إعفاء الأشخاص من الضرائب عند شراء سكن في إطار الترقية العقارية

إعفاء الأشخاص الطبيعيين من حقوق التسجيل عند شراء سكن في إطار الترقية العقارية

صدر منشور عن المديرية العامة للضرائب رقم 42/MF/DGI/LF 2026 مؤرخ في 19 ماي 2026، يتعلق بالإعفاء من حقوق التسجيل الخاصة بعقود اقتناء العقارات أو أجزاء العقارات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن، المنجزة في إطار الترقية العقارية.

وحسب المنشور، يخص الإعفاء حقوق التسجيل عند شراء سكن موجه أساسًا للاستعمال السكني، بشرط أن يكون الشراء في إطار عملية ترقية عقارية مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ومن أبرز ما جاء في المنشور، الإعفاء يخص المشتري فقط أي الشخص الطبيعي الذي يشتري سكنًا أو جزءًا من عقار موجهًا أساسًا للسكن، بينما تم إقصاء المرقي العقاري من الاستفادة بصفته بائعًا، حيث لم يعد يستفيد من الإعفاء من حقوق التسجيل أو حقوق نقل الملكية بعوض.

اما فيما يتعلق بالسكن المعني بالإعفاء، يجب أن يكون العقار أو جزء العقار مخصصًا للاستعمال الرئيسي للسكن، سواء كان سكنًا فرديًا أو شقة داخل بناية جماعية أو نصف جماعية.

كما أن الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنويون لا يستفيدون من هذا الإعفاء، لأنه موجه فقط للأشخاص الطبيعيين.

وتكون الاستفادة مرة واحدة فقط، حيث لا يمكن لنفس الشخص الاستفادة من الإعفاء إلا مرة واحدة عند اقتناء سكن واحد، إلا في حالة إعادة توظيف ناتج بيع سكن سبق اقتناؤه في نفس الإطار، من أجل شراء سكن جديد يدخل كذلك ضمن الترقية العقارية.
ويشمل الإعفاء أيضًا عمليات الاقتناء الممولة بصيغ التمويل الإسلامي، مثل المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك، وذلك بشرط أن يكون العقار مقتنى في إطار الترقية العقارية ووفق أحكام المادة 258-V من قانون التسجيل.
وذكّر المنشور بأن بعض عمليات بيع السكنات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن، المنجزة من طرف الدولة أو الهيئات العمومية للسكن، تبقى معفاة من حقوق التسجيل، ومنها سكنات AADL، السكنات الاجتماعية التابعة لـ OPGI، السكن الاجتماعي التساهمي LSP، السكن الترقوي المدعم LPA والسكن الريفي.