انحفاض مرتقب في أسعار الهواتف النقالة والتجهيزات الكهرومنزلية بعد هذا القرار (وثيقة )

 

ألغت وزارة المالية كافة الإجراءات المتخذة بداية من 29 سبتمبر 2019 بشأن تنظيم عملية استيراد
قطع وأجزاء “سي كا دي” و”أس كا دي” من طرف مصانع التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف الناشطة في الجزائر، بعد شكاوى بالجملة أودعها أصحاب المصانع الذين أكدوا أنهم “يجابهون ظروفا مالية صعبة” و”مهددون بالإفلاس والغلق وتسريح العمال”.

 حيث تم رفع التجميد عن استيراد أجزاء وهياكل الهواتف والأجهزة الكهرومنزلية والعودة اذن إلى نظام CKD/SKD..


ويتعلق الأمر باعتماد صيغة الدفع المؤجل، حيث يتسنى للمتعاملين، بداية من الخميس الماضي، اعتماد صيغة الدفع نقدا للواردات، كما تم إلغاء إجراء البيع مع شرط التسليم على ظهر السفينة، وإلزامية لجوء المستورد إلى الأسطول البحري الجزائري. وكانت قد فرضت وزارة المالية إجراءات صارمة على مصانع الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف تخص عمليات استيراد الأجزاء والهياكل المعدة للتركيب بصيغة “سي كادي دي” و”أس كا دي” وفق التعليمية رقم 189، الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2019، وتضمنت استبدال صيغة الدفع نقدا للواردات كما كان معمولا به من قبل إلى صيغة الدفع المؤجل لتسعة أشهر على ألا يتجاوز السنة بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالمواد والأجهزة الكهرومنزلية التي تضم المواد البيضاء والرمادية إلى جانب الهواتف النقالة.

وتضمنت التدابير الخاصة المعتمدة آنذاك ضرورة أن تتم عمليات الاستيراد في مجال النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة “فوب” مما يعني أن تكون البضائع على مسؤولية المستورد، عندما تكون البضائع جاھزة للتسليم علي رصيف الشحن الخاص بالمورد، ثم يقوم المورد بالتأمين على البضائع وتغليفھا وتحمل مصاريف الشحن حتى الوصول إلى ميناء المستورد

 فهل ستعود أيضا مصانع تركيب السيارات  وهل سنرى هبوط اسعار الهواتف و الأجهزة الكهرومنزلية ؟ 

 الوثيقة