الاثنين، 28 سبتمبر 2026
فتح التسجيل في صيغة السكن الترقوي الحر LPL
فتح التسجيل في صيغة السكن الترقوي الحر LPL
أطلقت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) مرحلة جديدة في سوق العقار بالجزائر، بإعلانها الرسمي عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل في سكنات الترقوي الحر (LPL). وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة مفهوم التملك العقاري في البلاد، حيث تبتعد هذه الصيغة عن البيروقراطية والشروط المعقدة التي ميزت الصيغ السكنية السابقة مثل “عدل” أو “LPP”، فاتحة المجال أمام شريحة واسعة من المواطنين داخل وخارج الوطن لاقتناء سكنات عصرية بتمويل شخصي مرن.
ما هو السكن الترقوي الحر LPL ؟
يُصنف السكن الترقوي الحر (LPL) كخيار استراتيجي للمواطنين الباحثين عن الجودة والحرية في الاختيار؛ فخلافاً للصيغ المدعمة، يعتبر هذا السكن استثماراً حراً يتم اقتناؤه بتمويل شخصي كامل أو عبر قروض بنكية ميسرة. تكمن القوة الحقيقية لهذه الصيغة في “التحرر من القيود”، حيث لا تشترط المؤسسة سقفاً معيناً للدخل أو الراتب، كما تمنح المكتتب الحق في اختيار الولاية والمشروع السكني الذي يناسب تطلعاته وموقعه الجغرافي المفضل، حتى وإن كان يمتلك سلفاً عقاراً أو استفاد من صيغة سكنية أخرى.الولايات المعنية وإجراءات التسجيل الرقمي LPL
شمل البرنامج الجديد قائمة واسعة من الولايات عبر ربوع الوطن، لضمان تغطية متوازنة تلبي الطلب المتزايد على العقار، ومن أبرز هذه الولايات: الجزائر العاصمة (مشروع 208 مسكن ببرج البحري)، وهران، قسنطينة، عنابة، والبليدة، وصولاً إلى ولايات الجنوب مثل تڨرت وبني عباس. ولتسهيل العملية، اعتمدت مؤسسة ENPI مساراً رقمياً بالكامل يبدأ بإنشاء حساب إلكتروني عبر الرابط الرسمي: أطلقت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) مرحلة جديدة في سوق العقار بالجزائر، بإعلانها الرسمي عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل في سكنات الترقوي الحر (LPL). وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة مفهوم التملك العقاري في البلاد، حيث تبتعد هذه الصيغة عن البيروقراطية والشروط المعقدة التي ميزت الصيغ السكنية السابقة مثل “عدل” أو “LPP”، فاتحة المجال أمام شريحة واسعة من المواطنين داخل وخارج الوطن لاقتناء سكنات عصرية بتمويل شخصي مرن.ما هو السكن الترقوي الحر LPL ؟
يُصنف السكن الترقوي الحر (LPL) كخيار استراتيجي للمواطنين الباحثين عن الجودة والحرية في الاختيار؛ فخلافاً للصيغ المدعمة، يعتبر هذا السكن استثماراً حراً يتم اقتناؤه بتمويل شخصي كامل أو عبر قروض بنكية ميسرة. تكمن القوة الحقيقية لهذه الصيغة في “التحرر من القيود”، حيث لا تشترط المؤسسة سقفاً معيناً للدخل أو الراتب، كما تمنح المكتتب الحق في اختيار الولاية والمشروع السكني الذي يناسب تطلعاته وموقعه الجغرافي المفضل، حتى وإن كان يمتلك سلفاً عقاراً أو استفاد من صيغة سكنية أخرى.
