السبت، 11 أبريل 2026
قرض الاجارة المنتهية بالتمليك علاض خاص ببنك BDL
قرض الاجارة المنتهية بالتمليك علاض خاص ببنك BDL
ما هو إجارة عقارية منتهية بالتمليك BDL؟
إن خدمة (الإجارة العقارية منتهية بالتمليك) هي عملية تأجير حق الانتفاع بعقار البنك (الذي يسمى المالك) من طرف عميله (المستأجر)، ولأجلها يدفع العميل إيجارا خلال المدة المتفق عليها، ومع وعد بنقل الملكية في نهاية فترة الإيجار.
ما هي أنواع الممتلكات المدعومة من إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL؟
الحصول على مساكن ترقوية جديدة نهائية أو مساكن فردية من شركة تنمية عقارية عامة أو خاصة؛الحصول على مسكن فردي من ملكية خاصة (من فرد ما).
ما هي شروط إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL ؟
يجب أن تتوفر في طالب الإجارة العقارية الشروط التالية:
- الجنسية الجزائرية
- سواء كان مقيماً في الجزائر أو لم يكون مقيماً فيها
- أن تكون له الأهلية القانونية في تاريخ طلب التمويل
- أن يبلغ من العمر 65 عامًا على الأقل
- وثائق تثبت دخل مستقر بما يعادل ضعف (الأجر الوطني المضمون الأدنى) SNMG. ويمكن زيادة هذا الدخل بنسبة 50 في المائة من الدخل الاحتياطي المرجح
- بالنسبة لغير المقيمين، إثبات استقرار الدخل الشهري الذي تتمتع به السفارة الجزائرية أو القنصلية الجزائرية لبلد الإقامة بالعملة الأجنبية، بما يعادل ألفي يورو (2000 يورو) على الأقل
- إيداع هامش جدية (وديعة ضمان يمكن استردادها) على الأقل 10 ٪من سعر العقار
ما هو مبلغ إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL ؟
الحد الأقصى لمبلغ الإجارة العقارية هو 65,000,000 د.ج.، استنادًا إلى:قدرة العميل والشخص المتضامن على تحمل الديون الشهرية أو الكفيل؛
وقيمة السكن محل التمويل؛
عمر العميل و(الشخص المتضامن) أو الكفيل.
كم يبلغ إجارة عقارية منتهية بالتمليك في البديل-BDL ؟
تتراوح فترة الإيجار بين 05 و 25 سنة.
هام هذا جديد عملية ترقيم السيارات
هام هذا جديد عملية ترقيم السيارات
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات ابتداء من تاريخ 5 أفريل الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، في خطوة تكرّس إقرار إجراءات جديدة لتنظيم عملية الترقيم على المستوى الوطني.
وحسب ذات البيان، تخص هذه العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية سواء الجديدة منها أو تلك المرّقمة سابقا عبر البطاقات الولائية، وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة. وفي هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرّقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية، أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصالح البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقا على بطاقة ترقيم جديدة صادرة حصريا عن النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
هذه تفاصيل الزيادات في الاجور والمعاشات 2026
هذه تفاصيل الزيادات في الاجور والمعاشات
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، توضيحاً هاماً بشأن الزيادات في منح ومعاشات التقاعد.
وأوضح سايحي، في رده على السؤال الكتابي رقم 10566 للنائب رابح جدو، بأن هذا الإجراء حفّزه رفعُ الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 24.000 دينار جزائري. ليشمل زيادات إضافية تصل إلى 10% ابتداءً من 1 ماي المقبل.
وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج.
وذلك بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم -26-01 المؤرخ في 7 جانفي سنة 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأضاف سايحي أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون شكل دعما كبيرا لشريحة العمال. وكذا الفئات التي تستفيد من دعم الدولة المؤسَّس على هذا الأجر.
