الرئيس تبون سنرفع الاجور بنسبة 100% في المئة ....تفاصيل

الرئيس تبون سنرفع الاجور بنسبة 100 في المئة 

صرح السيد عبد المجيد تبون في حطابة السنوي اليوم في البرلمان  أن في 2019 كنا على شفا حفرة والخطاب السياسي كان يؤكد عدم القدرة على دفع الأجور  أما اليوم التزمنا برفع الأجور وسنزيد،لتصل الي 100 %  إضافة الي فتح التوظيف، (82000 وظيفة) وسنواصل إن شاء الله.
كما أكد السيد الرئيس أن القدر الشرائية عندنا محمية نوعا ما، ونحرسها من الطفيليين الذين يستهدفون امتيازات الدولة الممنوحة للمواطنين.

تفاصيل  قانون المالية 2026 | زيادات تاريخية في أجور موظفي الوظيفة العمومية

في إطار تعزيز القدرة الشرائية ودعم العدالة الاجتماعية، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملةً من الإجراءات غير المسبوقة التي تمسّ أجور ومنح موظفي الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات.
وفيما يلي أهم التفاصيل بالأرقام والإجراءات:

1 -  رفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجور

 المادة 28
تمت زيادة قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 52 دج، أي بزيادة قدرها +15%.
سريان المفعول: ابتداءً من 1 جانفي 2026
الفئة المعنية: جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والقطاعات الوزارية.
الأثر المالي: ارتفاع الأجر القاعدي بما يتراوح بين 3.500 و9.000 دج شهريًا حسب الصنف والرتبة.
الهدف: دعم القدرة الشرائية ومواكبة التضخم الاقتصادي.
---

2 -  مراجعة تعويض المنطقة الجغرافية

 المادة 29
تم تعديل نسب تعويض المنطقة (Indemnité de zone) وفق التقسيم الجغرافي الجديد:
المنطقة الولايات المعنية النسبة الجديدة
الجنوب الكبير أدرار، إليزي، تمنراست، برج باجي مختار، تندوف، عين قزام، جانت من 50% إلى 80%
الجنوب المتوسط والهضاب الأغواط، الجلفة، ورقلة، الوادي، بشار، البيض من 25% إلى 40%
المناطق الجبلية والصعبة باتنة، خنشلة، النعامة من 10% إلى 20%
الهدف: تشجيع الإقامة والعمل في المناطق النائية ودعم العدالة الجغرافية في الأجور.
---
 3 -  رفع منحة المردودية (Prime de rendement)
 المادة 30
رفع نسبة منحة المردودية من 30% إلى 35% من الأجر الرئيسي، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
خاضعة للاشتراكات الاجتماعية وتدخل في حساب التقاعد.
الزيادة تتراوح بين 2.000 و6.000 دج حسب الرتبة.
الهدف: تحفيز الأداء والالتزام المهني.