7000 دج زيادة مرتقبة في الأجور خلال 2027.. هكذا تم حسابها

7000 دج زيادة مرتقبة في الأجور خلال 2027.. هكذا تم حسابها

في ظل التزام رئيس الجمهورية باستكمال النسبة المتبقية من الزيادة في الأجور خلال سنة 2027، يمكن الاعتماد على معطيات النقاط الاستدلالية المحققة في المراحل السابقة لمحاولة تقدير القيمة التقريبية لهذه الزيادة المرتقبة، وذلك عبر عملية حسابية بسيطة تستند إلى النسب والأرقام الرسمية المعلنة حول مسار مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور.
نقطة الانطلاق: 150 نقطة استدلالية تمثل 47%

تستند عملية الحساب إلى معطى أساسي، وهو أن الزيادتين اللتين استفاد منهما الموظفون والعمال خلال سنتي 2023 و2024 بلغت كل واحدة منهما 75 نقطة استدلالية، بما يجعل إجمالي الزيادة المحققة خلال هاتين السنتين يصل إلى 150 نقطة استدلالية. ووفق المعطيات الرسمية التي تحدثت عن نسبة 47% كزيادة مجسدة من إجمالي الهدف المحدد في 100%، فإن هذه النقاط الـ150 تمثل بالضبط تلك النسبة من المسار الإصلاحي الكامل.
حساب الإجمالي المطلوب للوصول إلى 100%

انطلاقًا من هذه المعادلة البسيطة، يمكن استنتاج العدد الإجمالي للنقاط الاستدلالية اللازمة للوصول إلى نسبة 100% من الزيادة المستهدفة. فإذا كانت 150 نقطة تمثل 47%، فإن الإجمالي الكامل يُقدر بحوالي 319 نقطة استدلالية. وبطرح النقاط المحققة فعليًا (150 نقطة) من هذا الإجمالي، تتبقى 169 نقطة استدلالية أخرى، وهي الحصة التي من المرتقب أن تُجسّد خلال سنة 2027 لاستكمال النسبة المتبقية والمقدرة بـ53%.

من النقاط إلى الدينار: قيمة الزيادة المرتقبة

لتحويل هذه النقاط الاستدلالية إلى قيمة مالية ملموسة، يتم الاستناد إلى قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة، والمقدرة بـ45 دينارًا جزائريًا. وبضرب عدد النقاط المتبقية (169 نقطة) في قيمة النقطة الواحدة، نحصل على الناتج التالي:
169 نقطة × 45 دج = 7.605 دج خام شهريًا
وتمثل هذه القيمة التقديرية الحد الأدنى للزيادة الشهرية الخام التي قد يستفيد منها الموظفون والعمال عند استكمال النسبة المتبقية من مسار مراجعة الأجور، إذا ما جُسّدت هذه الزيادة دفعة واحدة خلال سنة 2027.
وفي حالة التوزيع على دفعتين
غير أن المعطيات المتعلقة بطريقة تنفيذ هذه الزيادة أشارت إلى إمكانية صرفها على دفعتين، حسب وضعية الخزينة العامة وقدرات الاقتصاد الوطني. وفي هذه الحالة، تُقسم القيمة الإجمالية المقدرة بـ7.605 دج على دفعتين متساويتين، بما يجعل قيمة كل دفعة على النحو التالي:

7.605 دج ÷ 2 = 3.802,5 دج خام في كل دفعة

وبهذا، فإن الموظف أو العامل قد يستفيد من نصف هذه القيمة في مرحلة أولى، على أن يستفيد من النصف الباقي في مرحلة ثانية لاحقة، وذلك حسب ما ستفرضه ظروف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027

تفاوت الزيادة من رتبة إلى أخرى

من المهم التنبيه إلى أن هذه الأرقام تبقى في حدود التقدير الحسابي المستند إلى معطيات عامة ومعلنة، وتمثل بذلك الحد الأدنى فقط للزيادة المرتقبة. فالزيادة الفعلية التي سيستفيد منها كل موظف أو عامل ستختلف وترتفع بشكل متفاوت من رتبة إلى أخرى، تبعًا لعدة عوامل من أهمها الخبرة المهنية المتراكمة، وطبيعة المنصب الذي يشغله الموظف، إضافة إلى خصوصية كل قطاع على حدة ومكونات الراتب المختلفة التي تدخل في حساب الأجر الإجمالي، كالتعويضات والمنح الإضافية.

وفق هذه القراءة الحسابية المبنية على النقاط الاستدلالية المحققة سابقًا، يمكن تقدير الحد الأدنى للزيادة الشهرية الخام المرتقبة خلال سنة 2027 بنحو 7.605 دج، سواء جُسّدت دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين بقيمة 3.802,5 دج لكل دفعة. ويبقى هذا التقدير قابلاً للتغير صعودًا بحسب الرتبة والخبرة والقطاع، في انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية لهذه الزيادة ضمن قانون المالية لسنة 2027.