الدرك الوطني يدعوا المواطنين لإسترجاح رخص سياقتهم المسحوبة

دعت القيادة العامة للدرك الوطني المواطنين الذين تم سحب رخص سياقتهم جراء مخالفات مرورية التي التقرب لمختلف وحداتها حسب الإختصاص الإقليمي لإسترداد رخصة السياقة بعد دفع الغرامة.

ونشرت القيادة العامة للدرك الوطني منشورا على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ” طريقي” جاء فيه ” على المواطنين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحدات الدرك الوطني على اثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور ، التقرب من وحداتنا بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها ، قصد استرجاعها”
وجاءت دعوة الدرك الوطني المواطنين لإسترجاع رخص قيادتهم تماشيا مع صدور منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل عن إجراءات جديدة تتمثل في إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جويلية 2022.

وتوضح الإجراءات التي تضمنها المنشور والتي ستطبق ابتداء من 1 فيفري رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.

ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.

وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء عن المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.

وأرجع المنشور إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة كون الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في جويلية 2009 لردع سلوكات السائقين غير المسؤولة، لم يمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطان القانون، وكذلك انعكاساتها السلبية على المستويين المهني والاجتماعي للسائقين المرتكبين للمخالفات غير الخطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، على غرار مساهمتها في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، بالإضافة إلى محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة.

وذكر المنشور حالات استثنائية تتعلق برخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح الأمن التي يجب ردها لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزافية في حدها الأدنى في غضون 10 أيام، وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يفصل فيها يجب على المصالح الولائية المختصة الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة.

أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلق بجميع المخالفات المرورية، فتبقى نفسها التي تضمنها القانون 05 / 17 المعدل والمتمم للقانون رقم 01/ 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، إذ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2.000 دج مع سحب نقطة واحدة، مقابل 2.500 دج مع سحب نقطتين للمخالفات من الدرجة الثانية “اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي… وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية”.

وبخصوص المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات بـ3.000 دج مع سحب 4 نقاط، في حين ستطبق غرامات بـ5.000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة مع سحب 6 نقاط.

وسيعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها بـ30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 دج، كما سيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.500كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على الأكثر تسعة مقاعد وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور.

وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية، وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات.