فرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال

أصدرت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية العام الماضي, 13 قرارا يتعلق بفرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال لعدم مراعاة التزاماتهم, مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية و جودة خدمات شبكات الهاتف النقال شملت أزيد من 42 ألف موقع.


وأشار تقرير سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية المتعلق بسنة 2021 الذي نشر عبر موقعها الالكتروني, إلى أنها قامت بمراقبة "42763 نقطة قياس (موقع), موزعة عبر التراب الوطني, بما في ذلك 16 محورا للطرقات و الطرق السيارة, من أجل مراقبة تغطية و جودة شبكات (جي.أس.أم) و الجيلين الثالث و الرابع".

كما أنجزت السلطة 40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال, و "13 مهمة, للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية".

أما فيما يتصل بحماية حقوق المشتركين, فقد عالجت سلطة الضبط, خلال ذات الفترة, ''4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين'.