منح رخص مصانع تركيب السيارات للشركات العالمية في الجزائر

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار في حوار مع موقع الجزائر الآن عن ادماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية التي ستقام من قبل الشركات العالمية التي ستدخل الجزتائر قريبا،لإعادة بعث صناعة المركبات من طرف المصنعين العالميين بإقامة استثمارات أجنبية مباشرة خلاقة للثروة محليا عن طريق توفير كل ما يلزم لذلك بعيدا عن التعقيدات الإدارية ،



وكشف زغدار أن مفاوضات إقامة مصانع عالمية للسيارات في الجزائر تسير في الطريق الصحيح، وقد تم التشاور مع عدة مصنعين عالميين المهتمين بالاستثمار في الجزائر في مجال تصنيع السيارات، حيث تعمل الوزارة على تأطير هذا النشاط مما يسمح باختيار أفضل العروض، بطريقة شفافة وحيادية، التي من شأنها خدمة مصالح اقتصادنا من جهة، وحماية مصالح المستثمر من جهة أخرى.

وأضاف الوزير “من المعلوم أن سوق المركبات المحلية قد شهد عدة اضطرابات منذ ما يفوق الثلاث سنوات، أين انقطع التزويد بهذه السلعة منذ سنة 2019، ما خلق ندرة في توفرها، وذلك راجع إلى عدة أسباب معروفة، كما أن حجم السوق الوطنية للمركبات يجعل منه محط أنظار المصنعين الدوليين من أجل تسويق مركباتهم، فمن الضروري استغلال هذا الاهتمام بالسوق الوطنية من أجل إقامة صناعة محلية كمقابل لتسويق هذه المركبات”.

وقال زغدار “صحيح أنه قد تم تبني استراتيجية من أجل النهوض بهذه الصناعة، والتي كانت تقوم على الانطلاق في التركيب المحلي كبداية على أن ترفع نسبة الإدماج في المدى المتوسط قبل التوجه نحو التصنيع الحقيقي في المدى الطويل. لكن هذه الطريقة لم تكن ناجعة كون التركيب يستلزم مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد الأجزاء التركيبية، خاصة أن ذلك تزامن مع تهاوي أسعار المحروقات التي تمثل أهم مصدر للعملة الصعبة لبلادنا، كما أن تهافت كل وكلاء المركبات السابقين على هذا النشاط جعل الاستمرار فيه غير ممكن ولا تتحمله الخزينة العمومية”.

ولفت الرجل الأول على قطاع الصناعة “بعد أن أثبتت تجربة تركيب السيارات عدم نجاعتها، وأمام سوق يحظى باهتمام كبار مصنعي المركبات، فإن الفرصة متاحة من أجل الدفع بصناعة المركبات محليا مقابل الحصول على السوق المحلية، فالشرط الرئيسي هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة الصناعية

أ

تجسيدا لذلك، يعكف قطاعنا الوزاري على رسم وتنفيذ الاستراتيجية المثلى لتحقيق هذه الأهداف والتي تتمثل في خلق الثروة والقيمة المضافة عن طريق استغلال الأسواق المهمة كسوق السيارات من خلال تمويلها بصناعة محلية حقيقية تسمح بتشغيل الآلاف من شبابنا وخلق سلسلة قيم تساهم في التنمية الاقتصادية لبلدنا.