تسبيق صب رواتب الموظفين لشهري أفريل وماي لهذه القطاعات

قررت وزارة المالية تمديد آجال إعداد “المصفوفات الأولية” لقطاع التربية الوطنية. إلى غاية شهر جوان المقبل، إذ سيتم استخدام آلية “الدفع على المكشوف”. لتسديد رواتب المستخدمين لشهري أفريل وماي عن طريق التغطية المالية من الخزينة العمومية، دون انتظار ميزانية القطاع.


وذلك لأجل تفادي تعطيل مختلف العمليات المالية والمحاسبية، وضمانا لحصول العمال والموظفين على مستحقاتهم المالية في وقتها.

تعليمات باستخدام التغطية من الخزينة العمومية

وأبلغت المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية بوزارة المالية، مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، في مراسلة تحمل الرقم 2899/73، مؤرخة في الـ10 أفريل الجاري، بأنه بمقتضى الإرسال رقم 1854 المؤرخ في 3 أفريل 2022 الصادر عن وزير المالية وبعد موافقته، قد تقرر تمديد آجال إعداد “المصفوفات الأولية” لقطاع التربية إلزاميا وبصفة استثنائية، إلى غاية الفاتح جوان المقبل بعنوان السنة المالية 2022.

وأعلنت ذات المديرية بأنها ستشرع في توجيه تعليمات الأمين الخزينة العمومية، لأجل تسديد رواتب مستخدمي التربية البالغ عددهم 800 ألف مستخدم، لشهري أفريل وماي على عاتقه، باستخدام آلية “الدفع على المكشوف”، عن طريق “التغطية المالية” من الخزينة مباشرة، ريثما يتم التأشير على ميزانية القطاع، وذلك تفاديا لتعطيل مختلف العمليات المالية والمحاسبية، على اعتبار أن أي تراكمات قد تحرم العمال والموظفين من رواتبهم، خاصة وأن الفترة المقبلة من المتوقع أن تعرف ارتفاعا في نفقات الموظفين بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء المادية بشكل كبير مقارنة بباقي فترات السنة.



وأضافت المديرية العامة للميزانية بأنه سيتم تكليف الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين السهر على التنفيذ الصارم لمحتوى التعليمة، من خلال التأشير على الرواتب، لعدم تضييع حقوق العمال والموظفين، مؤكدة أن الجميع مطالبون بالتجند بتفعيل كافة الإجراءات ولو بصفة استثنائية، لأحل تسريع إنجاز مختلف العمليات المادية والمالية.

وفي الموضوع، يقترح محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية السابق بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لـ”الشروق”، تخصيص غلاف مالي لكتلة أجور المستخدمين خارج الميزانية، على أن يخضع لمراجعة بسيطة في نهاية كل سنة، على اعتبار أن “فصل الرواتب” أو كتلة الأجور ثابتة وغير متغيرة ولا تحتاج إلى دراسة تقنية معقدة، مثل التي تخضع لها ميزانية المشاريع الاستثمارية على سبيل المثال، وذلك لأجل تفادي اللجوء إلى قرار التمديد في آجال إعداد المصفوفات الأولية لقطاع التربية من جهة، ومن جهة ثانية لتجنب تعطيل رواتب الموظفين والعمال وما قد ينجر عنه من أثر اجتماعي.