مراجعة شروط الاستفادة من سكنات السوسيال على طاولة الحكومة

 شروط الاستفادة من سكنات ” السوسيال” على طاولة الحكومة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مؤكدا أن النص المعدل أُحيل إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد دراسته ومناقشته قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير، في رد كتابي مؤرخ في 16 ماي الماضي على سؤال برلماني للنائب مير محمد حول إمكانية مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري،و أن مصالح قطاعه باشرت عملية إعادة النظر في أحكام هذا النص بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

وأكد بلعريبي أن عملية التعديل قد استُكملت بشكل نهائي، مشيرا إلى أن مشروع المرسوم يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي معرض تبريره للفلسفة التي يقوم عليها نظام توزيع السكنات، ذكّر الوزير بأن السياسة السكنية التي تعتمدها الدولة ترتكز على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن، من خلال تنويع الصيغ السكنية بما يسمح لكل فئة بالتوجه نحو الصيغة التي تتناسب مع مستوى دخلها وإمكاناتها المادية.

وأشار في هذا السياق إلى أن الصيغ السكنية المعتمدة تشمل السكن الريفي، والسكن بصيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم، والسكن الترقوي العمومي، وهي صيغ تم استحداثها لتلبية احتياجات فئات اجتماعية مختلفة وفق معايير محددة.

وبخصوص شرط الدخل المعتمد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أوضح الوزير أن تحديد سقف الدخل العائلي بـ24 ألف دينار شهريا جاء مراعاة للوضعية الاجتماعية للفئات ذات الدخل الضعيف، والتي صُنفت ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تعيش في ظروف سكنية غير لائقة، مؤكدا أن هذه الفئة تبقى المستهدفة أساسا من هذه الصيغة السكنية ذات الطابع الاجتماعي.