الكشف عن علامات السيارات التي سيتم إستيرادها للجزائريين

تتواصل حداث المسلسل المكسيكي  بين الوزارة الوصية ومجمع وكلاء إستراد السيارات بين نفي وتأكيد وتضارب كبير للمعلومات حول الملف الذي لم يرى النور الي حد كتابة هذه الاستر وهو ملف إستراد السيارات 

حيث كشف تجمع وكلاء السيارات الجزائريين عن قائمة الوكلاء المودعين لطعون لدى لجنة وزارة الصناعة. والممثلين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أ أل سي” ممثلة العلامة الصينية “شيري” .والشركة ذات المسؤولية المحدودة “إيمين أوتو” للشاحنات الخفيفة “جاك” .والمؤسسة ذات الشخص الوحيد “أل دي أزواو” لعلامة “ماهندرا للجرارات” .وشركة الشخص الوحيد “سيرياك أوتو هاندلر” لعلامة “باييك وزاد إيكس أوتوموبيل”.

تقدم 6 ستة مصنعين للسيارات بطلبات لوزارة الصناعة من أجل الاستثمار في الجزائر, حسبما كشفه مسؤول بوزارة الصناعة


مع قناة تلفزيونية خاصة، أوضح المدير العام للتنافسية الصناعية بالوزارة. عبد العزيز قند، أنه “تم استقبال ستة مصنعين يرغبون في الاستثمار في الجزائر وتم تقديم جميع الشروحات الضرورية و توضيح ما نتطلع إليه فيما يتعلق ببناء صناعة وطنية قوية”.

وأضاف بهذا الخصوص, أن الجزائر ترحب بالمستثمرين في هذا المجال .شريطة ان يكون لديهم مشروع منتج خلاق للثورة ولفرص العمل وفقا مبدأ “رابح -رابح”.
وتم التأكيد على ذلك مع جميع الممثليات الديبلوماسية التي اتصلت بالوزارة لمعرفة سياسة الجزائر في هذا المجال.
ورفض المدير بالوزارة الكشف عن هوية المصنعين, لكنه أكد أن الاستثمار في التصنيع المحلي للسيارات .لن يكون حكرا على جنسية ما أو فئة ما وأن ما يهم المسألة هو احترام مصلحة الجزائر ومصلحة المستهلكين.


وفي نفس السياق, لفت إلى أن اللجنة المختصة لمعالجة طلبات الاستثمار في صناعة السيارات لم تجتمع بعد لدراسة ملفات هؤلاء المصنعين.

وبشأن استيراد السيارات, كشف السيد قند أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة .ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, رفضت 19 ملفا من أصل 27 ملف قامت بدراسته.

كما صرح قائلا : “عقدت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 30 اجتماعا لحد الان حيث قامت بدراسة 27 ملفا واصدرت اراء بعدم الموافقة بخصوص 19 ملفا لعدم استيفائها للشروط “,. مشيرا إلى أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة تقديم طعون إلى اللجنة المكلفة بذلك.

بالإضافة لذلك ، وعن سؤال حول “بطأ عملية معالجة الطلبات”, أكد اللجنة المختصة تقوم بعملية تدقيق شاملة للوثائق المقدمة والتصريحات التي يدلي بها أصحاب الملفات, فضلا عن تسبب جائحة كوفيد-19 في تأخير العديد من جلسات العمل.

وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات, ذكر المدير بأن

كما أن القانون يسمح بذلك بشكل واضح لكن تنفيذ الاجراء يحتاج إلى إصدار نص تنظيمي وهو ما يجري التحضير له.

وحول امكانية الشروع في استيراد هذا النوع من السيارات خلال 2022, رد السيد قند بالقول : “ربما قبل ذلك, يجب علينا أن نكون متفائلين”.