20 يوما فقط لدراسة الملفات والحصول على القروض من البنوك

أمرت الحكومة برفع العراقيل عن طلبات القروض المتكدّسة على مستوى الوكالات البنكية .والتخلّص من المخزون المتراكم، من خلال تخفيض آجال دراسة الطلبات والرد عليها بالإيجاب أو السلب إلى أقل من شهر.إذ بلغت مدّة المعالجة مطلع شهر فيفري الجاري 20 يوما على مستوى جل البنوك العمومية، في حين تمكّنت هذه الأخيرة إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم من تمويل الاقتصاد بقروض بلغت قيمتها 900 ألف مليار سنتيم.

وتنفيذا لتعليمة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بشأن تحري مدة منح القروض .والتي يجب أن لا تتجاوز شهرا كأقصى تقدير، نصبت المديريات العامة للبنوك العمومية لجان تفتيش ولائية .موفدة للمديريات الجهوية والوكالات الولائية لمعاينة وتيرة منح القروض، التي ثبت أن آجال منحها بلغت 20 يوما لدى العديد من البنوك بدل الشهر.

مع معالجة قروض دعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة على مستوى الوكالات الجهوية.

وعادل حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك، خلال السنة الماضية، 900 ألف مليار سنتيم. موجهة لتمويل الاقتصاد الوطني، في حين تسطر الحكومة برنامجا تحفيزيا على مستوى البنوك لمنح نسبة أعلى من القروض خلال السنة الجارية.


وحسب مصدر من قطاع البنوك، فإنه بالموازاة مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. برفع التجميد عن المشاريع العالقة، بالتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية على رأسها وزارة الصناعة ووسيط الجمهورية .

تم رفع التجميد عن العديد من القروض التي كانت “مفرملة” بالبنوك، إما بسبب مخاوف المسيّرين أو تحقيقات قضائية غير مكتملة. في تلك الفترة أو البيروقراطية، حيث تخلصت البنوك من كافة الملفات العالقة ومخزون الطلبات التي يمتد بعضها لسنوات، حيث تم الرفع عن قرابة 1000 قرض خلال الفترة الأخيرة.


كما يحضر ممثلو البنوك اجتماعات ولاة الجمهورية بالولايات لمعالجة ملفات الاستثمار منذ مطلع السنة، وهذا للنظر إذا ما كان تجميد مشروع استثماري معين يقف وراءه رفض التمويل، مع العلم أن الدافع الوحيد لرفض ملفات طلبات القروض اليوم هو إما عدم توفّر الوثائق الكاملة أو الضمانات اللازمة.

رفع ملفات القروض اليوم إلى لجان دراسة القروض

وتقوم الوكالات البنكية الولائية والمديريات الجهوية برفع ملفات القروض اليوم إلى لجان دراسة القروض كلما اجتمع على مستواها 5 ملفات، خلافا للسابق . حيث كانت اللجان لا تجتمع إلا في حال توفر مخزون كبير من طلبات القروض لدراستها، في حين يتم فرز القروض الصغيرة .

التي لا يتجاوز سقف تمويلها مليار سنتيم على مستوى الولايات والقروض الكبرى على مستوى لجنة دراسة القروض المركزية بالعاصمة.

ويحضر في اجتماعات لجان دراسة القروض كل من المدير العام للبنك ومدير القرض .وأحسن المسيّرين الذين تم انتقاءهم لمعالجة الملفات وأيضا أعضاء من مجلس إدارة البنك . ليتم الرد بشكل سريع جدا على طالب القرض بالإيجاب أو السلب في ظرف 20 يوما، وأقصى تقدير في حالة صعوبة دراسة الملف شهر واحد.