زيادات في الأجور ورفع النقطة الاستدلالية شهر مارس

  

اصدر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوامره الرئاسية بتطبيق الرفع من قيمة النقطة الاستلالية وهذا في القاء الدوري الذي  جمعه  مع الصحافة الوطنية  

وأوضح الرئيس، أن هذه الإجراءات تتمثل في الرفع من قيمة النقطة الإستدلالية، وخفض الضريبة.

وواصل ذات المتحدث، أن هذا القرار ينتج عنه رفع في أجور الموظفين ما بين 14 و16 بالمائة.

واختتم الرئيس قائلا: “رفع الأجور من جديد بنسبة 14 و15بالمائة، يظهر بأننا بالمرصاد للتضخم الذي وصل في بعض البلدان 80 و 50 بالمائة.”

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل تطالب برفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دج على الأقل ومراجعة قانون التقاعد، مع عودة العمل بنظام التقاعد دون شرط السن مع اقتراح نظام التقاعد التكميلي.
كما قررت النقابة بعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، بحضور 40 ولاية، النقابة التمسك بالمطالب المرفوعة خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية.
وطالبت بفتح النظام التعويضي في الوظيف العمومي بصفة عامة ووسلك مفتشي العمل بصفة خاصة للحد من تدهور القدرة الشرائية

كما  نشر المنسق الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، عبد الحفيظ ميلاط، جدولا يوضح الزيادة في أجور الموظفين لمختلف الأصناف بعد رفع النقطة الاستدلالية.

وأوضح ميلاط، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه في حال تم رفع النقطة الاستدلالية إلى 65 دج تكون الزيادة في الأجور بالشكل التالي لمختلف الأصناف:

فيما أكد المدير العام للميزانية لدى استضافته على تلفزيون النهار لأن الزيادة لن تمس قيمة النقطة الاستدلالية بل ستمس عدد النقاط هذا الخبر الصادم نزل كالصاعقة على العمال والذي يعاكس تماما  ما صرح به السيد رئيس الجمهورية العام الماضى 

ليبقى الحسم في هذه الجدلية والتوضيح هل سيتم رفع قيمة النقطة أم عدد النقاط  و من اختصاص السلطات العليا والتى تبقى الامل الوحيد 

مثلا فيما يخص رفع  قيمة الاستدلالية 

القيمة الحالية للنقطة الاستلالية  هي 45 دج نفرض مثلا انه سيتم رفعها الي 65 دج 

عدد نقاط متصرف اداري هي 537 ×45 = 24164 هذا الاجر القاعدي الذي تحسب منه جميع المنح والعلاوات 

ففي حالة الاعتماد على رفه النقطة الاستلالية الي 65 دج 

537× 65+= 34905 دج أي بزيادة تصل الي مليون سنتيم وهذا ما يتطلع اليه العمال 

لكن في حالة الاعتماد على رفع عدد النقاط الاستلالية مع المحافظة على قيمة النقطة الاستدلالية كما في المثال التالي 

متصرف  نقاطه الاستدلالية هي 537 يتم رفعها بـــ 20 نقطة ستصبح 557 × 45 = 25065 دج أي بزيادة 1000 دج فقط 

وهذا ما كان يقصدة المدير العام للميزانية وهي زيادة بكل صراحة مخيبة للامال 2.7 مليون موظف