مناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني

تم اليوم عقد جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.
 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وفي إطار تعزيز التنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، وبحضور السيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان، قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيد علي زروقي اليوم 8 ديسمبر 2025 عرضًا حول أحكام مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.

 في عرضه أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي تجسيدًا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة، ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مع تذليل العراقيل التي واجهت طبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015.

 

أضاف السيد الوزير أن هذا الإطار التنظيمي الجديد تضمن جملة من الأحكام الرئيسية أبرزها:
إنشاء السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني: حيث يقترح النص إطارًا تنظيميًا جديدًا يعتمد على هيئة وطنية تتكفل بتقديم خدمات الثقة في المجال الحكومي بصفة دائمة، بما يسمح بتوحيد إدارة هذه الخدمات عبر القطاعات الحكومية والاقتصادية.
تنظيم خدمات الثقة: من خلال توسيع نطاق الخدمات التي شملها القانون السابق، لتضم التوقيع والختم الإلكترونيين المعتمدين، وإثبات صحتهما وحفظهما، إضافة إلى خدمة الإرسال الإلكتروني المعتمد.
الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية: بهدف ضمان مساواة الوثيقة الإلكترونية بنظيرتها الورقية وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات الرقمية.

إرساء التعريف الإلكتروني: عبر إدراج هذا المبدأ لضمان وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات، بما يتيح لهم الولوج الآمن إلى مختلف الخدمات عبر الإنترنت، ويشكل الأساس في منظومة خدمات الثقة.
تعزيز الرقابة ونظام العقوبات: من خلال تحديد آليات تدقيق ومراقبة أطراف الثقة ومقدّمي الخدمات، واعتماد جهات مختصة للتدقيق الدوري، فضلًا عن مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام خدمات الثقة.

 ختم السيد الوزير عرضه بأن مشروع القانون يمثل إصلاحًا هامًا للإطار القانوني في مجال التصديق الإلكتروني، كونه يشكل مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وفي نفس الوقت أداة أساسية لعصرنة المعاملات الإدارية والتجارية في الجزائر