قرار هام يخص مساعدة الدولة للسكن 50 مليون

تشهد الوكالات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. تنامي احتجاجات المواطنين الراغبين في دعم سكناتهم الريفية لسنوات عديدة، بعدما تم تجميد استقبال الملفات منذ سنة 2017. وهو ما تسبب في حرمان الكثير من سكان المناطق الريفية من إتمام سكناتهم بعد عجزهم عن الاستفادة من دعم “أفانبوس” المقدر بـ50 مليون سنتيم.
الفصل في كل ملفات السكن الريفي قبل نهاية السنة 2022



وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ياسين طبال. في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، أن سبب تجميد استقبال ملفات الدعم الريفي .

راجع إلى كثرة وتراكم الملفات المودعة قبل سنة 2017 للمواطنين من مختلف الولايات. ما تسبب في استغراق وقت طويل لدراستها وتمويل أصحابها.


وأكد طبال أن جميع الملفات المودعة سيتم الانتهاء من دراستها هذا العام، للتفرغ بعدها للملفات الجديدة التي ينتظر أصحابها فرصة الإيداع منذ سنة 2017.


وقال محدثنا إن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يولي أهمية كبيرة لتمويل السكنات الريفية التي تدخل في صلب اهتمامات الدولة لتشجيع تأهيل المناطق الريفية، غير أن كثرة الملفات والطلب الكبير للدعم الذي تشهده هذه الصيغة السكنية جعل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يتريث في استقبال ملفات جديدة حتى الانتهاء من الملفات القديمة خاصة فيما يتعلق بتسوية بالسكنات التي مات أصحابها وانتقلت إلى الورثة، حيث تستغرق إجراءات نقل الدعم وقتا أكبر.

وأوضح ياسين طبال أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يواصل دعم مختلف الصيغ السكنية المدعمة، إذ يتم استقبال الملفات في مختلف ولايات الوطن وتمويل أصحابها، والتعثر حدث فقط مع صيغة السكن الريفي، حيث يسعى الصندوق حسبه لتدارك هذا التأخر بتسريع دراسة الملفات، خاصة أن الميزانية محدودة وتتطلب الترشيد لإنفاقها بما يحقق العدالة بين مختلف الصيغ السكنية المدعمة.

المصدر : الشروق