رسميا هذه هي الزيادة الحقيقة في الاجور الصادرة في الجريدة الرسمية

دخلت الزيادة الرابعة لأجور الجزائريين في ظرف سنتين حيز التنفيذ. والتي ستشمل أزيد من 2.2 مليون موظف بما يتراوح بين 2015 دج  و8.000 دينار حسب الرتبة والدرجة والتصنيف.وهذا بأثر رجعي من تاريخ 01 مارس 2022 

وتأتي هذه الزيادة وسط جدل عمالي كبير عكس ما كان يتوقعه فئات  العمال المنتمين للوظيف العمومي ففيهم من رحب بالخطوة وإعتبارها مطلب من بين المطالب الكثيرة التى مازلت معظهما قيد الدراسة مثل التقاعد المسبق وقانون الفديريات العمالية ....  الخ 

 منهم من غعتبرها لاشيئ نظرا لما يقابلها من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة 

  فيما أعتبر ثمن بعض الخبراء هذه الخطوة رغم “محدودية حجم الزيادة”. والتأكيد على أنّ كتلة الأجور امتصت أزيد من 3 آلاف مليار دينار من خزينة الدولة خلال سنة 2022

مراجعة الرقم الاستدلالي

ويقول المدير السابق للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة في تصريح لـ”الشروق” إن زيادات الأجور. المنجرّة عن مراجعة الرقم الاستدلالي هذه المرة تنقسم إلى 24 صنفا. منها 17 صنفا متعارفا عليها، و7 فروع أخرى خارج التصنيف، وتتراوح بالنسبة لـ17 صنفا بين 3 و4 آلاف دينار.

في حين أنها تتراوح بالنسبة لأولئك المدرجين في خانة “خارج التصنيف” بين 1500 و2000 دينار. بحكم أن قيمة النقطة الاستدلالية تعادل 45 دينارا بالنسبة للمصنفين، و20 دينارا لأولئك المدرجين في فروع خارج التصنيف.

وتؤكد المادة: “تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بـ45 دينارا جزائريا. وتحدد المعايير التي تضبط تطورها بموجب مرسوم”، مشددا على أن النص التنظيمي سيحدّد معايير ضبط تطور قيمة النقطة الاستدلالية.

ويعتقد بوخطة أنه كان يفترض عند مراجعة الأجور لتحسين القدرة الشرائية، عدم المساس بالرقم الاستدلالي .وإنما مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية، وهو ما كان سيسمح بزيادة أكبر تصب في جيوب الموظفين.


وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي أمضاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ29 سبتمبر سنة 2007 المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، حيث يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .

ووفق ذات المرسوم “يحل الرقم الاستدلالي الجديد المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي السابق الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة”.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية، وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.