أما بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد، أكد سايحي أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في سنة 2023 إلى مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
بالإضافة إلى تكريس - ولأوّل مرة – الحد الأدنى لمنح التقاعد ليصل إلى %75 من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بصفة مباشرة في رفع معاشات ومنح التقاعد الدنيا. يضيف الوزير.
وعلى إثر ذلك، صعد مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دج إلى 24.000 دج. ومبلغ منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج.
نسب الزيارات في معاشات ومنح المتقاعدين:
- %10 للمتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أقل أو يساوي 20.000 دج.
- %5 للمتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أكثر من 20.000 دج.
وفي الختام، أكد الوزير أن قيمة معاشات التقاعد ومنحه ترفع ابتداء من الفاتح من شهر ماي 2026.
في التفاتة طيبة بريد الجزائر تكرم عاملها الشجاع
في التفاتة طيبة بريد الجزائر تكرم عاملها الشجاع
على إثر حادثة اقتحام مكتب البريد بولاية الطارف، وما رافقها من اعتداء جبان على عماله، تتقدم أسرة بريد الجزائر، وعلى رأسها السيدة المديرة العامة شيراز بشيري بأسمى عبارات التقدير والإشادة بالسلوك البطولي والمسؤول الذي أبداه مكلف الزبائن السيد سيناوي عبد السلام، على مستوى مكتب بريد الشط 1100، حيث تصدّى بكل شجاعة ورباطة جأش للمعتدين، دفاعًا عن حرمة المرفق العمومي وصونًا للمال العام.
أي بيع أو تأجير او نشر عبر الفايسبوك يعترض المتابعة القانونية
أي بيع أو تأجير او نشر عبر الفايسبوك يعترض المتابعة القانونية
حذرت دواوين الترقية والتسيير العقاري من تواصل عمليات بيع مفاتيح السكنات العمومية الإيجارية أو تأجيرها من الباطن، مؤكدة أنه يمنع منعا باتا التنازل “بيع مفتاح” أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه وذلك تحت طائلة المتابعات القضائية لإلغاء الإستفادة وإسترجاع السكن.
في هذا الصدد وعلى سبيل الذكر، أنهى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت في بلاغ موجه لفائدة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر مختلف بلديات الولاية ، أنه بموجب المرسوم التنفيذي 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 سيما المادة 47 منه والمرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 سيما المادة 08 منه وبناء على عقد الإيجار الخاص بالسكن سيما المادة 12 و 15 منه و دفتر الشروط المادة 06 منه، فإنه يمنع منعا باتا التنازل “بيع مفتاح” أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه وذلك تحت طائلة المتابعات القضائية لإلغاء الإستفادة و إسترجاع السكن.
المصدر أوضح يقول أن كل وسيط في العملية مهما كانت صفته، وكالة عقارية، سمسار، كاتب عمومي، مسير صفحة فيسبوك، يعتبر شريكا في العملية ويتعرض للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة وإلحاق الضرر بسياسة السكن العمومي الإيجاري.
هذا وفي ذات السياق آخر، عملت دواوين الترقية والتسيير العقاري في ولايات عديدة على إسترجاع السكنات الإجتماعية الإيجارية المغلقة أو المؤجرة باطنيا وذلك تنفيذا لتعليمات الولاة الذين أكدوا على ضرورة تطهير هذه السكنات وإسترجاعها من المستفيدين الذي لايحتاجونها وقاموا بإغلاقها أو تأجيرها لأشخاص آخرين.
وكان العديد من ولاة الجمهورية شكلوا لجان معاينة ميدانية للنظر في وضعية السكنات الإجتماعية أو مايعرف محليا بسكنات “السوسيال” والعمل على احصاء السكنات التي تم كراءها الى مواطنين آخرين أو السكنات المغلقة وهو مايعني أن المستفيدين منها لايحتاجونها بدليل أنهم قاموا بكراءها والاستفادة من العائدات المالية لها بالرغم أن هذه السكنات هي ملك للدولة ومؤجرة اصلا من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وذكرت مصادر أن العديد من دواوين الترقية والتسيير العقاري كانت أيضا قد أبرقت تعليمات إلى مصالحها المحلية بالبلديات تؤكد من خلالها المنع الآلي لتأجير السكنات لفائدة الغير عن طريق مايعرف بـ “التأجير الباطن”، ذاكرة بأن مخالفة هذه التعليمات سيؤدي إلى متابعة المستفيدين قضائيا وأكثر من ذلك قد يعرض كل مخالف إلى فسخ عقد الإيجار وبالتالي إسترجاع السكن إلى حضيرة ديوان الترقية والتسيير العقاري .
وتأتي هذه المستجدات على اعتبار أن قطاع السكنات الإجتماعية الإيجارية يعرف حالة من الإنفلات في التصرف في سكنات “السوسيال” إلى درجة أن سكنات الديوان أضحت تؤجر بشكل علني على الرغم من أن أي تصرف في هذه السكنات ممنوع بشكل نهائي مثلما تضمنه عقد الإيجار الممضي ما بين المستفيد الأصلي والهيئة الوصية حول تسيير الأملاك العمومية، وهو مايعتبر تعديا على القانون، خاصة وأن عقد الإيجار يمنع أي تصرف في السكنات الإجتماعية ذات الطابع الإيجاري عن طريق الإيجار، والأكثر من ذلك أن ظاهرة بيع أو تأجير شقق السكنات الإجتماعية تحدث على المباشر من خلال وضع أرقام هواتف نقالة في لافتات على واجهة هذه الشقق وحتى ترويجها في صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي متخصصة في بيع وتأجير العقارات.
وحسب مصادر “الآن” فإن العديد من دواوين الترقية والتسيير العقاري وفي سنوات سابقة وفي عدد من الولايات بدورها كانت شكلت لجان معاينة ميدانية مكونة من رؤساء فروع وممثلين قانونيين لدواوين الترقية كلفت بتحديد السكنات الشاغرة والتنقل إليها ليتم على أساس ذلك غلقها بصفة رسمية بعد استرجاعها وضمها الى حظيرة السكنات التي لاتزال تتبع حظائر دواوين الترقية والتسيير العقاري وأيضا النظر في وضعية شاغلي السكنات حاليا وأن كانوا مؤجرين من عند المستفيدين من هذه السكنات، محذرة من تواصل ظاهرة كراء السكنات الإجتماعية من قبل المستفيدين الأصليين، زيادة على تبليغ المؤجرين عن طريق المحضر القضائي والتي تؤكد على تسوية المستحقات أو إحالة الملفات على العدالة وبالتالي إسترجاع السكنات الإجتماعية إلى حضيرة دواوين الترقية والتسيير العقاري.
ونظمت دواوين الترقية وتسيير العقاري عبر كامل التراب الوطني في شهر فيفري الماضي، يومًا إعلاميًا خُصّص لشرح إجراءات التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، إلى جانب آليات تحصيل مستحقات الإيجار وذلك تحت إشراف وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وقالت الوزارة في حينها أن اليوم الإعلامي يهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحسيس شاغلي هذه السكنات بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية والمالية.
وركزت دواوين الترقية وتسيير العقاري على تبيين شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا تشجيع المستأجرين التسوية مستحقات الإيجار، حيث تم تنظيم معارض وإعداد مطويات متعلقة بعملية التنازل التي تمكن شاغلي السكنات العمومية الإيجاري من تمليك سكناتهم من خلال كيفية طلب الاقتناء والملف المطلوب، الامتيازات والتخفيضات التي يستفيد منها حسب طريقة التسديد، كيفيات حساب السعر المرجعي للسكن، التسهيلات التي يوفرها الديوان في عملية التنازل.
