رفع سقف الدفع لجميع البطاقات البنكية والبريدية  (عدل 3)

أكد تجمّع النقد الآلي (GIE Monétique)، وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن أنظمة الدفع الإلكتروني في الجزائر، رفع سقف الدفع لجميع البطاقات البنكية والبريدية. من أجل تسهيل تسديد أشطر سكنات “عدل 3”.

وجاء في بيان لـ”GIE Monétique” يوم الإثنين:”في إطار تسهيل عملية تسديد أشطر سكنات عدل، قام تجمّع النقد الآلي، بالتنسيق مع الأعضاء المنخرطين، بـ رفع سقف الدفع عبر البطاقة”.

“ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مكتتبي سكنات عدل، من تسديد أقساطهم باستعمال البطاقة البنكية CIB، أو البطاقة الذهبية (البطاقة الكلاسيكية لبريد الجزائر) بكل أريحية”، يضيف المصدر.

4 طرق دفع لتسديد أشطر “عدل 3” إلكترونيا

وإلى جانب البطاقات البنكية والبريدية، بإمكان المكتتبين في برنامج “عدل 3” تسديد مبالغ الأشطر المستحقّة للاستفادة من السكنات، عبر تطبيق “بريدي موب”، وموقع “بريدي واب” أيضا.

حيث أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) مطلع ديسمبر الماضي، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، إمكانية “تسديد أشطر عدل 3 إلكترونيا” باستخدام طرق الدفع الإلكتروني المذكورة.

وحّدد مبلغ الشطر الأول لسكنات عدل 3، بـ 343.000 دينار بالنسبة للسكنات المكوّنة من 3 غرف، و431.500 بالنسبة للسكنات المكوّنة من 4 غرف. على أن يسدّد على مرحلتين خلال 3 أشهر.

وبلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، 312.521 مكتتبا، بعد 10 أيام من فتح المنصة الإلكترونية للدفع في 21 ديسمبر 2025.

ويتوجب على المكتتبين المقبولين للحصول على سكنات “عدل 3″، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن. بحيث تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

• الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
• الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،
• الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،
• الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،
• الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.