السبت، 5 فبراير 2022

قريبا إعادة النظر في النقطة الإستدلالية لرفع الأجور





كشف،الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان،مؤخرا،أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

كما قال بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت، الخميس الفارط، بقصر الحكومة، “سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022″، مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات, في قانون المالية 2022، من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح، كما أضاف، “للعمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية”.

كما ابرز الوزير الأول، وزير المالية تضمن قانون المالية 2022 لإجراءات جديدة “تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الموظف”، وهذا بالتخفيف من العبء الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.



لنفترض أن الموظف "سي عمار " يعمل في إدارة عمومية كمتصرف إداري ، بشهادة ليسانس في الحقوق مثلا ، وقد شغل منصبه لمدّة سنة  سيكون الصنف الذي ينتمي إليه هذا الموظف في شبكة الأجور هو الصنف "12" 
وسيكون الرقم الاستدلالي الذي يُحتسب على أساسه راتبه الشهري هو : 537 ( الرقم الاستدلالي للتصنيف (12 )
وبناء على ما سبق ، سيتمّ احتساب الراتب الرئيسي للصديق "س" كالتالي: 45 ×537 = 24.165
يعني يصبح راتبه الرئيسي 24.165 دينار جزائري ( كراتب رئيسي بدون احتساب التعويضات والعلاوات ).
ومن شأن رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى ما يفوق قيمتها الحالية ( 45 دج ) ، أن يُساهم في ارتفاع رواتب جميع الموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي ، حسب القيمة الجديدة لها ، وهو ما سيسمح حسابيًا على الأقل ، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل ( IRG ) التي تُخصم من الأجور ، في دعم مداخيل هذه الفئة من المواطنين.


فمثلا في حالة رفع النقطة الاستدلالية الي 60 دج يتم الحساب بهذه الطريقة 60× 537= 32.220 أي بزيادة تصل الي 8.055 دج خاضعة للضريبة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق