مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج  عدل 3

 

في البداية وجب التنبيه أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن فتح التسجيلات  من جديد هي  وزارة السكن والعمران والمدينة أو وكالة عدل (AADL) عبر بياناتهم الرسمية المكتوبة في الصحف الوطنية أو على صفحاتهم الموثقة بالعلامة الزرقاء. 

إليك تفاصيل المشهد الحالي بخصوص هذين الشقين:

1. هل ستفتح المنصة مجدداً؟ (الموقف الرسمي)

وزارة السكن والمديرية العامة لوكالة "عدل" أكدتا في تصريحات سابقة أن توقيف التسجيلات كان مؤقتاً بهدف استيعاب ومعالجة العدد الضخم للمسجلين في المرحلة الأولى (والذي تجاوز 1.4 مليون مكتتب).كما جاء في بيان سابق على الصفحة الرسمية للوزارة 

الوعد بالاستئناف: صرحت الوزارة رسمياً بأن عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" ستُستأنف مباشرة بعد الانتهاء الكامل من دراسة ملفات المكتتبين الحالية وتصفيتها.

الوضعية الحالية (2026): التركيز منصب على إطلاق المشاريع ميدانياً عبر الولايات (الـ 47 قطباً حضرياً المبرمجة) وضمان الانتهاء من دفع الأشواط الأولى للمقبولين قبل إتاحة الفرصة للدفعات الجديدة.

2. المطالب الشعبية والبرلمانية 
هناك مطالب واسعة لفتح المنصة مجدداً لعدة أسباب رئيسية:

مشاكل تقنية أثناء التسجيل: فئة كبيرة من المواطنين لم يسعفها الحظ في التسجيل خلال الأيام الأولى بسبب الضغط الرهيب على الموقع والتطبيق الإلكتروني، أو بسبب صعوبة استخراج وثيقة رقم التعريف الوطني (NIN) في الوقت المناسب.


نسيان معلومات الحساب: يواجه آلاف المكتتبين مشاكل تتعلق بفقدان أرقام التسجيل أو تغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بالمنصة، وهي انشغالات رفعتها جمعيات حماية المستهلك ورواد منصات التواصل الاجتماعي ووجدت صدى لدى المسؤولين لتهيئة حلول تقنية لاسترجاعها.


تدخل نواب البرلمان: قام العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني برفع انشغالات وطلبات رسمية لوزير السكن، ملتمسين إعادة فتح منصة "عدل 3" ولو لفترة وجيزة، لمنح فرصة استدراكية للمواطنين الذين تخلفوا عن الاكتتاب نتيجة تلك العوائق التقنية.

الخلاصة: نية الفتح موجودة رسمياً والمطالب الشعبية تضغط لتسريعها، لكن لن يتم ذلك إلا بعد ضبط قوائم المرحلة الأولى بشكل نهائي. أنصحك بتهيئة وثائقك الإدارية الرقمية لضمان التسجيل فور صدور الإعلان الرسمي المفاجئ.