إصدار قانون لفتح مكاتب الصرف بالجزائروهؤلاء هم المستفدون 

أعلن بنك الجزائر، مؤخراً، عن مصادقة المجلس النقدي والبنكي عن مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف بالجزائر.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف، من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح.

ويشمل مجال نشاطات هذه المكاتب العديد من العمليات خاصة ما تعلق بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات وغيرها.

وأكد بنك الجزائر، أن هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر.


كما أكد البنك أن هذا التنظيم “يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في الـ21 جويلية 2023 و سيتبع بتنظيمات أخرى التي ستصدر تباعا”.

وكان وزير المالية لعزيز فايد، قد أكد شهر أفريل المنصرم أن النصوص التطبيقية الخاصة بالترخيص لفتح مكاتب صرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد.

وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى أنه سيتم الترخيص بفتح مكاتب للصرف في الموانئ والمطارات والمدن ومختلف الولايات من طرف مجلس القرض والنقد، الذي سيتمتّع بكافة الصلاحيات الخاصة بذلك.

وتواصل الجزائر فرض الإجراءات الضرورية، التي من شأنها القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة “السكوار”.