وكلاء السيارات يبشرون الجزائريون سعر السيارة الشعبية لن يتجاوز 99مليون

 

رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرحون من خلالها وضعية سوق السيارات، ويطالبون بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط، لإنقاذهم من الإفلاس نتيجة تجميد نشاطهم منذ 5 سنوات، بسبب ما سموه بمجموعة “5+ 5” التي استحوذت على نشاط التركيب في حقبة النظام السابق، وتعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، في حين كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها “متعدّدو العلامات”.


وفي رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ينشرها وكلاء السيارات بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، تلقت “الشروق” نسخة عنها، أكد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين “نريد إبلاغك سيدي الرئيس بالأسعار التي نعتزم اعتمادها عند بداية نشاطنا، فالسيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار و1.8 مليون دينار “باحتساب كل الرسوم” حسب علامة المركبة، والسيارة النفعية والشاحنات الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار، في حين أن السيارات النفعية “بيك أب” ستعرض للبيع بسعر يبتدئ من 2.3 مليون دينار “باحتساب كافة الرسوم”، وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سيتراوح بين 1.9 و4.7 مليون دينار حسب العلامات وهي أسعار مدروسة، وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة، بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة.




تجمع الوكلاء: متعدّدو العلامات يستوردون ويسوّقون السيارات خارج القانون




وأضاف وكلاء السيارات “نحن تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، نسعى من خلال هذه الرسالة المفتوحة إلى لفت أنظاركم بطريقة محترمة إلى وضعية سوق السيارات الجديدة، فتجمعنا يتكون من متعاملين اقتصاديين جزائريين، يتوفرون على خبرة لا تقل عن 15 سنة في الميدان، في مهنة استيراد وتوزيع السيارات، إلا أننا ضحية القرارات الإدارية، بسبب توقيف نشاطنا منذ 5 سنوات، حيث تقرر تجميد النشاط بتاريخ 1 جانفي 2017، من طرف السلطات المسيرة في تلك الفترة”.



وكلاء: نحن ضحية مجموعة “5 +5” .. واستوردنا مصانع لم تشتغل لليوم


وأكد تجمع وكلاء السيارات أنه رغم التزامهم بفحوى دفتر الشروط رقم 15.58، والذي يلزم وكلاء السيارات بأن يتحوّلوا إلى نشاط التصنيع، وينخرطوا في مشروع صناعي أو نصف صناعي إلا أنه لم يتم إنصافهم، وأكثر من ذلك قام بعضهم ـ وفقا لذات الرسالة ـ باستيراد مصانع لم تشتغل حتى ليوم واحد بسبب التهميش، حيث تم عزلهم سواء عن نشاط استيراد المركبات الجديدة وحتى عن التصنيع، لمصلحة “قائمة 5 + 5” التي تم اعتمادها حصريا آنذاك.


ويشدّد وكلاء السيارات: “نتخوف اليوم من الإفلاس نتيجة رفض اللجنة التقنية الوزارية 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات لحد الساعة، رغم أن بعضها يتوفر على كل ما يطلبه دفتر الشروط”، مؤكدين أنهم بصفتهم متعاملين اقتصاديين جزائريين، غير معنيين بتعديل المواد 3 و4 من دفتر الشروط”، مضيفين “ملفات الكثير منا تستجيب لدفتر الشروط الحالي دون أي صعوبة، ولا نطلب إلا تطبيق القانون وفق الشروط الحالية والمراسيم المنظمة للنشاط”.


وأبدى الوكلاء تخوفهم من تأخر منح الاعتمادات لعدة أشهر بسبب تعديل آخر لدفتر الشروط، مضيفين “ذلك قد يؤدي بنا إلى الإفلاس، حيث إن ملفاتنا جاهزة منذ نشر دفتر الشروط الأول رقم 20 ـ 227 بتاريخ 19 أوت 2020 والتزمنا منذ ذلك الوقت لما ينص عليه دفتري الشروط لنجد أنفسنا اليوم أمام تعديل آخر بسبب المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 21ـ 175 الصادر بتاريخ 9 ماي المنصرم”.


وأوضح الوكلاء أن علاقتهم مع المصنع الأجنبي تشهد توترا بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، التي لا يفهم المنتجون سببها، مؤكدين أنهم اليوم لا يمكنهم حتى استيراد قطع غيار السيارات الأصلية، لنشاط ورشات خدمات ما بعد البيع، وبالمقابل ستسمح عودتهم للنشاط، بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل، وذر أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن السيارة، كما أن السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية، فضلا عن تجديد حظيرة المركبات مع العلم أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرقاتنا سببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتقد للصيانة وقطع الغيار المقلدة.

وكشف الوكلاء عن تجاوزات بالجملة تشهدها سوق السيارات منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، على خلاف وضعنا نحن، حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، بالتعامل مع موردين وموزعين، بدون ضمان المنتج ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية.

المصدر :  مصادر مختلفة