بداية العد التنازلي للتعديل الحكومي وهؤلاء هم الوزاء الجدد

 

كشفت مصادر عليمة ، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبـون يكـون قـد وضع الرتوشات بخصوص التعديل الحكومي المقرر أن يفرج عنه قبل منتصف الشهر الجاري أو تأجيله إلى ما قبل نهاية الشهر ، أي مثلما كان قد صرح خلال أخر لقاء له مع الصحافة الوطنية عندما راح يؤكد على أن التعديل الحكومي لابد منه وعادي ، وسيأتي من أجـل سـد بعض الثغرات وفي وقته، شأنه شأن الحركة المرتقبة في سلك الولاة.

و لعلى الشيء الذي يؤكد على أن العد التنازلي قد إنطلق للكشف عن خامس تعديل حكومي منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم والثاني بالنسبة لحكومة أيمن عبد الرحمان ، خصوصا بعد تعيين وزير جديد للمالية خلفا للوزير المقال ، هو حرص الرئيس وتأكيده خلال أخر خرجة إعلامية له على إجراء التعديل الحكومي المرتقب بقوله ” التعديل الحكومي لابد منه وعادي كما انه سيكون لسد بعض الثغرات وفي وقته ، ولدينا مسؤولين نظيفين لكنهم غير أكفاء”، لكنه بالمقابل لم يكشف عن عدد التغييرات في الحقائب الوزارية أو حتى عن القطاعات التي سيمسها التعديل، مؤكدا على أن المعايير التي ستطبق فـي التعديل الحكومي هو تطبيق البرامج والقرارات، خصوصا عندما إعترف بوجود تفاوت في أداء القطاعات بسبب التفاوت في التجربة، ومطمئنا بأن كل شيء سيتم الإعلان عنه في وقتـه.

حيث ومنذ كشف القاضي الأول في البلاد عن التعديل الحكومي المرتقب، بدأت التكهنات ترشح بقاء ورحيل الوزير الفلاني ، وعلى رأسهم الوزير الأول أيمن عبد الرحمان التي تكهن عدد من المتابعين للشأن السياسي بإحتمال رحيله من قصر الدكتور سعـدان، والإستنجاد بشخصية ذات ميول إقتصادية لقيادة الحكومة، وهو الأمر الذي إستبعده عدد من المراقبين الذين يرون أن الوزير الأول الحالي لا يمكن تقييمه والحكم على ما قام به من عمل بعد مرور 13 شهر فقط على تعيينه في هذا المنصب، خاصة وأن تعيينه تزامن مع الأزمة الصحية التي يمر بها العالم من جراء “كوفيد 19″، إلا أنه ورغم ذلك ساهم في الرفع من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب المشاريع المعطلة ، وإطلاق العديد من المشاريع التنموية التي كانت مجمدة منذ سنوات ، في وقت ينتظر أن تطال سلسلة الإقالة مثلما كشف الرئيس في تصريحات إعلامية أن “الإقالة ستكون عقاباً لأي وزير فشل في مهامه”، حيث قـد يطال التعديل عدد من القطاعات الإقتصادية، خصوصا تلك التي فشل أصحابها ومنحت لهم أكثر من فرصـة، كما رجحت ذات المصادر أن يقدم الرئيس تبون على تدعيم الحكومة بوجوه جديدة تنتمي لعدد من الأحزاب السياسية وفي عدد من القطاعات، والتي تكون قد رشحت عدد من أسمائها لدخول الحكومة والكلمة الأولى والأخيرة ستعود لقاضي الأول في البلاد، الذي كـان قد وضع معايير الكفاءة، كشرط لتعيين الوزراء، مع إحتمال الإستنجاد بعدد من الولاة وترقيتهم كوزراء.

حيث أنه وفي حالة الإستعانة بعدد من الوجوه الحزبية التي تنتمي للأحزاب السياسية التي كان قد إستقبل رؤسائها الرئيس تبون خلال مشاوراته التي جمعته مع أكثر من رئيس حزب ، فإن الحكومة حسب ذات المراقبين ستظل حكومة مكونة من أغلبية “تكنوقراط”، لتجسيد البرنامج التنموي الذي كان قد وعد بها القاضي الأول في البلاد.

من جهة أخرى، ينوي الرئيس عبد المجيد تبون إجراء حركة في سلك ولاة الجمهورية ، تقضي بإنهاء عدد هام من الولاة الذين أثبتت التقارير فشلهم في مسيرة وتيرة التنموية المحلية وتجسيد مختلف البرامج ، خصوصا ما تعلق برفع العراقيل أمام المستثمرين الخواص، وإتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو لآخر، إضافة إلى البرامج السكنية ومختلف المنشآت الكبرى وطي ملف مناطق الظل في الآجال المحددة وكيفية التكفل بملف التشغيل ومنحة البطالة وتسيير الجائحة الوبائية “كوفيد 19″، أين ينتظر أن تطيح الحركة المرتقبة بعدد لا بأس به من الولاة ورؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية ومدراء التنظيم والشؤون العامة عبر عديـد الولايات ، خصوصا وأن الرئيس كـان قـد إلتـزم بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار، ووضع الكرة في مرمى الولاة وباقي المسؤوليين المحليين، وإنتظار تقييمهم الذي على أساسه سينهي مهام أي مسؤول يثبت تقصيره، مع إجراء تحويلات لعدد من الولاة من ولاية إلى أخـرى.

المصدر  صحف وطنية