احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص: توضيحات جديدة من الوظيفة العمومية

احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص

توضيحات جديدة من الوظيفة العمومية

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، حتى في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة من المنصب السابق وتاريخ التعيين في المنصب الجديد، مع توضيح الشروط والإجراءات المعتمدة للاستفادة من هذه الخبرة في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت المديرية، في رد على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش بتاريخ 10 جوان 2026، أن أحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، تنص على أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تحتسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة مساوية للرتبة الحالية أو أعلى منها من حيث التصنيف، وتحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الرتبة الحالية.

وفيما يتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أشارت المديرية إلى أن اعتمادها يتم استنادًا إلى شهادات الانتساب الصادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي المختصة، إضافة إلى شهادة العمل المسلمة من المستخدم السابق. وتحتسب هذه الخبرة بنصف المدة بعد التحقق من الوثائق القانونية المطلوبة.

كما أكدت أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف يتم بعد ترسيم الموظف في رتبته الجديدة، وفي إطار تعويض الخبرة المهنية، وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها، ودون ارتباط بوتائر الترقية في الدرجات المحددة في النصوص القانونية ذات الصلة.

وبخصوص الإشكال المرتبط بتداخل تاريخ الاستقالة مع تاريخ إعادة التوظيف، أوضحت المديرية أنها سبق أن درست حالات مماثلة وأقرت إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حفاظًا على الحقوق المهنية للمعنيين، حتى في حال وجود تداخل بين تاريخ إنهاء العلاقة المهنية السابقة وتاريخ التعيين الجديد.

وشددت على أن احتساب هذه الخبرة يبقى مرتبطًا بالفترات المؤداة فعليًا من طرف الموظف، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى غاية تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.

ويأتي هذا التوضيح لرفع اللبس بشأن وضعيات عدد من الموظفين الذين تنقلوا بين قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال مسارهم المهني، خاصة في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ مغادرة المنصب السابق وتاريخ الالتحاق بمنصب جديد.