كما تم التطرق إلى وضعية تسوية مستحقات الإيجار والتشجيع على عمليات الدفع الإلكتروني المختلفة من خلال تبيين التسهيلات المتاحة للمستأجرين الذين يريدون تسوية مخلفات الإيجار المتراكمة على عاتقهم ومن ذلك تقسيط الديون في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها مع مراعاة الحالات الاجتماعية للمستأجرين وتوزيع مطويات لتشجيع الدفع الإلكتروني.
"هام جدا : كل وسيط في العملية مهما كانت صفته وكالة عقارية، سمسار، كاتب عمومي، مسير صفحة فيسبوك ......... يعتبر شريكا في العملية و يتعرض للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة وإلحاق الضرر بسياسة السكن العمومي الإيجاري"
هذا وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات قد جندت أعوانها وموظفيها في مناسبات سابقة لـ “الطبطبة” على المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية، وتسليمهم “إنذارات” يدا بيد، في محاولات متجددة لتحصيل الديون المترتبة عن عملية الكراء، وأشارت مصادر “الآن”، أن أعوان “أوبيجي” أكدوا للمستفيدين والمؤجرين بضرورة التحرك العاجل وتسوية الديون العالقة، قبل إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عقب فشل كل محاولات تحصيل الديون المترتبة ومستحقات الكراء العالقة، وهو مايعني إخلال المستفيد بأحد بنود الإتفاقية ومن بينها عدم تسديد مخلفات الكراء والمحددة مابين 600 دينار إلى 2500 دينار فقط للشهر، إلا أن عدم تسديدها من قبل بعض المستفيدين وغض الطرف عنها جعلها تتراكم لسنوات لتصل إلى الملايين بالنسبة لكل مستفيد.
وقالت المصادر أن مصالح دواوين الترقية والتسيير العقارية في عدد من الولايات وقفت على أن هناك العديد من المستفيدين لم يدفعوا “فلسا” واحدا لمصالح التحصيل المتواجدة تقريبا في كل الأقطاب السكنية وهو الإجراء الذي لجأت إليه دواوين الترقية والتسيير العقاري بهدف تقريب إدارتها من السكان والمستفيدين، إلا أن مصالح التحصيل سجلت عزوفا عن التسديد على الرغم من إعتماد إجراء التحصيل بالتقسيط وعن طريق جدول موضوع بين الهيئة المعنية وبين المستفيد.
وتحصي مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري ديون كبيرة، حيث تم إحصاء ديون على عاتق مستأجرين تصل الى أكثر من 20 مليون سنتيم وغيرها من الوضعيات، الامر الذي ادى الى إعذار أصحابها، الأمر الذي جعل دواوين الترقية والتسيير العقاري، تؤكد على مؤجري السكنات الإجتماعية إلى تسوية وضعية الديون في أقرب الآجال وإلا سيتم إحالة الملفات على المصالح المختصة وإتخاذ التدابير المعمول بها.
وتعمل دواوين الترقية والتسيير العقاري على تبسيط الاجراءات بالنسبة للمستفيدين الراغبين في التمليك من خلال التواصل مع المستفيدين مباشرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحسيس شاغلي هذه السكنات بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية والمالية وفق الشروط الموضوعة من خلال اليوم الإعلامي المنظم.
الجمعة، 10 أبريل 2026
إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد عبر رسائل SMS
إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد عبر رسائل SMS
إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد عبر رسائل SMS مع تخفيضات في ثمن الاضاحي
أُعلن عن إطلاق منصة جديدة تهدف إلى تنظيم عملية اقتناء أضاحي العيد المستوردة، وذلك من خلال نظام يعتمد على الرسائل النصية القصيرة (SMS).
ويقوم النظام على تسجيل المواطنين، ليتم بعدها إرسال رسالة نصية تتضمن موقع نقطة البيع مع تحديد موعد التوجه لاقتناء الاضحية ، حتى أنه يتيح للمواطن رفض الاضحية اذا لم تعجبه ، مع تخفيض في حال الدفع الكترونيا .
