حصري زيادات جديدة في أجور الموظفين والمستخدمين

 

تحدثت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، بالتفصيل، عن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين المطبقة منذ الفاتح مارس.

وقالت موساوي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الشبكة الإستدلالية الجديدة، ستسمح بزيادة معتبرة في الأجور.

مشيرة إلى أن هذه الزيادة تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.

وعليه فإن الزيادة في الاجر، بفضل العاملين الجديدين “رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل”، تبلغ في المتوسط 5.600 إلى 6.000 دج. وتصل الى 10.000 دج في بعض الحالات.

وذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي.

وعليه فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور. يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس.

وذلك بعد أن استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق. مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج في الأجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.
موساوي: الرفع في النقطة الإستدلالية مس شقين


ويتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات. والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات.

أما الشق الثاني، فيخص الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية. على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر. لا تقل عن 65 بالمائة، وعليه فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح.

كما أوضحت ذات المسؤولة، أنه وعند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي. والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة. فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية “45 دج”.

ومنه، اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر. والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.

كما أوضحت المسؤولة، بخصوص الأسس التي أخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية. إن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف. حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.


مضيفة: “ولهذا أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي. لكن تبقى الزيادات بصفة عامة موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية”.
زيادة سنوية في الأجور بـ400 مليار دج


ومن جهة أخرى، كشفت موساوي، أن الأثر المالي لهذه الزيادات فيقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا. وسيكون بأثر رجعي من 1 مارس 2022.

وأوضحت موساوي ان تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دج سنويا.

فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج، لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دج في 2022.
2.7 مليون موظفا استفادوا من رفع النقطة الاستدلالية


وقالت ذات المسؤولة، إن رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي سيمس أكثر من 7ر2 مليون موظفا وعونا متعاقدا.

وبخصوص رفع القدرة الشرائية وتحسينها، أشارت المسؤولة الى أنه زيادة على رفع الأجور، هناك عوامل أخرى منها استحداث منحة البطالة.


حيث سيستفيد الموظف في العائلة من الرفع في النقطة الاستدلالية أي في الأجر. والبطال في نفس العائلة من منحة البطالة وهو ما يعتبر رفعا للقدرة الشرائية للعائلة نفسها.