100 مليون إضافية من لونساج للمؤسسات المتعثرة والمفلسة

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة عن شروط استفادة أصحاب مشاريع “لونساج” المتعثرة من قرض مالي إضافي بقيمة 100 مليون سنتيم.


وتتمثل الشروط في “انعدام السيولة النقدية وتسوية وضعية الشاب نحو الضرائب وعدم التورط في بيع العتاد”.
ويشترط أيضا للحصول على القرض الإضافي، “تقديم دراسة تقنو اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، واستنفاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استلام العتاد مع استحالة التنفيذ، كما يكون مبلغ تعويض شركة التأمين للعتاد غير كاف لإعادة بعث النشاط.

ويُشترط أيضا لإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة، حسب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة نسيم ضيافات، “إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافئ وأن يكون السجل التجاري أو بطاقة الحرفي والفلاح أو قرار الاعتماد في المؤسسة الصغيرة ساري المفعول أثناء تقديم الشاب لطلبه”.

ومن الشروط أيضا، “إثبات وضعية المؤسسة تجاه مصالح الضرائب وإثبات وضعية المؤسسة أيضا تجاه صناديق الضمان الاجتماعي”.


وأكد الوزير ذاته، أنه من الشروط أيضا للاستفادة من قرض 100 مليون سنتيم، أن تكون المؤسسة المصغرة تجابه حالة نقص أو انعدام السيولة، وفي حالة نشاط عند تقديم الطلب، وأن يكون العتاد الأساسي موجود.

ويقصد بنقص السيولة “تلك الموجهة لإنجاز صفقة عمومية أو خاصة، ولاقتناء مواد التموين الأساسية أو إنتاج طلبية محددة أو اقتناء أغذية الأنعام والبذور والأسمدة أو اقتناء قطع غيار واللواحق الضرورية لمزاولة النشاط أو لتصليح عطب التجهيزات”.
من هي المؤسسات المتعثرة؟

وأوضح ضيافات، أن “المؤسسة المصغرة المتعثرة هي كل مؤسسة لم تتمكن من مزاولة نشاطها أو لم تستطع تسديد أقساط القروض الممنوحة نتيجة تأثر نشاطها وعدم مسايرتها للعصرنة، أو تلك التي توقف نشاطها بسبب صدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط، شريطة التكيف مع التشريع أو التنظيم المعمول به.

وتدخل ضمن المؤسسات المتعثرة أيضا، التي توقف نشاطها وتعرضت معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك من دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض وأيضا المؤسسات التي توقف نشاطها بسبب نزاع قضائي مع المورّد.