فتح تحقيق جنائي في إضراب عمال البريد غير الشرعي

أمرت النيابة العامة لدى القب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات قضية عرقلة السير الحسن لبعض المؤسسات العمومية.

وكشفت النيابة العامة، في بيان لها أنه تبعا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه تبعا لرصد نداءات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تخدم المواطنين، لاسيما مصلحة البريد والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها.
فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في ملابسات القضية لتحديد هوية الفاعلين.

ويأتي قرار النيابة العامة في أعقاب شن اضراب مفاجئ لموظفي مصلحة البريد يوم أمس السبت وهي القضية التي سيتم الفصل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة إقليميا.