هل يفعلها نواب البرلمان 

نحو الترخيص لإستراد السيارات أقل من 05 سنوات 

انصبت جل مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في أول يوم من عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 حول ملف استيراد السيارات المستعملة والجديدة، مطالبين بتخفيف الرسوم ومنح المواطنين إعفاءات جديدة، وإتاحة استيراد مركبات أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات، وحافلات أقل من 10 سنوات، مع منح ضمانات لحماية مدخرات الخزينة.

وبهذا الصدد، رافع البرلماني عن كتلة الأحرار، عبد القادر قوري، في مداخلته لصالح تمديد إجراء استيراد السيارات إلى الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة للشاحنات والحافلات بـ10 سنوات.
وبّرر قوري ذلك بكون الحظيرة الوطنية للمركبات شبه مهترئة، كما أنها تقف وراء ارتفاع حوادث المرور في البلاد، قائلا: “سعر سيارة أقل من 3 سنوات مرتفع جدا، ومن غير المعقول القول بأن مركبة أقل من 5 سنوات خردة.. في حال مقارنتها بما هو موجود حاليا في الحظيرة الوطنية”.
ومن جهته، وجه النائب عن كتلة البناء الوطني، كمال بن خلوف، في مداخلته حول قانون المالية لسنة 2023، انتقادات للجهاز التنفيذي، والذي قال إنه تأخر في تجهيز وثيقة المالية، ما تسبب – حسبه- في تعطيل عمل لجنة المالية والميزانية، مشيرا أن ميزانية الحكومة في العموم جاءت خالية من الضرائب المفروضة على المواطن، إلا أن السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات يُبقي على سعرها مرتفعا، ويصل إلى حدود 15 ألف دولار، لذلك لابد من إتاحة استيراد سيارات أقل من 5 سنوات.
من جانبه، تساءل البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد رضا مويلح، عن سبب غياب مؤشرات الدين الداخلي والخارجي عن مشروع قانون المالية لسنة 2023، مثمنا في نفس الوقت الإجراءات الجديدة الواردة في نص المشروع الذي عرف ارتفاعا في الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية.
بالمقابل، اقترحت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي تسعة تعديلات وثماني توصيات في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أبرزها تعديل المادة 66 بهدف توسيع إمكانية الحصول على فرصة استيراد السيارات للمواطنين المقيمين ذوي الدخل المتوسط بأسعار معقولة، وحررت المادة على الشكل التالي: “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات من أجل طرحها للاستهلاك مرة كل ثلاث سنوات، وتتم جمركة هذه السيارات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للسيارات الكهربائية بتخفيض يصل 80 بالمائة من مبلغ الحقوق والرسوم.
وبالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي لا تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم، فتم تخفيض 50 بالمائة من مبلغ هذه الحقوق والرسوم”.
وعدلت اللجنة المادة 9، وذلك باستثناء إعادة استثمار المزايا الجبائية للشركات المنشأة عن طريق شركة من الشركات، وطنية أو خاصة، مع احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع أو الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات.
كما تقرر تعديل المادة 20 لتشجيع استيراد السيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو الهجينة “بنزين –كهرباء” وهذا لتقليل من تلوث المحيط وحفاظا على البيئة، ورفع رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي من خمسة ملايين “5000.000” دينار إلى سقف بمبلغ ثمانية ملايين “8000.000” دينار.