القانون لا يحمي المغفلين .... شراء سكن إجتماعي بصيغة “المفتاح”

قد يلجأ الكثير من المواطنين الي شراء سكنات  الاجتماعي   أو ما يعرف عليها شراء سكن سوسيال  مفتاح  نظرا لعدة أسباب منها زيادة تكاليف الكراء وايضا الثمن الرخيس مقارنة بالسكنات التمليكة الاخرى  فيضطر المواطنين للاقدام على هذا البيع المغرر  فماهو هذا البيع ؟  (شراء سكن الإجتماعي بصيغة المفتاح)  .  وهل فعلا هو غير جائر وغير قانوني ؟ 

 بدون فلسفة وبكل صراحة تحمل هذه الطريقة  الكثير من المخاطر بدليل أنها غير متوافقة والصيغ القانونية المعتمدة

– حيث لايمكن ان تحول السكن باسمك بل تبقى باسم المستفيد الاول ومن قال لكم .غير ذلك فهو كاذب ،لان المرسوم التنفيذي المتعلق بتسوية وضعية السكنات بصيغة المفتاح قد انتهى اجله بتاريخ 31 ديسمبر 2019 .

هذا المرسوم الذي سمح استثناء بتحويل حق الإيجار الى مشتري المفتاح استثناء قد انتهت اجاله بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

-اذا غامرت واشترت مفتاح عن طريق وديعة او اعتراف بدين ،فإن أردت التمليك فلابد ان تملكها باسم المستفيد الاول . وانه لا يمكنه ان ينقل لك الملكية الا بعد تسديد المبلغ النهائي لسعر التمليك . كما أن وسعر التمليك في جل السكنات الاجتماعية حددت ب (ثلاثين الف دج )ثلاث ملاين سنيم للمتر المربع باستثناء السكنات التي سلمت قبل 2004 .

يعني اذا كانت الشقة مساحتها 70 متر مربع فان تمليكها يصل إلى 210 مليون سنتيم .

– لابد من الانتظار سنتين على تملكيها( ابرام العقد الاداري مع مديرية املاك الدولة ) حتى يتمكن المستفيد من اعادة بيعها .

-هناك مخاطر اخرى أنه يمكن للبائع استرجاع سكنه في أي وقت. طالما أنه لا زال باسمه اما اموالك فتبقى دينا مدنيا، ان وجدت عنده اموال تحجز عليها فانت محظوظ .وان لم تجد فعظم الله اجرك فيما أصابك .

إضافة في حالة وفاة البيئع مالك المنزل فتاأكد اخي البائع ستقع في ورطة كبيرة مع الورثة والاصول زستدخل في دوامة كبيرة قد تضل الي حد ابتزازك والضغط عليك لزيادة المبلغ المتفق عليه في الشراء ودفع لكل وريث حقه  

فالوديعة لا تحميك قانونا فاذا ثبت أن الاموال سرقت منه او احترقت مع مسكنه الذي احترق فلن يرد لك شيئا .لان المودع لديه غير مسؤول مدنيا ولا جزائيا إلا إذا تعمد اتلاف او اختلاس الشئ المودع لديه (يظنون أنه يمكن متابعته على اساس جريمة خيانة الأمانة .

وجريمة خيانة الأمانة عمدية ،يعني لابد من اثبات أن تبديد المال او اختلاسه كان عمدا ).

ولهذا أخي المشتري مهما حملا عليك الظروف فلا تقع ابدا في فخ هذا البيع غير الجائر قانونا  فالقانون لا يحمي المغفلين