قطاع التربية يطلق سلفة تصل إلى 50 مليون سنتيم لتسديد أقساط عدل

قطاع التربية يطلق سلفة تصل إلى 50 مليون سنتيم لتسديد أقساط عدل

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عن إطلاق سلفة استثنائية لتسديد أقساط عقود “عدل” تصل قيمتها إلى 50 مليون سنتيم، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الموظفين والمعلمين المستفيدين من برنامج السكن الترابي الاجتماعي.

يأتي هذا الإجراء في سياق دعم اجتماعي متجدد لقطاع التربية، الذي يُعد أحد أكبر القطاعات في الوظيفة العامة، وسط ارتفاع أسعار السكن وتزايد الطلب على المساكن الاجتماعية، حيث يستفيد آلاف المعلمين من برنامج “عدل” الذي يوفر سكنًا بأسعار ميسرة عبر البيع بالإيجار.يُتوقع أن تبدأ عملية إيداع الملفات قريبًا، مع شروط صارمة لضمان العدالة والشفافية.

 السلفة وشروط الاستفادة: دعم مالي بدون فوائد

تُقدم السلفة بدون فوائد، وتُسدد على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 10 آلاف دينار شهريًا حسب مستوى الراتب، وتغطي أقساط “عدل” حتى الحد الأقصى 50 مليون سنتيم، مع إمكانية الاستفادة مرة واحدة فقط طوال المسار المهني.
تشمل الشروط شهادة عمل حديثة، كشف راتب لشهر سابق على الأقل، كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية، وشهادة إعفاء من السلف السابقة، مع استمارة خاصة بشراء أو بناء سكن، مما يضمن عدم التداخل مع الاستفادات السابقة.

تهدف اللجنة إلى تبسيط الإجراءات لتشجيع المستفيدين، خاصة أولئك ذوي الأعمار المتقدمة الذين يواجهون صعوبة في دفع الأقساط الشهرية لبرنامج “عدل 3” الذي أطلق آلاف الوحدات السكنية مؤخرً

جدول الشروط والوثائق المطلوبة للسلفة

الوثيقة المطلوبةالوصفالغرضاستمارة شراء/بناء سكن نموذج رسمي من اللجنة تحديد نوع السلفة
شهادة عمل حديثة صادرة عن الإدارة التعليمية إثبات الوضع المهني
كشف مجمل الخدمات/شهادة إدارية توضح السنوات والرتب حساب الأهلية
كشف راتب (شهر سابق) آخر راتب مصدق تحديد قيمة السلفة والأقساط
شهادة إعفاء من سلف سابقة عدم الاستفادة سابقًا منع التكرار

التوقيت والإجراءات: انطلاق قريب لإيداع الملفات

ستُفتح فترة إيداع الملفات بعد إعلان رسمي، مع التركيز على المستفيدين من “عدل 3” الذين يواجهون ضغوطًا مالية بسبب تمديد فترة التسديد إلى 30-35 عامًا، وإجراءات الكفيل لتسهيل الدفع.يُشرف على العملية لجان ولايات التربية، مع التشديد على عدم قبول الملفات الناقصة، واستخدام المنصة الإلكترونية للمتابعة، مما يعكس جهود الوزارة في دعم 800 ألف موظف تربوي يُعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن.وخطوة نحو تحسين ظروف المعلمين

يُتوقع استفادة عشرات الآلاف، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي لقطاع حيوي، وسط مطالب بتوسيع السلفة لتشمل بناء السكن لمن يملكون أراضيًا.