رسميا : أسعار سكنات عدل 3 حسب الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار تنظيمي يضبط بدقة آليات تحديد أسعار سكنات البيع بالإيجار، ويحدد الكلفة

النهائية المعتمدة لاحتساب ثمن السكنات الموجهة لهذا النمط السكني، بالنسبة للطلبات المسجلة خلال سنة 2024، في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.

ويهدف هذا القرار إلى توحيد منهجية احتساب الأسعار وضمان الشفافية في تحديد التكاليف، خاصة بالنسبة للسكنات المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو تمويلات أخرى، ضمن صيغة البيع بالإيجار.

معايير دقيقة لاحتساب السعر النهائي للسكن

ينص القرار على أن الكلفة النهائية لسكنات البيع بالإيجار تُحتسب استنادًا إلى مجموعة من العناصر الأساسية، تشمل سعر شراء الوعاء العقاري، وتكاليف الدراسات التقنية، وأشغال الإنجاز بمختلف مراحلها، إضافة إلى أشغال الطرق وشبكات التهيئة الخاصة بقطاع الخدمات من الصنف الثالث.

وفي هذا الإطار، حُدد سعر المتر المربع من السكن بـ60.000 دينار جزائري، إلى جانب اعتماد مبلغ 650.000 دينار جزائري لكل مسكن مخصص لأشغال الطرق وشبكات التهيئة، ما يعكس اعتماد مقاربة قائمة على ضبط التكاليف الفعلية للإنجاز والتهيئة.

امتيازات مالية لتخفيض سعر السكن

ويستفيد المعنيون بسكنات البيع بالإيجار، بموجب هذا القرار، من جملة الامتيازات المالية المباشرة، أبرزها التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى منحة مباشرة بقيمة 700.000 دينار جزائري لفائدة كل مستفيد.

كما نص القرار على مساهمة إضافية بقيمة 1.000 دينار جزائري عن كل متر مربع من كلفة السكن، إلى جانب التكفل الكلي من طرف الدولة بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث، وهو ما يساهم في تخفيض السعر الإجمالي للسكن بشكل ملموس.

الخزينة العمومية تتحمل فوائد القروض

وأكد القرار أن الخزينة العمومية تتحمل تخفيضًا بنسبة 100 بالمائة من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز سكنات البيع بالإيجار، وذلك بالنسبة للطلبات المسجلة خلال سنة 2024.

ويُعد هذا الإجراء دعمًا إضافيًا يندرج في إطار السياسة العمومية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى السكن وتقليص الأعباء المالية المترتبة عن التمويل البنكي.

التزامات المستفيدين

وبموجب الأحكام التنظيمية الجديدة، يلتزم المستفيد من سكن البيع بالإيجار بتسديد ما تبقى من الكلفة النهائية المعتمدة لثمن السكن، بعد خصم جميع أشكال الدعم والمساعدات المنصوص عليها قانونًا، وفق الصيغة المحددة في القرار.

تعزيز الطابع الاجتماعي لصيغة البيع بالإيجار

ويؤكد هذا القرار التزام السلطات العمومية بمواصلة دعم صيغة البيع بالإيجار باعتبارها أحد أهم أنماط السكن ذات الطابع الاجتماعي، من خلال ضبط الأسعار، وتكريس مبدأ الشفافية، وتوسيع آليات الدعم

بمعني اسعار سكنات عدل 3 حسب الجريدة الرسمية الصادرة

14 ديسمبر 2025

سعر م2 60 ألف دينار مدعوم ب 1000 دينار

اي 59000 دج /م2

شبكات المختلفة والارضية على ميزانية الدولة

مساحات التقريبية

F3 مساحتها م2 80

59000×80= 472 مليون ناقص 70 مليون دعم تكون 402 مليون

F4 90 م2

تكون 531مليون ناقص 70 مليون تكون 461 مليون تمن كلي

رابط الجريدة الرسمية

https://drive.google.com/file/d/1ec1xT7C5nxmqF2SY-IEiNdMlqBqYrPTp/view?usp=sharing