مساعدات مالية عديدة لفائدة أصحاب مشاريع المؤسسات الناشئة

جاء في قرار وزاري مشترك صدر في العدد 81 من الجريدة الرسمية تقديم عدة مساعدات مالية خاصة من حيث دراسات الجدوى، إنشاء النموذج الأولي، التكوين والترويج من طرف صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة

هذا القرار وقع عليه في 23 أغسطس الماضي كلا من وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, ياسين المهدي وليد, حيث جاء فيه مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150- 302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة” ووفقا لهذا النص, فإن الصندوق يتكفل بتمويل دراسات الجدوى كالمصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع التكنولوجي والاقتصادي, وتمويل تطوير خريطة العمل وكذلك تمويل المساعدات التقنية كالمصاريف المتعلقة باعتماد مراكز النمذجة والمصاريف المتعلقة باعتماد مركز قاعدة البيانات.

من جهة أخرى يأخذ الصندوق على عاتقه مصاريف تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي كالتصور والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات وإنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات وكذلك اقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية بالإضافة إلى مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية والمصاريف المتعلقة بالتجارب والتصديق والاعتماد والتقييس وتمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر.

كما يتكفل بتمويل المصاريف المتعلقة بإيواء المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”, وتلك المتعلقة بتحضين المشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة “مشروع مبتكر”, بالإضافة إلى التكفل بمصاريف وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.