هذا هو عدد الجرائم الالكترونية التي تم معالجتها سنة 2020/2021

أخطر القطب الجزائي الوطني المختص في الجرائم الالكترونية بـ72 ملف و86 آخر بالقطب المختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، السنة الماضية.

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، مختار بوشريط، اليوم الخميس، الفصل في أكثر من 139.000 قضية جزائية ومدنية، خلال السنة القضائية الماضية.

ثمّن بوشريط جهود القضاة وكل موظفي قطاع العدالة خدمة للمرفق العام في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأشاد رئيس المجلس، في كلمة له خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2021-2022، بجهود القضاة وموظفي سلك العدالة بمختلف أسلاكهم خلال السنة القضائية الماضية، من أجل السهر على مواصلة أداء مهامهم بالرغم من الوضعية الوبائية التي انجرت عن تفشي وباء كورونا حيث “تم الفصل في 53821 قضية مدنية و86014 أخرى جزائية قضية مدنية وجزائية وتسليم 217490 شهادة الجنسية”.

وتم خلال السنة القضائية الماضية (2020-2021)، “تسليم 54912 صحيفة السوابق العدلية رقم 2 و225282 صحيفة السوابق العدلية رقم3”.

وبالمناسبة، ثمن رئيس مجلس قضاء الجزائر الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور بعد تعديله في نوفمبر 2020 والذي “عزز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ووسع عضوية القضاة فضلا عن توفير ضمانات للمتقاضين وللدفاع”، منوها بضرورة “تكييف” النصوص القانونية ومشاريع القوانين العضوية مع أحكام الدستور الجديد من أجل استكمال بناء الصرح المؤسساتي.

ومن جانبه، تطرق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، إلى أهم المستجدات التي طرأت على سلك القضاء خلال السنة الماضية، مثل الهيكلة الجديدة التي عرفها القضاء الجزائي بعد إنشاء جهات قضائية مختصة في معالجة بعض المظاهر الإجرامية ذات الخطورة والأهمية والتعديل الدستوري الذي أدرج تعديلات هامة على السلطة القضائية من خلال سيما إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء.

وبدوره، قدم النائب العام حصيلة السنة القضائية المنقضية التي عرفت توظيف التقنيات الحديثة في المحاكمات كاشفا عن “ضمان 22879 محاكمة عن بعد”، وهوما جنب المحبوسين والأعوان المرافقين عناء التنقل سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

وكشف أنه إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تم “معالجة 245571 محضر منها 7000 منها عن طريق المثول الفوري، 27.000 عن طريق الاستدعاء المباشر و797 عن طريق الوساطة القضائية”.

وفي الاقطاب المتخصصة التي استحدثت السنة القضائية الماضية، هناك “59 ملفا قضائيا مطروح على محكمة سيدي امحمد ذات الاختصاص الموسع، 61 ملفا قضائيا آخر لدى القطب المالي والاقتصادي لدى ذات المحكمة”.

وأخطر القطب الجزائي الوطني المختص في الجرائم الالكترونية بـ72 ملف و86 آخر بالقطب المختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حسب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.