عقوبات قاسية ضد المحتجين الذين يلجأون إلى غلق الإدارات والمؤسسات العمومي

 

من المنظر أن يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يوم الاثنين المقبل، حسب مذكرة جدول أعمال المجلس.
حيث سيتم إدراج مواد عقوبات جديدة التلى تؤدي الي عرقلة سيرورة المرفق العام
حيث يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم بغير وجه حق بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان.
عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات والغرامة من 500,000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت تلك الأفعال إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و /أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
إذا كانت الأفعال المذكورة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح، تكون العقوبة: الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنوات والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.