الولايات المعنية وإجراءات التسجيل الرقمي LPL
شمل البرنامج الجديد قائمة واسعة من الولايات عبر ربوع الوطن، لضمان تغطية متوازنة تلبي الطلب المتزايد على العقار، ومن أبرز هذه الولايات: الجزائر العاصمة (مشروع 208 مسكن ببرج البحري)، وهران، قسنطينة، عنابة، والبليدة، وصولاً إلى ولايات الجنوب مثل تڨرت وبني عباس. ولتسهيل العملية، اعتمدت مؤسسة ENPI مساراً رقمياً بالكامل يبدأ بإنشاء حساب إلكتروني عبر الرابط الرسمي:
الولايات المعنية
حيث يقوم المكتتب بملء استمارة المعلومات واختيار مشروعه السكني، مع ضرورة طباعة وثيقة الرمز السري لمتابعة الملف لاحقاً.
الملف المطلوب.. LPL
على غرار سهولة التسجيل الإلكتروني، يتميز ملف المكتتب بالبساطة، حيث يقتصر على
- شهادة الميلاد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمكتتب وزوجه،
- بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المستخرجة من الموقع.
ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة “الدراسة المالية المتأنية” قبل الإقدام على هذه الخطوة؛ فغياب الشروط الإدارية يقابله اعتماد كلي على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تقترب أسعار سكنات LPL من أسعار السوق العقاري الحر، مما يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً لضمان إتمام مراحل الدفع بنجاح
فرصة للمغتربين والباحثين عن الاستثمار العقاري
تمثل صيغة LPL فرصة ذهبية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والذين كانوا في السابق يجدون صعوبة في الاستفادة من البرامج السكنية بسبب شروط الإقامة أو الدخل المحلي. اليوم، وبفضل رقمنة الإجراءات وإتاحة التسجيل للجميع، أصبح بإمكان المغترب الجزائري تأمين مسكن في وطنه الأم بضمانات مؤسساتية رسمية، مما يعزز من حركية الاستثمار العقاري الوطني ويوفر بدائل سكنية راقية تتناسب مع معايير العصر.
https://www.enpi-net.dz/LPLحيث يقوم المكتتب بملء استمارة المعلومات واختيار مشروعه السكني، مع ضرورة طباعة وثيقة الرمز السري لمتابعة الملف لاحقاً.
الملف المطلوب.. LPL
على غرار سهولة التسجيل الإلكتروني، يتميز ملف المكتتب بالبساطة، حيث يقتصر على شهادة الميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمكتتب وزوجه، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المستخرجة من الموقع. ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة “الدراسة المالية المتأنية” قبل الإقدام على هذه الخطوة؛ فغياب الشروط الإدارية يقابله اعتماد كلي على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تقترب أسعار سكنات LPL من أسعار السوق العقاري الحر، مما يتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً لضمان إتمام مراحل الدفع بنجاح.فرصة للمغتربين والباحثين عن الاستثمار العقاري
تمثل صيغة LPL فرصة ذهبية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والذين كانوا في السابق يجدون صعوبة في الاستفادة من البرامج السكنية بسبب شروط الإقامة أو الدخل المحلي. اليوم، وبفضل رقمنة الإجراءات وإتاحة التسجيل للجميع، أصبح بإمكان المغترب الجزائري تأمين مسكن في وطنه الأم بضمانات مؤسساتية رسمية، مما يعزز من حركية الاستثمار العقاري الوطني ويوفر بدائل سكنية راقية تتناسب مع معايير العصر.
الأحد، 27 سبتمبر 2026
الدرك الوطني يوجه تنبيها لسائقي المركبات
الدرك الوطني يوجه تنبيها لسائقي المركبات
وجّهت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي”، على فيسبوك، تنبيهًا هامًا لسائقي المركبات.
ودعت صفحة “طريقي”، إلى عدم استعمال لوحة تسجيل تحمل رقمًا لا يطابق رقم تسجيل المركبة، بما في ذلك اللوحة التي تحمل رقم التسجيل المؤقت (مثلا: 16-00 أو رقم تسجيل أجنبي).
