كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة 

قدمت خلية متابعة دراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025 دليلا توضيحيا، يتضمن إجابات دقيقة وشاملة حول أبرز الانشغالات المطروحة بخصوص تنظيم وإجراء هذه المسابقات، وذلك في إطار الحرص على توحيد التطبيق السليم لكافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها عبر مختلف الولايات.

وحسب الدليل، الذي اطلعت عليه منصة أوراس، فقد تم التطرق إلى سبع حالات رئيسية جرى شرحها بالتفصيل، بهدف تفادي أي تباين في تفسير النصوص التنظيمية أو اختلاف في كيفية التنقيط ودراسة الملفات بين اللجان.

سببان رئيسيان لرفض ملفات الترشح

أوضح الدليل أن أولى حالات رفض ملفات المترشحين تتعلق بعدم إيداع الوثائق الإلزامية، والمتمثلة أساسا في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو العادية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي أو التكويني، إلى جانب نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وبطاقة الإقامة.

كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم لشرط الإقامة، خاصة بالنسبة للمترشحين من خارج الولاية، باستثناء بعض الرتب أو المواد التي تحظى بترخيص صريح من الوزارة الوصية.

أما السبب الثاني لرفض الملفات، فيتعلق بعدم مطابقة المؤهل أو الشهادة، حيث ترفض الملفات التي لا تتوافق مؤهلات أصحابها مع قائمة الشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 وملحقه، المتعلقين بالرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

تنقيط مسار الدراسة أو التكوين

فيما يخص معيار مسار الدراسة أو التكوين، أكد الدليل أن التنقيط يتم على أساس المعدل العام للمسار الدراسي المتوج بالشهادة، مع تحديد عدد السنوات المعتمدة وفق طبيعة الشهادة، سواء تعلق الأمر بشهادات الماستر أو مهندس أو الليسانس الكلاسيكي أو “ل.م.د”، أو الشهادات المتحصل عليها بعد دراسات جامعية تطبيقية.

وبين الدليل أن التكوين المكمل يحتسب فقط إذا كان أعلى من الشهادة المطلوبة وفي نفس التخصص، شرط أن يكون متوجا بشهادة تسمح بالالتحاق برتبة أعلى.

وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح 0.25 نقطة عن كل سداسي، وفق التنظيم المعمول به، مع التأكيد على أن مجرد التسجيل في الماستر أو الدكتوراه لا يعد تكوينا مكملا في الحالات المحددة.

وبخصوص الأشغال أو الدراسات المنجزة في نفس التخصص، أوضح الدليل أن البحوث المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية تنقط بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة، شريطة تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية النشر.

كيفية احتساب الخبرة المهنية

كما تطرق الدليل إلى كيفية تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة، سواء في مجال التدريس أو في المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك فترات الخدمة الوطنية، حيث يتم احتسابها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وحددت السنة المرجعية للتدريس بعشرة أشهر كاملة، مع ضرورة المصادقة الرسمية على شهادات العمل.

وفيما يتعلق بمعيار تاريخ الحصول على الشهادة، أوضح الدليل أن أقدمية الشهادة تحتسب إلى غاية تاريخ فتح المسابقة، بمعدل 0.50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس نقاط، اعتمادا على تاريخ المداولات.

كما سمح الدليل للموظفين بالمشاركة في مسابقات رتب أخرى مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى، مع التأكيد على عدم السماح بالمشاركة في أكثر من مادة واحدة أو الترشح لأكثر من رتبة.

وفي هذا الإطار، أوضحت اللجنة أن أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13، على سبيل المثال، يمكنهم المشاركة في رتب مصنفة في الصنف 14، شريطة احترام باقي الشروط التنظيمية.

ويهدف هذا الدليل، حسب القائمين عليه، إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان توحيد معايير دراسة الملفات وتنقيطها عبر مختلف لجان التوظيف.