إحتساب فترة الخدمة الوطنية في معاشات التقاعد حسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية رقم 59

 

أقر مرسوم صادر في الجريدة الرسمية رقم 59 لسنة 2023  احتساب فترات الخدمة الوطنية في التقاعد، وهو قرار اعتبرته المنظمة الوطنية للمتقاعدين “مكسبا تاريخيا للعمال والمتقاعدين على وجه الخصوص”.

وينص المرسوم على أن التثبيت يشمل فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، وأن من بين شروطه أن يكون تثبيت الفترات حالة بحالة بناء على طلب من المعني مرفقا بالوثائق التبريرية مثل مستخرج من إشعار بالشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة وشهادة تثبت عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية المختص إقليميا.

كما تحتسب هذه المدة من طرف الهيئة المستخدمة في قطاعات النشاط خارج قطاع المؤسسات والإدارات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، فيما تنص المادة 8 من المرسوم على أن هذه الفترات الخاصة بالخدمة تحـتـسب وتؤخذ في الحسبان كخبرة مهنية بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية من طرف الهيئة المستخدمة في قطاعات النشاط خارج قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.

وتُقر المادة التاسعة من المرسوم بأن تؤخذ الفترات المذكورة مرة واحدة عند التوظيف بالنسبة للمترشحين لمنصب عمل وبعد التثبيت والترسيم وحسب الحالة بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين والعمال، مهما كان تاريخ أداء هذه الفترات، قبل أو بعد التوظيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفي السياق، ثمنت المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد القرار، حيث اعتبره رئيسها زرواط نورالدين مكسبا تاريخيا للعمال على وجه العموم وللمتقاعدين على وجه الخصوص، لأنه يثمن جهود العمال وهو بمثابة رد اعتبار للعمال الذين لم يتوانوا في تلبية نداء الواجب الوطني.

و القرار سيمس كل المتقاعدين الذين أدوا الخدمة الوطنية بدون استثناء، مشيرا إلى عدم صدور أي إجراءات حتى الآن من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين المتقاعدين المعنيين من مباشرة العمل بمضمون المرسوم.