خسائر مالية تتجاوز 52 مليار سنتيم بسبب النصب الالكتروني

الشرطة الجزائرية تكشف:

 خسائر مالية تتجاوز 52 مليار سنتيم بسبب النصب الالكتروني

أعلنت الشرطة الجزائرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية بالأمن الوطني، بالتعاون مع فرقها المتخصصة، نفذت عملية واسعة النطاق شملت جميع ولايات الوطن، وأسفرت عن توقيف 197 شخصًا متورطين في شبكات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، بينهم 31 محل أوامر بالقبض.

وأوضحت التحريات، التي استمرت عدة أيام واعتمدت على تقنيات البحث والتحري الرقمي، أنها أسفرت أيضًا عن تفكيك 32 شبكة إجرامية منظمة، من بينها شبكة دولية ينطلق نشاطها من إحدى الدول الآسيوية، حيث تم توقيف 5 من عناصرها.

وكشفت التحليلات الجنائية أن المشتبه فيهم استخدموا أساليب متنوعة لجمع المعلومات عن الضحايا، منها الهندسة الاجتماعية، والتصيد الاحتيالي، والهجمات عبر برمجيات سرقة المعلومات، إضافة إلى انتحال هوية شركات عمومية وخاصة، مما ألحق بالضحايا أضرارًا مالية فاقت 52 مليار و900 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، إلى جانب مبالغ أخرى بالعملات الأجنبية.

وتم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميًا، فيما دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى التحلي بالحذر واليقظة عند التعاملات البريدية والبنكية عبر الإنترنت، والتحقق من مصادر الرسائل والاتصالات، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الضغط على الروابط المشبوهة.
ارتفاع الاحتلال الالكتروني

في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية عالميًا، والتي تستهدف الأفراد والشركات على حد سواء، أصبحت الجرائم السيبرانية أحد أبرز التهديدات للأمن الرقمي والمالي، بما فيها الجزائر.

وقد شهدت البلاد مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في محاولات الاحتيال عبر الإنترنت، مستغلة تزايد التعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعد هذه الجرائم مقتصرة على الرسائل الاحتيالية، بل تطورت لتشمل شبكات منظمة دوليًا تستخدم تقنيات متقدمة لجمع البيانات، سرقة المعلومات الشخصية، وانتحال هوية شركات ومؤسسات، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتأثير نفسي على الضحايا.

ردًا على ذلك، كثفت مصالح الأمن الوطني جهودها لمكافحة الجرائم السيبرانية، عبر فرق متخصصة وتقنيات متطورة للتحري الرقمي، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم وكشف الشبكات الإجرامية قبل وقوع أضرار أكبر.