السبت، 23 أبريل 2022
قرض مدعم لبناء سكن ريفي لمدة 40 سنة من بنك B.N.A
قرض مدعم لبناء سكن ريفي لمدة 40 سنة
هي صيغة جديدة أطلقها البنك الوطني الجزائري BNA لفائدة الفلاحين وسكان الارياف والذين يجدون صعوبة في بناء سكناتهم الريفية أو استكمالها وهذا وفقا لشروط منها :
شروط القبول
أن يكون أقل من 75 سنة.أن يكون له دخل ثابت و منتظم قيمته من مرة واحدة الى اثنا عشرة (12) مرة الاجر الوطني الأدنى المضمون
تكلفة السكن أقل من أو تساوي 12 مليون دينار جزائري.
نسبة الفوائد
1% أن يكون الدخل يتراوح ما بين مرة الى 06 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون .
3% أن يكون الدخل يتراوح من 06 مرات الى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون .
مدة القرض
40سنة في حدود سن 75 سنة.مقدار التمويل
إلى غاية 90% من تقدير أشغال البناء.
إرجاء التسديد
يمكن أن تصل الى 24 شهر.
التسديد
بأقساط شهرية ثابتة.
إمكانية التسديد المسبق (كليا أو جزئيا).
الملف المطلوب
- طلب قرض وفق نموذج البنك الوطني الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول.
- بطاقة عائلية او بطاقة شخصية حسب حالة المقترض.
- شهادة اقامة.
- شهادة ميلاد رقم 12.
- شهادة عمل و كشوفات الرواتب لثلاث اشهر 03 الاخيرة للعملاء الأجراء أو كشف الدخل السنوي .
- نسخة من البطاقة الجبائية بالنسبة للمقاولين الخواص (تجار، حرفيين ، او مهنيين ….الخ)
- آخر ثلاثة تنبيهات جبائية و مستخرج ضريبي ساري المفعول أو أي وثيقة اخرى تثبت الدخل لغير الأجراء.
- جداول الميزانية و كذا جداول الحسابات المالية و النتائج للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة بالنسبة لغير الأجراء (التجار) و الراغبين في الاستفادة من قرض عقاري قيمته أكثر من (20)عشرين مليون دج.
- ترخيص بالاطلاع على قاعدة البيانات المركزية الخاصة بمخاطر المؤسسات و الأفراد (C.R.E.M) وفقًا لنموذج البنك الوطني الجزائري.
- قرار الاستفادة من الاعانة المالية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن (CNL).
- نسخة من عقد ملكية القطعة الأرضية مسجل و مشهرا و نسخة عن شهادة حيازة مسجلة و مشهرة.
- الشهادة السلبية للرهن تكون حديثة و لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر .
- نسخة من رخصة بناء المسكن سارية المفعول.
- تقرير تقييمي للأشغال صادر عن مكتب دراسات معتمد من طرف البنك.
- التقدير الكمي و الوصفي للقطعة الأرضية الخاصة بالمسكن صادر عن مكتب دراسات معتمد من طرف البنك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
السلام عليكم الا يعرف القائمون على استحداث هذه النوعية من القروض ان المشرع الجزائري و خاصة المصالح التقنية على مستوى البلديات لا يسلمون رخصو بناء في المناطق الريفية لأنها لا تخل في المحيط العمراني للبلدية و عليه ارجوا من المستشار القانوني للبنك الالمام بكل المعطيات و هذا عن تجربة شخصية و شكرا
ردحذف