وتهدف هذه المبادرة إلى:
- الحد من الاكتظاظ والطوابير
- تنظيم عملية البيع
- ضمان توزيع عادل للأضاحي
- تحسين ظروف استقبال المواطنين
شبكة إلكترونية تستغل أسماء مرموقة للوقوع بالضحايا في قسنطينة
شبكة إلكترونية تستغل أسماء مرموقة للوقوع بالضحايا في قسنطينة
أفادت مصالح أمن ولاية قسنطينة بوجود نشاط إجرامي منظم يعتمد على الاحتيال الإلكتروني، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المشبوهة أو الحسابات غير الموثوقة التي قد تكون واجهة لعمليات نصب واسعة النطاق.
وأوضحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عبر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذاً لأمر نيابي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بهدف وضع حد لنشاط المشتبه فيهما (ق. ع) و(ص. ب)، المتورطين في استغلال وسائل الاتصال الحديثة للإيقاع بالضحايا.
وأشار بيان المصالح الأمنية إلى أن الشبكة تعتمد على انتحال صفات شخصيات معروفة لكسب ثقة الضحايا، من خلال إنشاء حسابات وهمية بأسماء الأمير الوليد بن طلال آل سعود والأميرة ريم، إلى جانب منصات إلكترونية مزيفة تدّعي العمل في مجال تجارة السيارات، على غرار “ألغو كار ديزاد”.
كما تستعمل هذه الشبكة أرقام هواتف دولية، خاصة من نيجيريا (+234) والمملكة العربية السعودية (+966)، منها الأرقام المنتهية بـ 7702 و6421 و3965 و7708، لإضفاء طابع من المصداقية واستدراج الضحايا نحو تحويل أموال بطرق احتيالية.
وفي هذا السياق، دعت مصالح الأمن المواطنين إلى التحلي باليقظة والتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية.
الخميس، 9 أبريل 2026
أسعار اليورو اليوم في الجزائر
أسعار اليورو اليوم في الجزائر
حافظ سعر اليورو على استقراره مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية، اليوم الخميس، دون تسجيل تغييرات تُذكر مقارنة بتداولات اليوم السابق.
وبحسب معطيات السوق غير الرسمية، بلغ سعر 100 يورو عند البيع 28.050 دينار جزائري، فيما قُدّر سعر الشراء بـ27.800 دينار، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية.
استقرار بعد موجة ارتفاع
ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاع شهدتها العملة الأوروبية خلال الأيام الماضية، مدفوعة بزيادة الطلب على العملات الأجنبية، خاصة لأغراض السفر والتعاملات التجارية.
ويستمر الفارق بين السوق الموازية والسوق الرسمية، حيث تبقى الأسعار المعتمدة من طرف بنك الجزائر أقل بكثير ومقيدة، ما يعزز توجه المتعاملين نحو السوق غير الرسمية لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة.
ترقب في السوق
ويترقب المتعاملون تطورات السوق خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار العوامل المؤثرة على العرض والطلب، مع إمكانية تدخل السلطات عبر إجراءات تنظيمية للحد من اتساع الفجوة بين السوقين.
شركة وطنية تمنح سلفة لتسديد أشطر عدل 3
شركة وطنية تمنح سلفة لتسديد أشطر عدل 3
تُعلم مديرية الوسائل الاجتماعية والثقافية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ( SNTF )
القيمة المالية وشروط التسديد:
الوثائق المطلوبة (الملف):
ملاحظات هامة:
استحداث وزارة جديدة وتغيير أخرى
استحداث وزارة جديدة وتغيير أخرى
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا، شمل قطاع المحروقات والمناجم.
وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، عيّن الرئيس تبون بموجب هذا التعديل، محمد عرقاب وزير دولة، وزيرًا للمحروقات.
كما عيّن الرئيس تبون كلًّا من مراد حنيفي وزيرا للمناجم والصناعات المنجمية. وهي وزارة جديدة
فيما عين الرئيس، كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية.
