الإفراج قريبا عن القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية

انطلاق جلسة عمل لمناقشته وسط تمثيل نقابي ضعيف

شهدت، جلسة العمل التي عقدتها وزارة التربية الوطنية الخميس، حول دراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حضورا محتشما للنقابات المستقلة بسبب تزامن اللقاء والعطلة الصيفية، إذ فتحت اللجنة التقنية المختصة النقاش حول سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يكون مشروع القانون محل التعديل والتتميم جاهزا بعد ثلاث جلسات عمل على الأكثر. بالمقابل أعلنت نقابات مقاطعة للاجتماعات لعدم قانونية اللجنة على حد قولها وتناولت، اللجنة التقنية خلال اللقاء الذي نظم بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم الكائن بالحراش الجزائر، بالتفصيل هذه المرة سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، من حيث المهام الموكلة لهم وكذا من حيث عمليات الترقية والإدماج، إذ تقرر ولأول مرة استحداث رتبة “ناظر” بالطورين الابتدائي والمتوسط، على اعتبار أن هذه الرتبة متواجدة فقط بالتعليم الثانوي، في حين تقرر أيضا تمكين “النظار” و”الأساتذة المكونين” من الاستفادة من الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال الترخيص لهم إما بالمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية التي تبرمجها وزارة التربية الوطنية سنويا وإما بالتسجيل على قوام التأهيل، وذلك في إطار مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى مستخدميها.


أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، الحاج فرحات شابخ، استكمال دراسة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع قبل

سبتمبر  القادم كأقصى تقدير، ليكون جاهزا مع الدخول المدرسي القادم، وهو القانون الذي سيسمح بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية.

وأعلن في تصريحاته التي أدلى بها للإذاعة الوطنية أمس، عن لقاء مرتقب الخميس المقبل، مع اللجنة التقنية التي تضم إطارات وزارة التربية الوطنية، والتي تعكف على إعداد نسخة جديدة للقانون الخاص بعمال التربية، يتم اعتمادها مستقبلا بشكل يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويضمن رفاهية عمال القطاع، من خلال تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية.