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر مختلف بلديات الولاية ، أنه بموجب المرسوم التنفيذي 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 سيما المادة 47 منه والمرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 سيما المادة 08 منه وبناء على عقد الإيجار الخاص بالسكن سيما المادة 12 و 15 منه و دفتر الشروط المادة 06 منه، فإنه يمنع منعا باتا التنازل “بيع مفتاح” أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه وذلك تحت طائلة المتابعات القضائية لإلغاء الإستفادة و إسترجاع السكن.
المصدر أوضح يقول أن كل وسيط في العملية مهما كانت صفته، وكالة عقارية، سمسار، كاتب عمومي، مسير صفحة فيسبوك، يعتبر شريكا في العملية ويتعرض للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة وإلحاق الضرر بسياسة السكن العمومي الإيجاري.
هذا وفي ذات السياق آخر، عملت دواوين الترقية والتسيير العقاري في ولايات عديدة على إسترجاع السكنات الإجتماعية الإيجارية المغلقة أو المؤجرة باطنيا وذلك تنفيذا لتعليمات الولاة الذين أكدوا على ضرورة تطهير هذه السكنات وإسترجاعها من المستفيدين الذي لايحتاجونها وقاموا بإغلاقها أو تأجيرها لأشخاص آخرين.
وكان العديد من ولاة الجمهورية شكلوا لجان معاينة ميدانية للنظر في وضعية السكنات الإجتماعية أو مايعرف محليا بسكنات “السوسيال” والعمل على احصاء السكنات التي تم كراءها الى مواطنين آخرين أو السكنات المغلقة وهو مايعني أن المستفيدين منها لايحتاجونها بدليل أنهم قاموا بكراءها والاستفادة من العائدات المالية لها بالرغم أن هذه السكنات هي ملك للدولة ومؤجرة اصلا من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وذكرت مصادر أن العديد من دواوين الترقية والتسيير العقاري كانت أيضا قد أبرقت تعليمات إلى مصالحها المحلية بالبلديات تؤكد من خلالها المنع الآلي لتأجير السكنات لفائدة الغير عن طريق مايعرف بـ “التأجير الباطن”، ذاكرة بأن مخالفة هذه التعليمات سيؤدي إلى متابعة المستفيدين قضائيا وأكثر من ذلك قد يعرض كل مخالف إلى فسخ عقد الإيجار وبالتالي إسترجاع السكن إلى حضيرة ديوان الترقية والتسيير العقاري .
وتأتي هذه المستجدات على اعتبار أن قطاع السكنات الإجتماعية الإيجارية يعرف حالة من الإنفلات في التصرف في سكنات “السوسيال” إلى درجة أن سكنات الديوان أضحت تؤجر بشكل علني على الرغم من أن أي تصرف في هذه السكنات ممنوع بشكل نهائي مثلما تضمنه عقد الإيجار الممضي ما بين المستفيد الأصلي والهيئة الوصية حول تسيير الأملاك العمومية، وهو مايعتبر تعديا على القانون، خاصة وأن عقد الإيجار يمنع أي تصرف في السكنات الإجتماعية ذات الطابع الإيجاري عن طريق الإيجار، والأكثر من ذلك أن ظاهرة بيع أو تأجير شقق السكنات الإجتماعية تحدث على المباشر من خلال وضع أرقام هواتف نقالة في لافتات على واجهة هذه الشقق وحتى ترويجها في صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي متخصصة في بيع وتأجير العقارات.
وحسب مصادر “الآن” فإن العديد من دواوين الترقية والتسيير العقاري وفي سنوات سابقة وفي عدد من الولايات بدورها كانت شكلت لجان معاينة ميدانية مكونة من رؤساء فروع وممثلين قانونيين لدواوين الترقية كلفت بتحديد السكنات الشاغرة والتنقل إليها ليتم على أساس ذلك غلقها بصفة رسمية بعد استرجاعها وضمها الى حظيرة السكنات التي لاتزال تتبع حظائر دواوين الترقية والتسيير العقاري وأيضا النظر في وضعية شاغلي السكنات حاليا وأن كانوا مؤجرين من عند المستفيدين من هذه السكنات، محذرة من تواصل ظاهرة كراء السكنات الإجتماعية من قبل المستفيدين الأصليين، زيادة على تبليغ المؤجرين عن طريق المحضر القضائي والتي تؤكد على تسوية المستحقات أو إحالة الملفات على العدالة وبالتالي إسترجاع السكنات الإجتماعية إلى حضيرة دواوين الترقية والتسيير العقاري.
ونظمت دواوين الترقية وتسيير العقاري عبر كامل التراب الوطني في شهر فيفري الماضي، يومًا إعلاميًا خُصّص لشرح إجراءات التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، إلى جانب آليات تحصيل مستحقات الإيجار وذلك تحت إشراف وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وقالت الوزارة في حينها أن اليوم الإعلامي يهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحسيس شاغلي هذه السكنات بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية والمالية.
وركزت دواوين الترقية وتسيير العقاري على تبيين شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا تشجيع المستأجرين التسوية مستحقات الإيجار، حيث تم تنظيم معارض وإعداد مطويات متعلقة بعملية التنازل التي تمكن شاغلي السكنات العمومية الإيجاري من تمليك سكناتهم من خلال كيفية طلب الاقتناء والملف المطلوب، الامتيازات والتخفيضات التي يستفيد منها حسب طريقة التسديد، كيفيات حساب السعر المرجعي للسكن، التسهيلات التي يوفرها الديوان في عملية التنازل.
