إطــلاق 15 ألف وحــدة سكنية بصيغة عـــدل سنة 2023

 

إطلاق 15 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل”

يندرج هذا الشطر في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024، الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن المليون وحدة سكنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية، من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 في المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات “عدل”.

ومن المنتظر أيضا أن يساهم بنك السكن، الذي أنشئ خلال السنة الجارية، في “إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية”.

وتحضر وزارة السكن والعمران والمدينة  لإطلاق برنامج سكني جديد خلال سنة 2023 قوامه225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بتخصيصات مالية حملها قانون المالية لسنة 2023.

ويضم هذا البرنامج وفق مصالح الوزير بلعريبي، 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و140 ألف إعانة مالية للسكن الريفي.

كما يتضمن البرنامج الجديد، حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي السياق، كشف وزير السكن ، طارق بلعريبي، مؤخرا خلال رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني إن هناك 225 ألف وحدة سكنية في البرنامج الجديد، زيادة على 140 ألف إعانة للسكن الريفي في سنة 2023.

وأضاف أن البرنامج الجديد المُبرمج في سنة 2023، سيتم الشروع فيه بعد الانتهاء من برنامج السنة الحالية ووعد الوزير بأن سنة 2023 ستشهد برامج سكنية جديدة بمختلف الصيغ ستوزع بشكل عادل على الولايات.

صرح الوزير بلعريبي أن “القطاع يولي اهتماما خاصا لإنهاء برنامج عدل 2 المتضمن 560 ألف وحدة سكنية والذي يعتبر برنامجا ضخما بكل المقاييس أما بالنسبة لانطلاق برنامج “عدل 3 “فهو غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه لاحقا.

ومن جهة أخرى، أكد إمكانية دفع المبلغ الإجمالي للسكنات بالنسبة لمكتتبي “عدل” مما سيمكنهم من الاستفادة من العقود ومن تخفيض بنسبة 10 بالمائة من سعر السكن، مشيرا إلى أن القطاع ماض في تسوية عقود الملكية بالنسبة لحوالي 60 بالمائة من سكنات عدل