إنجاز اقتصادي جديد.. الجزائر خارج القائمة الرمادية

قررت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، اليوم الجمعة، سحب الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، المعروفة بـ”القائمة الرمادية”، وذلك بإجماع أعضاء الجلسة العامة المنعقدة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويُعد هذا القرار محطة مهمة في مسار الإصلاحات المالية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

مشاركة جزائرية رفيعة المستوى

وشهدت أشغال الدورة مشاركة وفد جزائري رفيع المستوى، ترأسه وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات العليا للبلاد لملفات الامتثال المالي وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية.

إشادة دولية بالإصلاحات المنجزة

وخلال الجلسة، أشاد أعضاء مجموعة العمل المالي بالتقدم المعتبر الذي حققته الجزائر في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، منوهين بالجهود المكثفة التي بذلتها مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، وبالالتزام المباشر والمتواصل للسلطات العليا للدولة في قيادة الإصلاحات وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات المتدخلة.

وأكد المشاركون أن النتائج التي حققتها الجزائر تعكس إرادة سياسية قوية، ونجاعة الإصلاحات المجسدة على أرض الواقع، فضلاً عن التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة في مجالات النزاهة المالية والشفافية الاقتصادية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

ويأتي رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية ومكافحتها، بما يسهم في ترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية الدولية في متانة ومرونة النظام المالي الجزائري.

انعكاسات إيجابية على الاستثمار ومناخ الأعمال

ومن شأن هذا القرار أن يمنح دفعة قوية لمكانة الجزائر المالية والاقتصادية على الساحة الدولية، وأن يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال وتسهيل التعاملات المالية الدولية، في ظل مواصلة تحديث المنظومة المالية وتكريس مبادئ الامتثال والشفافية وفق أفضل المعايير العالمية.