زيادات في أجورموظفي هذا القطاع بداية من الشهر الجاري بأثر رجعي
زيادات في أجورموظفي هذا القطاع بداية من الشهر الجاري بأثر رجعي
أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي صباح اليوم الخميس 09 أفريل 2025، بحضور كل من السيد عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيد ناصر بوجلطية رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني والسيد أعمر تاقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ، على مراسم الانطلاق الرسمي لتجسيد أحكام الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية القطاع.
وستمكّن هذه الاتفاقية، التي خضعت لتعديل جوهري بعد مرور أكثر من 14 سنة على آخر تعديل عرفته سنة 2012، من إرساء إطار مهني واجتماعي أكثر تحفيزا وإنصافا لفائدة أزيد من 4000 مستخدم بمختلف رتبهم ومناصبهم، لاسيما التقنيين السامين على مستوى 1541 بلدية، إضافة إلى إطارات مصالح الخلايا الجوارية البالغ عددها 340 خلية، بما يجسد التزام القطاع بتعزيز الحقوق الاجتماعية وترقية ظروف العمل، وتثمين الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تنفيذ البرامج التنموية ذات البعد الاجتماعي على المستوى المحلي.
وفي كلمة لها ألقتها بالمناسبة نوهت السيدة الوزيرة بالمسار المنهجي الرصين الذي تم اعتماده في مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية، مثمنةً في ذات السياق درجة الوعي والمسؤولية التي أبانت عنها كل من الهيئة المستخدمة والنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتزامهما بروح الحوار والتشاور بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار المؤسسة.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه الورشة التي فتحتها الوزارة منذ قرابة سنة جاءت لتشكل مكسبا نوعيا يعزز الحقوق المهنية والاجتماعية لمستخدمي الوكالة، ويسهم في تحسين ظروف العمل وتثمين الجهود المبذولة ميدانيا، مبرزة أن السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي بالغ العناية للجوانب الاجتماعية والمهنية للعمال والموظفين، وتجسيدا لالتزاماته الراسخة الرامية إلى مواصلة ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، باعتبارها من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية.
واستعرضت السيدة الوزيرة أبرز ما تضمنته الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية، والتي جاءت بمجموعة من التدابير والامتيازات الرامية إلى تطوير المسار المهني للمستخدمين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، ومن أهمها:
- إعداد الاتفاقية الجماعية الجديدة باللّغة العربية الوطنية واعتبارها المرجع،
- اعتماد صياغة دقيقة ومفهومة تفاديًا لأي لبس أو ازدواجية في قراءة وفهم المواد،
- الانسجام بين جميع مواد الاتفاقية ومُطابقتها مع أحكام قانون العمل الجزائري.
- تقليص عدد المواد من 264 مادة إلى 198مادةوحذف كل المواد المتناقضة والتي لا داعي لوجودها في الاتفاقية الجماعية.
- رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور.
- مراجعة بعض المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها، مع استحداث منحتين جديدتين (منحة الشبّاك: يستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مُستوى البلديات ومنحة المعلوماتية: يستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية).
- تكييف مدونة المناصب لوكالة التنمية الاجتماعية مع هيكلها التنظيمي وعصرنتها على نحوٍ يسمح بتلبية المتطلبات والحاجيات الوظيفية الفعلية،
- معالجة كافة الإشكالات المترتبة عن التناقضات التي أفرزتها قراءة وتفسير المواد المتعلقة بتطبيق الإجراءات الانضباطية، مع إحالة العديد منها إلى النظام الداخلي لوكالة التنمية الاجتماعية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
- توضيح وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخص التدرّج والترقية.
في هذا الإطار، سيتم الشروع في صب الزيادات في الأجور التي أقرتها هذه الاتفاقية ابتداءً من الشهر الجاري (أفريل)، مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداءً من شهر جانفي 2026.
