الأربعاء، 18 مايو 2022

61 بالمائة من العاملين في الإدارة من النساء

 


وفقًا للأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، بلغ معدل نشاط المرأة في الجزائر 20% في عام 2019. غير أن هذه البيانات متفاوتة بسبب عدم الوضوح فيما يخص مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، حسب البيان الصادر عن لقاء حول المساواة بين الجنسين في الوسط المهني الجزائري.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإحصاءات لا تأخذ في الاعتبار نسبة كبيرة من العاملات غير المؤهلات، بمن فيهن العاملات في الزراعة ومقدّمات الرعاية للأسر والعاملات في المنازل فضلًا عن العاملات في القطاع غير الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني نسبة العمل والبطالة لدى النساء من تقديرًا ناقصًا على حقيقته. وقد بلغ عدد النساء العاملات 000 062 2 عام 2019، أي نسبة 20.4%. وهو في الغالب يخص العمل في المناطق الحضرية والعمل المأجور، والذي يشكل نسبة 78.51٪.

لا توجد سوى بيانات قليلة جدًّا فيما يخص الإشراف النسائي في القطاع الاقتصادي العام والخاص، ولا يزال قطاع الإدارة القطاع المفضّل لتوظيف النساء، حيث تتسم المؤهلات بطابع إيجابي للغاية، ولا سيما في قطاعات التعليم والصحة والعدالة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تمثل النساء أكثر من 61% من فئة المديرين على مستوى الإدارة الوسطى والإدارة العليا.

وحسب المصدر ذاته فالحضور القوي للإشراف النسائي في قطاع الإدارة لا يعني تكافؤ الفرص في الوصول إلى مناصب صنع القرار.

وانخفض معدل تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا (رئيس مكتب) الذي كان يقدر ب 25% في عام 2018 إلى 22.24% في عام 2020، أي بنقصان 3 نقاط.

فيما يخص المناصب الحكومية العليا، فقد انخفض معدل مشاركة المرأة من 21% في عام 2016 إلى 16.4% في عام 2018 غير أنه ارتفع مرة أخرى في عام 2020  ليصل إلى 18.34% حسب المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وأعتبر المصدر ذاته أن النسبة لا تزال منخفضة جدًّا مقارنة بالإمكانات الحقيقية للمرأة حيث أن أكثر من 60% من النساء في الإدارة الوسطى والإدارة العليا يتمتعن بمستوى تعليم عالٍ.

وأرجع المصدر ذاته التفاوت إلى العقبات العديدة التي تعرقل المرأة للوصول إلى مناصب صنع القرار، ولا سيما الافتقار إلى الوسائل التي تمكنها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية. بالإضافة إلى العقبات المتصلة بمناصب صنع القرار، ولا سيما تلك المرتبطة بالتنقل والجاهزية .

شركة فيليب توفير المساواة بين الطرفين

تعهد المدير العام لشركة فيليب موريس إنترناشيونال كريستيان عقيقي، بأن تلتزم شركته بتوفير بيئة عمل عالية الجودة والتي تسود فيها قيم التوازن بين الجنسين والتنوع والاندماج.

وأضاف قائلا: “تمثّل محركات رئيسية لعملية تحوّلنا و التي مكنتنا من الحصول على العديد من الشهادات فيما يتعلق بـممارساتنا الإدارية وتسيير الموارد البشرية”.

وتطرق المتدخل إلى الدور الرائد للشركات في تعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل، موضحا “نعلّق أهمية كبيرة على المساواة في الأجور. وفي الواقع، إن شركة فيليب موريس إنترناشونال هي أول شركة متعددة الجنسية التي تحصلت على شهادة المساواة في الأجور EQUAL-SALARY، و التي تدل على أن الشركة تدفع لجميع موظفيها أجرًا متساويًا”.

المساواة بين الجنسين أصبح ميزة تنافسية

قال لؤي جعفر، المدير العام لموقع أمبلواتيك: “تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في التوظيف ومناصب الإدارة أصبح ميزة تنافسية حقيقية للشركات التي تدرك الأثر الذي يُحدِثه الإدماج والتنوع في استدراج المواهب والاحتفاظ بها والذي يعود عليها بالنفع. وتبيّن إحدى أحدث الدراسات التي أجريناها أن 60% من المرشحين قد يرفضون عرض عمل إذا لم تشارك الشركة المعنية قيمهم من حيث التنوع والإدماج”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق