خمسة مصانع لإنتاج 100 ألف دراجة نارية جزائرية مع امكانية الاستفادة من قرض حلال

 

تضاعف الطلب على الدراجات النارية خلال الأشهر الأخيرة كبديل للسيارات التي تظل غائبة عن السوق الجزائرية منذ سنوات، بعد توقّف التركيب بالمصانع المحلية، وتجميد الاستيراد بدءا من سنة 2017.

وتعادل احتياجات السوق الجزائرية من الدراجات 100 ألف وحدة سنويا، في حين تراوح الاستيراد السنوي خلال الأعوام الماضية وفقا لأرقام رسمية بين 52 و93 ألف وحدة، في وقت يشتكي وكلاء السيارات من تعطّل فرع إنتاج وتركيب الدراجات النارية بسبب إدماجه في دفتر شروط واحد مع السيارات، ويطالبون بالتعجيل في فصله.

وتزايد الطلب خلال السنوات الأخيرة على الدراجات النارية، نتيجة تجميد استيراد السيارات، وتحولت الدراجات إلى بديل ثان لها، وتحصي السوق الوطنية 5 مصانع ذات صيت في فرع الدراجات النارية، وهي “سيم” و”أش أ أم موتورز” بولاية سطيف و”في أ أم أندوستري” بولاية بجاية و”أس موتورز” ببرج بوعريريج والمصنع العمومي “سيغما” الذي يجابه صعوبات مالية بولاية قالمة، ويستعد متعاملون لدخول سوق الإنتاج والتركيب في الجزائر، على غرار “صوديفام” التي تنتظر الضوء الأخضر بولاية المدية في منطقة قصر البخاري، إضافة إلى بعض المتعاملين الآخرين.

وقد دخلت البنوك الجزائرية على الخط على غرار بنك السلام وبنك سوسيتي جنرال والقرض الشعبي الوطني بمنح قروض تسهلية لكل الفئات من موظفين وتجار وكذلك اعمال حرة وحتى شركات ومؤسسات اقتصادية لاقتناء هذه الدرجات النارية المركبة والمصنعة في الجزائر 

وتتسم عملية تركيب وتجميع وتصنيع الدراجات بامتيازات خاصة ترجّح نجاح هذا الفرع في الجزائر، بحيث يمكن لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية، وفق معطيات من تجمع وكلاء السيارات، بلوغ نسبة إدماج تصل 50 بالمائة وتحقيق فرص واعدة في مجال المناولة، إلا أن الناشطين في هذا الفرع يجابهون مشكل حصر صناعة وتركيب الدراجات في دفتر شروط واحد للسيارات التي تجابه أزمة منذ سنوات، نتيجة وقف استيراد قطع “أس كا دي” و”سي كا دي” للمصانع وتوقف معظمها بفعل تورطها في قضايا فساد فصلت في معظمها المحاكم، وأحيل تسييرها إلى مسير إداري يعيّنه القضاء، في حين يتوقف استيراد السيارات منذ 5 سنوات، ولم يتم منح الاعتمادات للوكلاء المودعين لملفات الاستيراد لحد الساعة، في وقت أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 9 ديسمبر الماضي عن مراجعة فورية لدفتر الشروط.