سكنات بالتقسيط.. 100 مليون “كاش” والباقي اقتطاع شهري

يضع القرض الشعبي الجزائري (CPA) تحت تصرف الراغبين في اقتناء مسكن من الخواص عرضاً تمويلياً عقارياً موجهاً لكل من لا يملك السيولة الكافية لإتمام عملية الشراء.


ويتيح هذا القرض لزبائن البنك اقتناء مسكن مباشرة من مالك خاص بتمويل قد يصل إلى 90 بالمئة من سعره، مع إمكانية رفعه إلى 100 بالمئة بالنسبة لفئة الشباب، في صيغة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الملكية العقارية وتخفيف العبء المالي الذي يواجهه كثير من الجزائريين عند أول عملية اقتناء.

من يحق له الاستفادة من القرض 

يشمل هذا العرض كل شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية، سواء كان مقيماً بالجزائر أو في الخارج، شريطة أن يتمتع بالأهلية القانونية. ويشترط البنك من طالب القرض إثبات تمويل ذاتي لا يقل عن 10 بالمئة من سعر المسكن، وإثبات دخل مستقر ومنتظم يساوي على الأقل مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما بالنسبة للمقيمين بالخارج، فيتم الأخذ بعين الاعتبار 50 بالمئة فقط من الدخل المصرح به، بعد تحويله إلى العملة الوطنية.

شروط التمويل وامتيازات خاصة بالشباب

يمكن أن يبلغ مبلغ القرض 90 بالمئة من سعر المسكن موضوع التمويل، في حين تستفيد فئة الشباب الجزائريين المقيمين بالجزائر ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة من امتياز إضافي، إذ يمكن أن يصل التمويل لديهم إلى 100 بالمئة من سعر شراء الملك العقاري، مع إمكانية الإعفاء من شرط المساهمة الشخصية البالغة 10 بالمئة، مع مراعاة قدرتهم على الوفاء.

ويُحسب مبلغ القرض على أساس دخل مقدم الطلب، وفق نسبة اقتطاع تتراوح بين 30 و55 بالمئة كحد أقصى، كما يمكن للبنك قبول كفالة تضامنية من الزوج أو أحد الأقارب المباشرين، كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الابنة، بهدف رفع مبلغ القرض الممنوح.

مدة التسديد والتكاليف المرتبطة بالقرض

تصل مدة القرض إلى 40 سنة كحد أقصى، وتُحدد حسب سن مقدم الطلب، مع مراعاة حد أقصى للسن يقدر بـ75 سنة. ويتم تسديد القرض على أقساط شهرية ثابتة طوال مدة الاستحقاق، مع إمكانية الاستفادة من فترة تأجيل لا تتجاوز ستة أشهر ابتداءً من تاريخ توظيف القرض.

وبخصوص التكاليف، يفرض البنك مبلغ 10 آلاف دينار كتكاليف تسيير، و10 آلاف دينار أخرى كتكاليف دراسة الملف، مع احتساب جميع الرسوم، فيما تطبق نسبة الفائدة وفق الشروط العامة للبنك السارية المفعول.

مثال تطبيقي: مسكن بمليار سنتيم ومساهمة بـ100 مليون

لتقريب الصورة، لنفترض أن مواطناً يرغب في شراء مسكن من مالك خاص بسعر مليار سنتيم (10 ملايين دينار)، وأنه يساهم بمبلغ 100 مليون سنتيم (مليون دينار)، أي ما يعادل 10 بالمئة من سعر المسكن، وهي النسبة الدنيا التي يشترطها البنك.

في هذه الحالة، يغطي القرض نسبة 90 بالمئة المتبقية، أي 900 مليون سنتيم (9 ملايين دينار)، فيما يدفع الزبون مرة واحدة تكاليف التسيير ودراسة الملف، وقدرها 10 آلاف دينار لكل منهما، أي 20 ألف دينار في المجموع. أما إذا كان المعني شاباً جزائرياً مقيماً بالجزائر وسنه أقل من 40 سنة، فيمكن أن يصل التمويل إلى كامل سعر المسكن، أي مليار سنتيم، مع إمكانية الإعفاء من المساهمة الشخصية، مع مراعاة قدرته على الوفاء.

أما القسط الشهري، فيتوقف على مدة القرض ونسبة الفائدة المطبقة، وهي تخضع للشروط العامة للبنك السارية وقت الطلب، ولا يحددها النص الرسمي للعرض. وللاسترشاد فقط، يوضح الجدول التالي أقساطاً تقريبية لقرض بقيمة 9 ملايين دينار على أساس نسبتين افتراضيتين، 5.75 و6.5 بالمئة، وهما نسبتان متداولتان إعلامياً لم نتمكن من تأكيدهما من مصدر رسمي للبنك:
مدة القرضالقسط الشهري التقريبي (5.75%)القسط الشهري التقريبي (6.5%)

• 20 سنة 63,200 دج 67,100 دج
• 30 سنة 52,500 دج 56,900 دج
• 40 سنة 48,000 دج 52,700 دج

وبحسب قاعدة احتساب القرض على أساس دخل الطالب، بنسبة اقتطاع تتراوح بين 30 و55 بالمئة كحد أقصى، فإن قسطاً شهرياً في حدود 48 ألف دينار على مدى 40 سنة يتطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن 87 ألف دينار تقريباً إذا طُبقت أعلى نسبة اقتطاع (55 بالمئة)، وقد يرتفع هذا الحد إلى نحو 160 ألف دينار إذا طُبقت نسبة 30 بالمئة.

ويُلاحظ أن مدة 40 سنة لا تُمنح إلا لمن لا يتجاوز سنه 35 سنة، بالنظر إلى سقف 75 سنة المحدد عند نهاية التسديد، كما أن إطالة المدة تخفض القسط الشهري لكنها ترفع التكلفة الإجمالية للقرض بشكل ملحوظ، إذ تبلغ الفوائد في هذا المثال قرابة 14 مليون دينار على 40 سنة بنسبة 5.75 بالمئة، مقابل نحو 6 ملايين دينار فقط على 20 سنة. ويبقى الرقم النهائي رهيناً بما تعتمده الوكالة وقت تقديم الملف، لذا يُنصح بطلب جدول استهلاك مفصل منها قبل الالتزام.

الضمانات المطلوبة

لضمان حقوق البنك، يشترط هذا القرض جملة من الضمانات، في مقدمتها الرهن العقاري التوثيقي من الدرجة الأولى لصالح البنك على المسكن موضوع التمويل، إلى جانب التأمين ضد الوفاة والعجز المطلق والنهائي لصالح البنك، وتأمين على المسكن مع التفويض لصالح البنك، وتفويض تأمين على الكوارث الطبيعية. وفي حال أُخذ دخل الزوج أو أحد الأقارب المباشرين بعين الاعتبار عند حساب قدرة السداد، يُضاف إلى ذلك عقد كفالة تضامنية.

الملف المطلوب حسب الفئة المهنية

يتكون الملف الأساسي لشراء مسكن مباشرة من مالك خاص من نسخة مصادق عليها من وعد بالبيع محرر لدى موثق ومشهر ومسجل، أو بطاقة بيانات موقعة من الطرفين ومصادق عليها من المجلس الشعبي البلدي أو القنصلية الجزائرية بالخارج، إضافة إلى شهادة السلبية من تسجيل الرهن العقاري، ونسخة من عقد ملكية العقار، وتقرير تواجد وخبرة وتقييم صادر عن مكتب دراسات معتمد لدى البنك، وبطاقة عائلية ونسخة من وثيقة الهوية الرسمية، وسند شغل المسكن الحالي أو شهادة الإقامة، واستمارة طلب القرض التي تُسحب من أي وكالة يختارها الزبون.

وتختلف الوثائق المثبتة للدخل حسب الفئة المهنية لمقدم الطلب. فالأجراء مطالبون بتقديم كشوف راتب آخر ثلاثة أشهر، وشهادة عمل حديثة، والتصريح السنوي للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. أما غير الأجراء فعليهم إثبات النشاط عبر السجل التجاري أو الاعتماد، مع شهادة جبائية (سلسلة C20) للسنوات المالية الثلاث الأخيرة، ومستخرج من الجداول مطهر أو جدول تسديد الديون.

وبالنسبة للمتقاعدين، يكفي تقديم شهادة دخل مسلمة من الصندوق الوطني للتقاعد. وأما المواطنون المقيمون بالخارج فيشترط عليهم تقديم عقد عمل غير محدد المدة مدعوماً بكشوف راتب آخر ثلاثة أشهر بالنسبة للأجراء، أو إثبات النشاط مدعوماً بشهادات جبائية وشبه جبائية بالنسبة لغير الأجراء، على أن تكون جميعها مصادقاً عليها من القنصلية الجزائرية بالخارج.