وأضافت السيدة الوزيرة أن تجسيد هذه الاتفاقية الجديدة يشكل خطوة نوعية تعكس الإرادة الحقيقية للقطاع في ترقية المسار المهني والاجتماعي لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، وتكريس مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الاجتماعي المسؤول والتوازن بين متطلبات تحسين الوضعية المهنية للعمال وضمان استدامة الأداء المؤسساتي للوكالة.
وفي ختام كلمتها، أكدت السيدة الوزيرة التزام وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بوضع انشغالات كافة موظفي القطاع في صلب الملفات ذات الأولوية، والعمل على متابعتها ميدانيا وبصفة مستمرة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وترقية الأداء الاجتماعي والمهني لمنتسبي القطاع.
المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سكنات ترقوية وبالتقسيط او بقرض بنكي LPP
الحصول على السكن الترقوي العمومي بواسطة القرض العقاري "LPP"
يعد السكن الترقوي العمومي” س.ت.ع“ فئة جديدة من السكنات الترقوية المدعمة من طرف الدولة، وهو مُعد لتسهيل تحصل المواطنين ذوي الدخل المتوسط على سكن.
يعد القرض العقاري "السكن الترقوي العمومي" حلاً مناسبا للراغبين في شراء سكن في حدود ميزانيتهم وذلك عن طريق استيفاء شروط الاستفادة وتقديم الوثائق المطلوبة، يمكنكم الاستفادة من هذه الفرصة المميزة وتحقيق مشروعكم العقاري بكل طمأنينة.
شروط الاستفادة:
- يمكن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية مقيم بالجزائر الاستفادة من قرض عقاري لشراء سكن ترقوي عمومي "LPP"، بشرط استيفاء الشروط التالية:ملكية السكن: يجب ألا يمتلك طالب القرض، لا هو أو زوجه، عقارًا مخصص للسكن أو قطعة أرضية مخصصة للبناء.
- عدم الاستفادة من دعم مالي: يجب ألا يكون طالب القرض أو زوجته قد استفادا من أي دعم مالي من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.
- مستوى الدخل بالنسبة للقرض المدعم: يجب أن يكون الدخل الشهري أكثر من (06) مرات وأقل من أو يعادل اثني عشر (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
الملف المطلوب:
1. استمارة طلب القرض (يتم ملؤها على مستوى الوكالة)
2. بطاقة عائلية للحالة المدنية؛
3. نسخة من بطاقة الهوية البيومترية
4. شهادة الإقامة
5. نسخة من قرار تخصيص سكن ترقوي عمومي "LPP" صادر عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI).بالنسبة للعمال الأجــــراء:
- كشف الراتب لآخر ثلاثة (03) أشهر
- شهادة عمل حديثة
- التصريح السنوي للأجور (DAS) لعمال القطاع الخاص.بالنسبة للعمال غير الأجراء
- إثبات النشاط (السجل التجاري أو الاعتماد)
- شهادة جبائية (شهادات C20 للسنوات المالية الثلاث الأخيرة)
- نسخة من مستخرج سجلات الضرائب أو جدول تسديد للديون.بالنسبة للمتقاعدين
- شهادة دخل مسلمة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد.
تسجيل وخدمات سكن ترقوي عمومي LPP
الأربعاء، 8 أبريل 2026
بريد الجزائر تحذر زبائنها من هذه المواقع المشبوهة
بريد الجزائر تحذر زبائنها من هذه المواقع المشبوهة
على إثـــر تزايد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنتحل صفة بريد الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بنشر مسابقات وجوائز وهمية لاستدراج المواطنين، تؤكد مؤسسة بريد الجزائر ما يلي:
كل الاتصالات الرسمية مع الزبائن تتم حصريًا عبر القنوات المعتمدة للمؤسسة.
كما تذكّر بضرورة الاعتماد على الصفحات الرسمية لبريد الجزائر فقط كمصدر موثوق للمعلومة.
.png)