وأوضحت المصالح ذاتها، أن “هذا الفعل يُعد جنحة، ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 50.000 دينار إلى 200.000 دينار، مع إمكانية مصادرة المركبة”.
الخميس، 24 سبتمبر 2026
كناب بنك يطرح سكنات جاهزة للبيع عبر عدة ولايات
كناب بنك يطرح سكنات جاهزة للبيع عبر عدة ولايات
أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) منصته الرقمية الجديدة CNEP-Market، المخصصة لتسويق و بيع السكنات الجاهزة المنجزة في إطار الترقية العقارية المباشرة.
وتتيح المنصة للمواطنين إمكانية الاطلاع على العروض السكنية واختيار السكن المناسب عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى رقمنة الخدمات العقارية وتسهيل إجراءات اقتناء السكن بمختلف ولايات الجزائر.
وأعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) عن الإطلاق الرسمي لمنصة CNEP-Market، التي توفر فضاءً إلكترونياً لعرض وتسويق السكنات المنجزة من طرف البنك في إطار مشاريع الترقية العقارية المباشرة.
وتهدف المنصة إلى تسهيل عملية شراء السكنات دون الحاجة إلى التنقل، حيث يمكن للمواطنين تصفح المشاريع السكنية المتوفرة واختيار السكن المناسب وفق الولايات والعروض المتاحة.
وتضم المنصة سكنات جاهزة موزعة عبر عدة ولايات، بما يسمح بتلبية احتياجات مختلف المواطنين الباحثين عن اقتناء مسكن.
وحدد “كناب بنك” الفئات التي يمكنها الاستفادة من السكنات المعروضة عبر منصة CNEP-Market، وتشمل:أصحاب حساب توفير مسكن.
أصحاب حساب التوفير لدى كناب بنك المفتوح عبر مكاتب مؤسسة بريد الجزائر.
في إطار البيع الحر، يمكن لكل شخص يحمل الجنسية الجزائرية، سواء كان مقيماً داخل الوطن أو
مقيماً بالخارج، اقتناء سكن وفق الشروط والإجراءات المحددة من طرف البنك.
وضع كناب بنك مجموعة من الشروط للاستفادة من برنامج السكنات، تتمثل فيما يلي:أن يكون حساب التوفير مفتوحاً منذ ثلاث سنوات على الأقل.أن تبلغ قيمة الفوائد المالية المحصلة من حساب واحد أو عدة حسابات مجمعة 2000 دينار جزائري أو أكثر.ألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على قرض رهني بصفته مدخراً أو استفاد من سكن ممول أو منجز من طرف كناب بنك.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من العروض السكنية مستقبلاً فتح أحد حسابات التوفير المعتمدة لدى كناب بنك لتأسيس العلاقة المصرفية والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة.
حسابات التوفير
كما يمكن للمواطنين الاطلاع على مختلف المشاريع السكنية والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبنك.
يمثل إطلاق منصة CNEP-Market خطوة جديدة نحو رقمنة خدمات القطاع العقاري في الجزائر، حيث تسعى إلى تسهيل عمليات بيع السكنات وتعزيز الشفافية في معالجة الملفات، إلى جانب توفير عروض سكنية متنوعة تغطي عدداً من ولايات الوطن، بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والخدمات بطريقة أسرع وأكثر سهولة.
جازي تدخل عالم الخدمات المالية الرقمية Payment Services
جازي تدخل عالم الخدمات المالية الرقمية عبر تأسيس فرع
"Djezzy Payment Services"
حققت شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي) محطة بارزة في مسار استراتيجيتها لتوسيع خدماتها الرقمية، عقب حصولها على ترخيص من المجلس النقدي والمصرفي لبنك الجزائر لتأسيس شركة فرعية متخصصة في خدمات الدفع المالي تحت اسم "خدمات جازي للدفع المالي" (Djezzy Payment Services).