كما تم التطرق إلى وضعية تسوية مستحقات الإيجار والتشجيع على عمليات الدفع الإلكتروني المختلفة من خلال تبيين التسهيلات المتاحة للمستأجرين الذين يريدون تسوية مخلفات الإيجار المتراكمة على عاتقهم ومن ذلك تقسيط الديون في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها مع مراعاة الحالات الاجتماعية للمستأجرين وتوزيع مطويات لتشجيع الدفع الإلكتروني.
"هام جدا : كل وسيط في العملية مهما كانت صفته وكالة عقارية، سمسار، كاتب عمومي، مسير صفحة فيسبوك ......... يعتبر شريكا في العملية و يتعرض للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة وإلحاق الضرر بسياسة السكن العمومي الإيجاري"
هذا وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات قد جندت أعوانها وموظفيها في مناسبات سابقة لـ “الطبطبة” على المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية، وتسليمهم “إنذارات” يدا بيد، في محاولات متجددة لتحصيل الديون المترتبة عن عملية الكراء، وأشارت مصادر “الآن”، أن أعوان “أوبيجي” أكدوا للمستفيدين والمؤجرين بضرورة التحرك العاجل وتسوية الديون العالقة، قبل إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عقب فشل كل محاولات تحصيل الديون المترتبة ومستحقات الكراء العالقة، وهو مايعني إخلال المستفيد بأحد بنود الإتفاقية ومن بينها عدم تسديد مخلفات الكراء والمحددة مابين 600 دينار إلى 2500 دينار فقط للشهر، إلا أن عدم تسديدها من قبل بعض المستفيدين وغض الطرف عنها جعلها تتراكم لسنوات لتصل إلى الملايين بالنسبة لكل مستفيد.
وقالت المصادر أن مصالح دواوين الترقية والتسيير العقارية في عدد من الولايات وقفت على أن هناك العديد من المستفيدين لم يدفعوا “فلسا” واحدا لمصالح التحصيل المتواجدة تقريبا في كل الأقطاب السكنية وهو الإجراء الذي لجأت إليه دواوين الترقية والتسيير العقاري بهدف تقريب إدارتها من السكان والمستفيدين، إلا أن مصالح التحصيل سجلت عزوفا عن التسديد على الرغم من إعتماد إجراء التحصيل بالتقسيط وعن طريق جدول موضوع بين الهيئة المعنية وبين المستفيد.
وتحصي مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري ديون كبيرة، حيث تم إحصاء ديون على عاتق مستأجرين تصل الى أكثر من 20 مليون سنتيم وغيرها من الوضعيات، الامر الذي ادى الى إعذار أصحابها، الأمر الذي جعل دواوين الترقية والتسيير العقاري، تؤكد على مؤجري السكنات الإجتماعية إلى تسوية وضعية الديون في أقرب الآجال وإلا سيتم إحالة الملفات على المصالح المختصة وإتخاذ التدابير المعمول بها.
وتعمل دواوين الترقية والتسيير العقاري على تبسيط الاجراءات بالنسبة للمستفيدين الراغبين في التمليك من خلال التواصل مع المستفيدين مباشرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحسيس شاغلي هذه السكنات بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية والمالية وفق الشروط الموضوعة من خلال اليوم الإعلامي المنظم.
الجمعة، 10 أبريل 2026
إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد عبر رسائل SMS
إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد عبر رسائل SMS
إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد عبر رسائل SMS مع تخفيضات في ثمن الاضاحي
أُعلن عن إطلاق منصة جديدة تهدف إلى تنظيم عملية اقتناء أضاحي العيد المستوردة، وذلك من خلال نظام يعتمد على الرسائل النصية القصيرة (SMS).
ويقوم النظام على تسجيل المواطنين، ليتم بعدها إرسال رسالة نصية تتضمن موقع نقطة البيع مع تحديد موعد التوجه لاقتناء الاضحية ، حتى أنه يتيح للمواطن رفض الاضحية اذا لم تعجبه ، مع تخفيض في حال الدفع الكترونيا .
وتهدف هذه المبادرة إلى:
- الحد من الاكتظاظ والطوابير
- تنظيم عملية البيع
- ضمان توزيع عادل للأضاحي
- تحسين ظروف استقبال المواطنين
شبكة إلكترونية تستغل أسماء مرموقة للوقوع بالضحايا في قسنطينة
شبكة إلكترونية تستغل أسماء مرموقة للوقوع بالضحايا في قسنطينة
أفادت مصالح أمن ولاية قسنطينة بوجود نشاط إجرامي منظم يعتمد على الاحتيال الإلكتروني، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المشبوهة أو الحسابات غير الموثوقة التي قد تكون واجهة لعمليات نصب واسعة النطاق.
وأوضحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عبر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذاً لأمر نيابي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بهدف وضع حد لنشاط المشتبه فيهما (ق. ع) و(ص. ب)، المتورطين في استغلال وسائل الاتصال الحديثة للإيقاع بالضحايا.
وأشار بيان المصالح الأمنية إلى أن الشبكة تعتمد على انتحال صفات شخصيات معروفة لكسب ثقة الضحايا، من خلال إنشاء حسابات وهمية بأسماء الأمير الوليد بن طلال آل سعود والأميرة ريم، إلى جانب منصات إلكترونية مزيفة تدّعي العمل في مجال تجارة السيارات، على غرار “ألغو كار ديزاد”.
كما تستعمل هذه الشبكة أرقام هواتف دولية، خاصة من نيجيريا (+234) والمملكة العربية السعودية (+966)، منها الأرقام المنتهية بـ 7702 و6421 و3965 و7708، لإضفاء طابع من المصداقية واستدراج الضحايا نحو تحويل أموال بطرق احتيالية.
وفي هذا السياق، دعت مصالح الأمن المواطنين إلى التحلي باليقظة والتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية.
.png)
