هؤلاء فقط المعنيون بالسكن العمومي الايجاري! 

 أكد وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن شروط منح السكن العمومي الإيجاري محددة بوضوح في النصوص التنظيمية المعمول بها، مشددا على أن لجان الدوائر عبر مختلف ولايات الوطن هي الجهة المخولة قانونا بدراسة الملفات وتحديد قوائم المستفيدين.


وجاء توضيح الوزير في رد رسمي على سؤال كتابي اطلعت عليه “خبر برس” وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، إلى الوزير الأول، وتكفل بالرد عليه وزير السكن، بخصوص إمكانية استفادة فئة منتسبي الحرس البلدي من السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح بلعريبي، في رده، أنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، فإن هذا الصنف من السكنات موجه حصريا للأشخاص المصنفين ضمن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، التي لا تملك سكنا أو تقيم في سكنات غير لائقة، أو التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.


وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المادة 13 من المرسوم ذاته تنص صراحة على أن معالجة الطلبات المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري تندرج ضمن صلاحيات لجنة الدائرة، باعتبارها الهيئة المخولة بدراسة الملفات والفصل فيها، وذلك استنادا إلى معايير موضوعية ومضبوطة.

كما ذكر من جهة أخرى، بأن شروط القابلية للاستفادة من هذا النوع من السكنات محددة بدقة في المواد 02 و03 و04 و05 من المرسوم التنفيذي المذكور، والتي تضبط معايير الدخل، والوضعية السكنية، والظروف الاجتماعية للمترشحين، دون تخصيص فئة مهنية بعينها خارج هذه الشروط.

كما دعا وزير السكن في السياق إلى احترام الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في توزيع السكن العمومي الإيجاري، ضمانا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المستوفين للشروط، مشيرا إلى أن أي استفادة تظل خاضعة حصريا للمعايير القانونية السارية المفعول.