رفع منحة التقاعد الي 35 مليون وقرض بـــ 100 مليون لشراء سيارة

 

ستفرج اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ابتداء من جانفي 2023 عن كافة القروض لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، خاصة المتعلقة باقتناء أو بناء سكن، السيارات، الزواج وكذا السلفة الاستثنائية، بحيث تقرررفع في قيمتها المالية في . بالمقابل، ستبرم اللجنة اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر، حيث سيتم الاقتطاع من رواتب الموظفين بصفة “مباشرة” دون المرور بمديريات التربية للولايات. وأكدت أن 60 بالمائة من الميزانية السنوية يستفيد منها متقاعدو القطاع.

هذه القروض التي ستساهم بشكل مباشر  مستخدمي قطاع التربية الوطنية، بمختلف أسلاكهم ورتبهم،فور الإفراج قريبا في مساعدتهم على اقتناء  السكن، والسيارات، إضافة إلى السلفة الاستثنائية وسلفة الزواج، مؤكدا في ذات السياق أن هيئته في الوقت الراهن ستحافظ على نفس القيمة المالية لكل قرض. وبالتالي، لن تكون هناك زيادة، على اعتبار أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار عدة ضوابط عند عقد الجمعية العامة لضبط البرنامج الوطني السنوي للخدمات الاجتماعية، تتعلق أساسا بالميزانية السنوية وكذا الوضعية الاقتصادية للبلاد التي تتطلب ضرورة الالتزام بتنفيذ سياسة التقشف. وكشف أن 60 بالمائة من الميزانية السنوية توجه إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من “منحة” تقدر بـ35 مليون سنتيم. بعدما كانت تقدر بــ 25  مليون بزيادة صافية بــ 10 ملاين سنتيم 

وكشف المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن بعض “التعديلات” التي ستمس الضوابط العامة، التي سيتم اعتمادها قريبا، وتتعلق بأمور تقنية بحتة، وسيتم إبرام اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر، وبالتالي فإن الاقتطاع من رواتب المستخدمين سيكون “مباشرا” وبالتالي فالعلاقة تصبح بين الموظف والمؤسسة دون المرور بمديريات التربية للولايات. وذلك في إطار تحسين الخدمات من جهة ومن جهة ثانية لتخفيف الضغط عن مديريات التربية التي غالبا ما تقع في الخطإ وتقوم باقتطاع نسب عالية من رواتب المستخدمين، وهو ما يدخلها في مشاكل لا نهاية لها بسبب شكل “التعويض“.

وجدد رئيس اللجنة تأكيده أن الموظف يستفيد من 100 مليون سنتيم كقرض لشراء سيارة، على أن يتم شهريا اقتطاع ما قيمته مليون سنتيم، في حين يحصل الموظف على قرض يتراوح بين 50  و100 مليون سنتيم للسكن على أن يتم اقتطاع بين 6 آلاف دينار و10 آلاف دينار شهريا. كما يمكن للمستخدم بالقطاع الاستفادة من “السلفة الاستثنائية” المقدرة قيمتها المالية بـ15 مليون سنتيم، باقتطاع مبلغ 5 آلاف دينار شهريا، مقابل اقتطاع ما قيمته 5 آلاف دينار من رواتب المعنيين الذين يستفيدون من “قرض الزواج