الانتهاء من مراجعة شروط منح السكن العمومي الايجاري!

 الانتهاء من مراجعة شروط منح السكن العمومي الايجاري!

كشف وزير السكن والعمران والتهيئة الإقليمية، محمد طارق بلعريبي، عن استكمال مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، في انتظار عرضه على الحكومة قريبا، مع استبعاد تعديل سقف الدخل العائلي في الوقت الحالي، وإمكانية دراسته مستقبلا .

وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي وجهه عضو مجلس الأمة يوسف إيدر، مؤرخ في 29 ديسمبر المنصرم، بخصوص مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح الوزير في الرد الذي اطلع عليه “خبر برس” أن دائرته الوزارية قامت بإعادة النظر في أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن النص المعدل يوجد حاليا في مرحلة الإحالة على مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي هذا السياق، ذكر بلعريبي بأن السياسة المنتهجة من طرف الدولة تقوم على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن، وذلك من خلال تنويع الصيغ السكنية بما يسمح لكل فئة بالتوجه إلى الصيغة التي تتناسب مع مستوى دخلها الشهري.

وأوضح في هذا الصدد أن الصيغ السكنية المعتمدة تشمل السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، إلى جانب السكن الترقوي العمومي، وهي صيغ موجهة حسب مستويات الدخل المحددة لكل فئة.

كما أوضح الوزير أن تحديد سقف الدخل العائلي الأقصى بـ24.000 دينار جزائري راعى الحالة الاجتماعية لطالبي السكن من ذوي الدخل الضعيف، المصنفين ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تقيم في سكنات غير لائقة.

وفي المقابل، أشار إلى أن الفئات الأخرى يمكنها التوجه إلى الصيغ السكنية المترجمة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، مؤكدا أن أحقية الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية تبقى مرتبطة بمستوى الدخل الشهري.

وفي هذا الإطار، أوضح بلعريبي أنه في حال تجاوز الدخل العائلي سقف 24.000 دينار جزائري، يمكن للمعنيين التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى المناسبة لهم، لا سيما صيغة البيع بالإيجار.

كما لفت إلى أن هذه الصيغة تتيح الاستفادة من قروض بنكية وصفت بالمريحة، إلى جانب إمكانية تسديد سعر السكن بالتقسيط، بما يراعي القدرات المالية للمستفيدين.

وبناءا على ذلك، أكد وزير السكن أن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ24.000 دينار جزائري غير وارد في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.