هذا هو القرار الجديد المتعلق بالزيادات في الاجور 2023

هذا هو القرار الجديد المتعلق بالزيادات في الاجور 2023 
إعادة ترتيب الموظفين والمتعاقدين في الشبكة الاستدلالية الجديدة

حددت الحكومة كيفيات تطبيق تدابير إعادة ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا شاغلي المناصب العليا والوظائف العليا في الدولة، في الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، وفقا للمراسيم التي صدرت في 16 جانفي الماضي، وتسري ابتداء من الأول جانفي 2023 والأول جانفي 2024.

وذكرت تعليمة مشتركة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية، وجهت إلى الأمناء العامين للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية والمراقبين الميزانياتيين بتاريخ 16 فيفري الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أن عملية إعادة الترتيب، تتم على مرحلتين بعنوان سنتي 2023 و2024، ولا تستدعي مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، حيث يؤخذ بعين الاعتبار الرقم الاستدلالي الجديد بدلا من الرقم الاستدلالي السابق، بالنسبة لكل صنف ودرجة.

وتوضح التعليمة أن إعادة ترتيب الموظف في الشبكتين الاستدلاليتين المنصوص عليها، حسب الحالة في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ 1 جانفي 2023، بالنسبة للشبكة الأولى، وتاريخ 1 جانفي 2024، بالشبكة للسنة الثانية، كما يحل الرقم الاستدلال الأدنى المنصوص عليه، بموجب ذات المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.

كما تتم إعادة ترتيب الموظفين في الشبكتين الاستدلاليتين الجديدتين للمرتبات، من خلال إعداد قرارات أو مقررات جماعية بعنوان سنتي 2023 و2024، تضم الكل الموظفين في قرار أو مقرر جماعي واحد، بعنوان كل سنة مالية وكل مؤسسة أو إدارة عمومية، ولاحقا تُبلغ القرارات والمقررات إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، حسب الحالة بعد إخضاعها إلى التأشيرة النظامية للمراقب الميزانياتي وإمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين.

أما عن الإدارة البلدية، فإن مشاريع القرارات والمقررات الجماعية لإعادة ترتيب الموظفين، تخضع للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية المختصة إقليميا.

وتفصل التعليمة في كيفيات إعادة ترتيب شاغلي المناصب العليا، وتؤكد أن العملية تكون في الفاتح جانفي 2023 والفاتح جانفي 2024، وتتم بإعداد قرارات ومقررات جماعية للزيادة الاستدلالية تضم كل شاغلي المناصب العليا بعنوان السنتين 2023 و2024، لكل مؤسسة وإدارة عمومية، وتُبلغ إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بعد إخضاعها إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي وإمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين، ونبهت الوثيقة أن مصالح الوظيفة العمومية تتولى التأشيرة على المقررات وقرارات إعادة الترتيب بالنسبة للإدارة البلدية.

وأشارت التعليمة أن عملية التقييم الجديدة تشمل الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في مناصب شغل الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، وتشمل هذه الأخيرة وظائف كعامل مهني مستوى أول وعون خدمة مستوى أول، والذين حصلوا على رقم استدلالي 325، بداية من جانفي 2023، على أن تصبح النقطة الاستدلالية الخاصة بهم 400، السنة المقبلة.

وتشرح التعليمة كيفيات وإجراءات إعادة ترتيب الأعوان المتعاقدين ضمن الشبكتين الاستدلاليتين الجديدتين لمناصب الشغل، حيث تؤكد أن المتعاقدين في مناصب الشغل المرتبطة بنشاط الحفظ والصيانة والخدمات، تشملهم العملية مهما كانت مدة علاقة العمل، كما يستفيد من الإجراء المتخذ المتعاقدون الذين ينتظرون تنظيم مسابقة التوظيف أو على منصب شغل مؤقت، وكذلك الأعوان المتعاقبين في مناصب شغل الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، ممن هم في حالة انجاز عملية تكتسي الطابع المؤقت، أما الأعوان المتعاقدون الذين وظفوا في مناصب شغل لا توافق رتب الموظفين، فإنهم يُرتبون ضمن الشبكتين الاستدلاليتين الجديدتين للمرتبات، حسب تصنيف كل منصب.

وعرَجت التعليمة على كيفيات وإجراءات إعادة ترتيب شاغلي الوظائف العليا في الدولة، بحيث يُعاد ترتيب الموجودين في حالة نشاط على مرحلتين عند تاريخ 1 جانفي 2023، وتاريخ 1 جافي 2024، في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كانوا يحوزونها في الوظيفة العليا، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة عند إعادة ترتيبهم، ويتم إعداد مقررات جماعية لإعادة الترتيب الاستدلالي الخاصة بالإطارات العليا للدولة، تضم كل شاغلي الوظائف العليا في الدولة في مقرر واحد، حيث تخضع إلى تأشيرة مصالح الوظيفة العمومية والمراقب الميزانياتي، على أن المؤسسات والإدارات المعنية ملء الجداول الملحة بنماذج المقررات الجماعية بالنسبة لمجموع تعدادها، مهما تكن الوضعية القانونية الأساسية لشاغل الوظيفة العليا.