سلفية خاصة بالسيارات لعمال التربية والاساتذة

 قروض خاصة بالسيارات لعمال التربية والاساتذة 

أفرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية عن الشروط المطلوبة لمنح قرض لشراء سيارة بالتقسيط، وذلك بغية تحقيق مبدأي المساواة والإنصاف بين مستخدمي القطاع، إذ تم ابتكار وتطوير “سلم تنقيط” موحد، لترتيب ملفات المعنيين ترتيبا تفاضليا، يرتكز أساسا على معيار الأقدمية المهنية. في حين سيكون لزاما على المستفيد تسديد قرضه في مدة لا تتجاوز 50 شهرا، على أن يتم اقتطاع ثلث راتبه بصفة شهرية.

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، عبد القادر حمادوش، في تصريح خص به “الشروق”، بأنه مع اقتراب موعد استيراد السيارات وعودة مصانع السيارات بنفس جديد ودفتر شروط جديد، بادرت هيئته بعقد اجتماع لضبط العملية بدقة، حيث تم الإفراج خلاله عن الشروط الواجب توفرها في الموظفين والعمال الراغبين في الاستفادة من قرض لشراء سيارة عن طريق التقسيط، وذلك بغية إنصاف الجميع وتحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، بمنح لكل ذي حق حقه وفق أطر قانونية.

وأضاف محدثنا بأنه سيتم ترتيب ملفات المعنيين ترتيبا تفاضليا واستحقاقيا، وفق “سلم تنقيط” موحد تم ابتكاره وتطويره لهذا الغرض، والذي يرتكز بشكل أساسي على مجموعة من المعايير والإجراءات الواجب توفرها في المستخدمين، ويتعلق الأمر أولا بمعيار الأقدمية المهنية “سنوات الخدمة الفعلية” بالقطاع، وثانيا تحديد الأولويات بناء على “الحالة العائلية”، من خلال منح الأولوية للمتزوجين وبأولاد، ثم المتزوجين بدون أطفال، ثم الانتقال إلى العزاب، وثالثا منح الأسبقية والأفضلية لفئة الموظفين الذين لم تسبق لهم الاستفادة من قرض لاقتناء مركبة.

وفي نفس السياق، أضاف رئيس اللجنة الوطنية بأنه بغية توسيع الانتفاع من القرض الموجه لاقتناء سيارة لأكبر عدد من مستخدمي القطاع، من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، فقد تقرر تقسيم الاستفادة إلى ثلاث فئات، إذ سيتم منح كل واحدة حصة، ويتعلق الأمر أولا بفئة الموظفين الذين يتوفرون على خبرة مهنية تفوق 20 سنة، وثانيا فئة المستخدمين الذين يتمتعون بخبرة مهنية تتراوح بين 11 و20 سنة وثالثا وأخيرا فئة العمال الذين يتوفرون على خبرة مهنية أقل من عشر سنوات.

وعن كيفيات تسديد القرض الذي ارتفعت قيمته من 50 إلى 100 مليون سنتيم، أوضح عبد القادر حمادوش، بأنه تقرر اقتطاع الثلث من الراتب الشهري للمستفيد ما يعادل نسبة 33 بالمائة، على أن يقوم بدفعه على مدار أربع سنوات وشهرين، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين هامين، وهما مرتب الموظف ونوعية السيارة وسعرها، فيما شدد أيضا على أن الموظفين لا بد أن يشتغلوا 50 شهرا قبل خروجهم في تقاعد، لكي يتسنى لهم بذلك تسديد القرض في الآجال القانونية المحددة سلفا أثناء الخدمة، وإلا سيحرمون من الحصول على قرار الإحالة على التقاعد.

ويذكر أن اللجنة الوطنية قد أدرجت في أكتوبر الفارط تحسينات وتعديلات جوهرية على الضوابط العامة التي تسير ملف الخدمات بشكل عام، حيث تقرر الرفع في منح الأيتام والوفاة، علاوة على الرفع في منحة التقاعد من 25 إلى 32 مليون سنتيم، فضلا على الارتقاء بملف الخدمات الصحية عن طريق رفع نسبة التعويض عن العمليات الجراحية، من خلال التكفل التام بعملية “التلقيح الاصطناعي”، إلى جانب التكفل بنسبة 100 بالمائة بالعمليات الجراحية النادرة وبالأخص العمليات الجراحية الخاصة “بشبكية العين”.