تأتي هذه الخطوة الهامة لتفتح آفاقًا جديدة أمام متعامل الهاتف النقال لتطوير وإطلاق حلول مالية رقمية مبتكرة تُسهم في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتشميل المالي في السوق الجزائرية.
وفي تعليق لها على هذا القرار، عبرت إدارة "جازي" عن امتنانها للمجلس النقدي والمصرفي وبنك الجزائر على الثقة الممنوحة لها، مؤكدة التزامها التام بمواصلة العمل لاستكمال باقي الإجراءات التنظيمية والقانونية للحصول على الاعتماد النهائي لمباشرة نشاطها وفق الأطر التشريعية المعمول بها.
يُذكر أن إطلاق فرع "خدمات جازي للدفع المالي" يأتي في إطار رؤية المتعامل لتجاوز الخدمات التقليدية للاتصالات نحو تقديم حلول رقمية مدمجة وشاملة تلبي تطلعات الزبائن وتواكب متطلبات العصر في الجزائر
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
قرض أستهلاكي بـــ 150 مليون من طرف بنك CPA
قرض أستهلاكي بـــ 150 مليون من طرف بنك CPA
أنتم بحاجة لتجهيز منزلكم ؟مع المرابحة تجهيز ،رفهيتكم تهمنا.
ما هو تمويل مرابحة تجهيزات؟
هو تمويل يسمح للأفراد بالحصول على سلع استهلاكية (الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأثاث) وللمهنيين على تجهيزات مهنية.
لتجسيد هذا التمويل يتدخل القرض الشعبي الجزائري بصفة مشتري أول من البائع ليعيد بيعه للزبون مقابل هامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقا
لمن يخصص هذا التمويل؟
تمويل "المرابحة تجهيزات" هو منتوج مخصص للأفراد الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
يجب أن يتمتع المستفيد بالأهلية القانونية أن يكون لديه راتبا أو دخلا ثابت ومنتظما يعادل 30000دج .
مبلغ التمويل:
يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 100% كحد أقصى من ثمن السلعة الاستهلاكية في حدود واحد مليون دينار (2.000.000 دج) على ألا يقل هذا المبلغ عن مئة ألف دينار" 000 100" دينار. ويتم احتساب مبلغ التمويل على بناء على قدرة سداد الزبون.
30 %يجب أن لا يتجاوز القسط الشهري المقتطع
مدة التمويل:
تتراوح فترة السداد بين سنة كحد أدنى و خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة للأفراد. بما في ذلك فترة التأجيل التي قد تصل الى 6 أشهر بناءا على طلب الزبون
رسوم دراسة الملف:
تحدد تكاليف دراسة ملف التمويل وفقا للشروط العامة للبنك المعمول بها. يتم تحصيل هذه الرسوم بشكل دفعة مسبق واحدة.
العمولات:
يتم اقتطاع العمولات البنكية الخاصة بالتمويل وتحتسب وفقًا للشروط العامة المعمول بها في البنك.
وكالة عدل تطرح مخزونها من المحلات في عدة ولايات
وكالة عدل تطرح مخزونها من المحلات في عدة ولايات
تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لــــــ:
بالإيجار الكائن بحـي :
فتح باب التوظيف الخارجي على مستوى هياكل ومؤسسات قطاع التضامن لوطني
فتح باب التوظيف الخارجي على مستوى هياكل ومؤسسات قطاع التضامن لوطني
في اطار سياسة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمة المقدمة لمختلف الفئات المتكفل بها من طرف القطاع، تعلن الوزارة عن فتح باب التوظيف الخارجي لفائدة 684 عون متعاقد، بعقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل على مستوى الإدارة المركزية، مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات، المؤسسات المتخصصة، المراكز الوطنية للتكوين، مؤسسات ديار الرحمة، المراكز الوطنية لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ، المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة ، مصالح الفرق الاستعجالية المتنقلة، من خلال مسابقة على أساس الاختبار المهني موزعة على الرتب المبينة في الرابط أدناه:
